كتب - حسن الستري:
شن أعضاء مجلس النواب في جلستهم أمس هجوماً شرساً على الحكومة لردودها على عدد من الاقتراحات برغبة التي رفعها النواب لها، إذ إن الحكومة لم توافق إلا على مقترح واحد من أصل 15 مقترحاً، واعتذرت عن 3 وبينت أن أحدهم يحتاج إلى دراسة، ورأت أن 10 منها متحققة على أرض الواقع.
وقال النائب علي بوفرسن رد الحكومة على مقترح إنشاء مركزين شبابين في الدائرة الأولى بالمحرق بأن المقترح لم يشر لها في برنامج عمل الحكومة غير صحيح فهو موجود في برنامجها.
من جهته، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد: الحكومة رداً على مقترح إلغاء الزيادة السنوية على استبدال المعاش التقاعدي بأنه تم الإيعاز لدراسته، رغم أن هذا المقترح يقدم سنوياً من 2002، هذه القروض ربوية والدليل رد الحكومة، لأن الفائدة تتغير بعدد السنوات، وهذا المبلغ يستقطع من راتب المواطن البحريني، يجب أن لا نحارب الله، في 2011 تآمر علينا من تآمر ودخلنا في حرب نفسية كبيرة وهي حرب بشر فكيف بالحرب مع الله في الربا، هذه أموال المواطنين وضعت في بنوك ربوية، وهذا لا يرغب فيه الشعب، نطالب الحكومة بالتجاوب مع رغبة الشعب.
واتفق معه جمال بوحسن: وقال: الدولة يجب أن تكفل حقوق المواطنين وتصونها، يقرض المواطن من حقه ويؤخذ عليه ربا، احتساب فوائد على حق المواطن فيه ظلم للموظف، بل يجب تخفيض المبلغ، فالمواطن إذا اقترض سيدعم السوق المحلي، لتستثمر الهيئة ملايينها بدلاً من احتساب على المواطن فوائد ربوية.
الشمالية بحاجة لسوق مركزي
وحول اعتذار الحكومة عن إنشاء سوق مركزي بالمزرعة الشرقية التابعة لوزارة الأشغال والبلديات، قال النائب جلال كاظم: هي أرض مأهولة ومهجورة فكيف يكون هناك إكثار للفواكه، المحافظة الشمالية بحاجة للسوق المركزي، نتمنى من الحكومة إعادة النظر في قرارها.
وقال النائب محمد الجودر: هذه أموال المواطن، استثمرتها وتقول له سأعطيك منها وأخذ عليك ربا، لو توفي الشخص ولم يكن عنده أبناء تسترد الدولة المبلغ، هل المواطن مسؤول على استثمار الدولة، هناك العديد من الطرق.
وتابع: طلبنا تخفيض الرسوم للمتقاعدين وليس كبار السن، فمقترحنا في واد ورد الحكومة في واد آخر، ليس التخفيض في تجديد البطاقة السكانية ورخصة القيادة بل يجب تخفيض الرسوم في كل شيئ.
من جانبه رد وزير شؤون الإعلام ومجلسي الشورى النواب عيسى الحمادي: بخصوص قروض الاستبدال، تم التوقيع على اتفاقية مع أحد المصارف الإسلامية وننتظر الإجراءات وسيدخل استبدال المعاش بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حيز التنفيذ قريبًا وسيكون الخيار متاحاً للجميع، كما إن إنشاء مركز شبابي في محافظة المحرق ورد في برنامج عمل الحكومة، ونحن نأخذ في عين الاعتبار تغطية مناطق البحرين ومن الصعب توفير مركز لكل دائرة ومن الأجدر التواصل مع شباب هذه الداوئر، أما الفصل فلن يؤدي إلى النسيج الاجتماعي.
وحول الرسوم الصحية، قال الحمادي: الحكومة أخذت مبدأ استرداد الكلفة ومبلغ 72 ديناراً لا يغطي الكلفة الفعلية ولا أحد يوفر بين دول المنطقة صحة بالمجان للعمال الأجانب، من يريد الاستفادة من الخدمات الحكومية يدفع الرسوم، وهذه ليست التكلفة الحقيقية، والحكومة توفر الفارق، وقانون العمل نص صراحة بإلزام أصحاب المنشآت بتوفير الرعاية الصحية لعمالها أياً كان عددهم، ووزير الصحة أصدر قراراً بتطبيق القانون الذي مرره مجلسكم.
من جانبه، قال النائب محمد المعرفي: أعلنا موقفنا من رفع رسوم الصحة وأوضحنا آثار التضخم المتوقع وارتفاع السلع بنسبة 16% وما يتبعه من أضرار على قطاع الأعمال خاصة الصغيرة وطالبنا بوقف الرسوم أكثر من مرة وهددنا باللجوء للقضاء البحريني لوقف هذا التجاوزات التي تخالف الدستور.
وأضاف «نطالب بحماية مصالح المواطنين الذين صوتوا لنا، ولكن الحكومة تعطينا أذناً من طين وأخرى من عجين، مواقفنا ليست منه بل هي واجب علينا للشعب الذي وقف 3 مواقف لن تنسى، عند الميثاق في 2001، وفي 2011 حين خرج جزء مارق وهتف بإسقاط النواب، وفي 2014 حين صوت الشعب لنجاح العملية الانتخابية، ليرد عليه الوزير عيسى الحمادي: الحكومة تتعاون مع السلطة التشريعية وتتجاوب مع مقترحاتكم، ونسجل اعتراضنا على عبارة أذن من طين وأخرى من عجين التي تنتقص من هيبة الحكومة وأطلب شطبها من الجلسة.
العمادي خارج السرب
النائب محمد العمادي بدأ وكأنه يغرد خارج السرب، إذ ألقى باللوم على النواب في بعض ردود الحكومة، وقال: الحكومة ردت على مقترح رسوم الصحة بالقانون الذي مررناه، لنعدل القانون، ويجب وضع حدود عليا للرسوم، لا يصح إطلاق يد الحكومة في وضع الرسوم، كثير من الاقتراحات ترد الحكومة بأنها مكلفة ولا موازنة لها، ألم نطلب من النواب حين ناقشنا الموازنة تضمين مشاريع دوائرهم فيها، الآن فاتتنا الموازنة الحالية، ولكن بإمكاننا مناقشة الأمر في الموازنة القادمة، يجب أن تدرج طلبات النواب في دوائرهم، أتمنى من مجلسكم أن يعي هذا الموضوع.
وتابع: طلبنا إنشاء نادي كبير في مدينة حمد، إذ لا يوجد بها إلا مركز شبابي واحد في الدوار الأول، ولا يوجد به أي ملعب نموذجي واحد، هذا المركز لا يكفي، هناك حاجة لإنشاء نادي نموذجي، كثير من الشباب يتجه للإرهاب والمخدرات والسبب لا يوجد ما يشغل فراغهم.
وقال النائب علي المقلة: الحكومة ردت على مقترح إنشاء مبنيين شبابين بعراد بأنهما ضمن الخطة المستقبلية إذا توفرت الموازنة، ولكن لم يتم تحديد فترة زمنية بإنشائها، يجب الرد على الجهة المعنية بأن الرد فارغ لا يحتوي على فترة زمنية، هذه الملاعب تحتوي الشباب.
وتطرق النائب عبدالرحمن بوعلي إلى رد الحكومة على مقترح إنشاء سوق شعبي وتطوير كبائن الصيادين بالحد، بأن الرد تحدث عن السوق الشعبي ولم تتطرق لكبائن الصيادين، وقال: نحتاج لسوق متكامل، كما إن منظر الكبائن غير حضاري وبعضها يستغل لأمور مخالفة للآداب، قدمنا بلاغاً بوجود قوارب بحرية تأتي للحد ولا نعرف ملاكها، أعتقد أن أكثر التهريبات تأتي على منطقة الحد، تردنا شكاوى عن قوارب تأتي بالليل وتنزل أشخاصاً وهم غير معروفين لأهالي المنطقة، يجب تجهيز هذه المنطقة بمختلف أنواع الرفاهية.
وعلق النائب عادل حميد: قرار الرسوم الصحية عارضه الجميع إلا أن الحكومة أصرت عليه والمكابرة لن تخدمها ولن تخدم المصلحة الوطنية العليا.
من جانبه قال النائب جمال داوود: شباب مدينة حمد بالآلاف وهي خالية من الخدمات ولا يوجد بها إلا سوق واقف بالدوار الأول، وإلى دوار 22 لا يوجد بها شيئ، أمهات يطالبن بتوفير أماكن ولو حتى بالبيوت.
النائب خالد الشاعر، قال في تعليقه: الحكومة ردت في أحد ردودها على أنها وضعت نصب أعينها الاهتمام بالمواطنين، ولكن اعتذرت أما صراحة أو ضمناً عن الموافقة على جميع المقترحات باستثناء مقترح تجميل جانبي جسر الملك فهد الذي لا يخدم المواطنين، ترفض المقترحات لعدم الموازنات، ويجاب على مقترح غير مهم ويكلف الموازنة العامة للدولة 15 مليون دينار، بأنه سوف توضع له الموازنة ويتم التنفيذ وهو لا يخدم المواطن؟!.
وأجابه الوزير الحمادي: جميع ممثلي الحكومة يلتقون بالمواطنين وعلى رأسهم سمو رئيس الوزراء، هناك 15 اقتراحاً برغبة الحكومة أرسلت الردود، 10 مطبقة، 1 يتطلب دراسة، و3 عدم موافقة، 1 موافقة، لا يأتينا اقتراح منكم إلا بعد موافقة المجلس، لذا أستغرب اعتراض نائب على موافقة الحكومة على مقترحكم، كما إنه لن يتم التنفيذ إلا بعد موافقة مجلسكم على رصد موازنة له.
النواب في واد والواقع بآخر
وقال النائب محسن البكري: نحن نؤسس برنامجاً إسلامياً للبنوك ثم نتعامل مع البنوك الربوية، هناك توجه من الشعب من خلال ممثليه أن على الحكومة الاتجاه للاستثمار الإسلامي وغير ذلك يعد مخالفة صريحة للمادة 2 من الدستور ويجب أن لا تكون هذه المادة شكلية، هناك بنوك اسمها إسلامية وهي غير إسلامية بل شيطانية تلبس على الناس، نتمنى تشكيل هيئة شرعية تحدد أن هذه المعاملة إسلامية لكي لا يتم غش الناس.
وعلق النائب عبدالحميد النجار بقوله: القرى المجاورة لمدينة حمد تواجه أنديتها عجزاً، فكيف يريدون من أهالي مدينة حمد اللجوء لها.
وقال النائب أسامة الخاجة: الرسوم الصحية كانت تفرض على الشركات التي تضم 50 عاملاً فأكثر، والآن تفرض على الجميع، أي أنها فرضت على 300 ألف عامل إضافي.
من جهته، قال النائب علي العطيش: الحكومة ردت على 10 مقترحات من أصل 15 بأنها متحققة ورفضت 2، أي أنها تريد أن تقول لنا إنكم في وادٍ والواقع في وادٍ آخر، ولا تعلمون ما يجري، وبخصوص إلغاء الفوائد الربوية، فنحن نحتكم إلى المادة 2 من الدستور التي تقول إن الشريعة الإسلامية مصدر رئيس، فأي مذهب من مذاهب الإسلام تجيز أخذ الربا، عندما نطرح التوافق مع الشريعة ليس عبثاً، وترد الحكومة بأن الهيئة العامة للتأمينات تساهم في استثمارات متوافقة مع الشريعة، أي شريعة تعنيها الحكومة تجيز الربا؟!.
وفيما قال النائب خليفة الغانم إن الحكومة تدعم المراكز الشبابية بمبالغ غير مجدية، وطالب بتخصيص أرض لصالة أفراح بمنطقة الرفاع، قال النائب محمد ميلاد: الهيئة تأخذ على المواطنين مبلغ 4 % من مرتبه الشهري كتأمين عن الإصابات وهي غير قابلة للاسترجاع، لماذا لا تستبدل المعاشات بدون فوائد وتكون هذه النسبة التي جمعتها الهيئة لسنوات أرباحاً، ثم كيف تدفع رسوماً صحية عن العمال حتى لو لم يتم معالجتهم.
من جانبه قال النائب عادل العسومي: ما الفائدة من كل هذا الكلام إذا لم تستجب لنا الحكومة، إذ نقلنا مشكلة فإننا لا ننقلها عبثاً، إذا كنتم لن ترحموا المواطن، على الأقل فليكن ذلك بالحلال وليس بالحرام، طلبنا من الحكومة التأمين الصحي على جميع العمال الأجانب، وهو مقترح سيكلفها عن كل عامل 45 ديناراً، في حين أنها تأخذ 72 ديناراً من الشركات وتعوض الفارق الذي يصل إلى 28 ديناراً لكل عامل، ومع ذلك رفضت الحكومة،30 سنة بالرياضة، هناك 3 أندية بالقرب من مدينة حمد، أدمجوها مع نادي مدينة حمد.
وقال النائب أحمد قراطة: يجب للحكومة أن تنظر للوضع الاقتصادي في التعامل مع التجار، كما إن مركز رأس رمان آيل للسقوط، وذكروا أنه سيتم تطويره هذا العام، ونحن في نهاية العام ولم يتم البدء فيه، نطالب بالاهتمام بالمراكز الشبابية.
وختم النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي المداخلات بقوله: من الواضح عدم رضا النواب على ردود الحكومة، كيف نحقق التعاون، المجلس يستطيع أن يرد على ردود الحكومة، ولكن هذا لا يحقق مبدأ الشراكة إذا لم تبادر الحكومة في تحقيق تطلعات الشعب، جلسة اليوم وجلسة الأسبوع الماضي، النواب يرفضون رؤية الحكومة في بعض المشاريع، لا أشعر أن هناك تعاوناً وجدية في التعامل مع المجلس على الأقل في الاقتراحات برغبة، الردود كتبت بعناية شديدة لتحقق رؤية أننا لم نقدم شيئاً.