ذكر معهد الدراسات القضائية والقانونية أن نشاط المعهد خلال العام الثامن من نشاطه، بدءاً من سبتمبر 2014 حتى يونيو 2015، تضمن تنفيذ 33 برنامجاً وورشة عمل وحلقات نقاشية مختلفة، بمشاركة 657 متدرباً، وبإجمالي عدد ساعات تدريب 404 ساعات تدريبية.
وعقد مجلس أمناء المعهد اجتماعه برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري، وعضوية كل من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والمحامي العام الأول عبدالرحمن السيد ممثلا عن النائب العام، ورئيس هيئة الإفتاء والتشريع المستشار عبدالله البوعينين، ووكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل القاضي خالد عجاجي، ونائب رئيس جمعية المحامين البحرينية عبد الرحمن غنيم، وبحضور مدير المعهد د.خالد صيام.
وناقش المجلس خلال الاجتماع اعتماد تقرير نشاط وإنجازات المعهد، ومناقشة وإقرار خطة العمل السنوية في البرامج التدريبية لأعضاء السلطة القضائية وأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني والمستشارين القانونيين بأجهزة الدولة والمحامين وأعوان القضاة والموثقين والباحثين القانونيين.
وأقر مجلس الأمناء خطة العمل السنوية للعام القضائي 2015/2016 في برامج تدريب وورش عمل القضاة وأعضاء النيابة العامة -التدريب الأساسي والتدريب المستمر والمتخصص-، في ضوء الخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية 2020، وتقرير احتياجات التدريب المستمر للقضاة، وتقرير احتياجات التدريب للنيابة العامة، من خلال تنفيذ برامج تدريب أساسي ممتدة.
كما أقر المجلس التوسع في تنفيذ برامج التدريب المستمر والمتخصص، وبرامج تدريب المدربين تحت إشراف أساتذة متخصصين، مع التركيز على إعداد أنشطة تدريبية دورية تساعد القضاة وأعضاء النيابة العامة على متابعة أحدث المستجدات التشريعية والقضائية على الصعيدين المحلي والدولي.
وراعت خطة تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة توزيع الأنشطة التدريبية على مدار العام القضائي من سبتمبر وحتى الأسبوع الأول من يونيو من عام 2016 بإجمالي عدد 27 برنامجاً تدريبياً مختلف يصل إلى ما يقرب من 90 برنامجاً بحسب تكرار مرات التنفيذ.
وفي إطار التطوير المستهدف لبرامج التدريب الأساسي والمستمر للمحامين الجدد، والتزاماً بإعداد وتدريب المحامين علمياً وتطبيقياً، فقد تقرر اعتماد دورة تدريب أساسية إضافية للمحامين الجدد، بحيث يعقد البرنامج مرتين سنوياً.
ووافق المجلس على تخصيص عدد ساعات أكبر للتدريب المستمر والمتخصص للمحامين أسوة بالقضاة وأعضاء النيابة العامة.
كما وافق المجلس على إعداد استراتيجية لتعزيز الوعي القانوني بالتعاون مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني وكل من وزارة التعليم والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني بما تسهم في تنمية الوعي القانوني لمختلف فئات وشرائح المجتمع.
وشملت أنشطة وأهداف المعهد: إعداد وتدريب كل من القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء دائرة الشئون القانونية والمستشارين القانونيين بأجهزة الدولة والمحامين علمياً وتطبيقياً لممارسة أعمالهم، وإعداد وتدريب كل من أعوان القضاة والموثقين والباحثين القانونيين لرفع مستوى أدائهم العملي وتنمية معلوماتهم، وجمع وحفظ ونشر التشريعات والوثائق والأبحاث والمعلومات والمبادئ القانونية، وتنمية البحث العلمي وتعميقه لرفع كفاءة المتدربين في الميادين القضائية والقانونية والفقهية وصولاً إلى تيسير سبل العدالة وسرعة الفصل في القضايا، وإقامة الندوات، وللمعهد أن يصدر مجلة دورية لنشر البحوث والدراسات المتعلقة بالمجال القضائي والقانوني.