وصفت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بيان وزارة الخارجية العراقية بخصوص الحكم القضائي الصادر في البحرين بحق مواطن بحريني ارتكب أعمالاً مخالفة للقانون، بالتدخل السافر وغير المقبول في الشؤون الداخلية للبحرين ومساساً باستقلال القضاء البحريني وتطاولاً على مبدأ السيادة الوطنية بما يخالف ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، معربة عن أسفها الشديد لما تضمنه البيان من مغالطات تشكل خروجاً على الأعراف الدبلوماسية المرعية.
وسلّم الأمين العام لمجلس التعاون د.عبداللطيف الزياني، لدى استدعائه أمس القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى المملكة العربية السعودية أحمد عبدالحميد إلى مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، مذكرة احتجاج من دول مجلس التعاون بشأن بيان وزارة الخارجية العراقية. وعبرت دول المجلس عن استهجانها الشديد لإشارة بيان الخارجية العراقية إلى ما أسماه تداعيات على استقرار البحرين والمنطقة، باعتبارها مقاربة غير بناءة تسيء إلى مجمل العلاقات بين دول مجلس التعاون وجمهورية العراق، وتتناقض مع الجهود التي تبذلها دول المجلس لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وحثت دول مجلس التعاون في مذكرة الاحتجاج الحكومة العراقية على اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لوضع حد لما كشفته وزارة الداخلية في البحرين في أكثر من مناسبة من أنشطة لمنظمات إرهابية تتخذ من أرض العراق منطلقاً للتدريب على أعمال إرهابية وتهريب أسلحة ومتفجرات بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البحرين ودول المجلس.
ودعت دول مجلس التعاون «الأشقاء في جمهورية العراق إلى وقف فوري ونهائي لكافة أشكال التدخلات في الشؤون الداخلية للبحرين أو أي من دول مجلس التعاون تحت أي ذريعة كانت، سواء من قبل جهات رسمية أو غير رسمية».