طلب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة عادل العسومي خلال جلسة النواب أمس، سحب مشروع قانون يقضي بفرض رسوم على خدمات الصرف الصحي للقطاع التجاري والصناعي تدريجياً، بينما يستثني القطاع المنزلي للمواطنين، لمدة أسبوع لمزيد من الدراسة.
ويفرض التعديل رسوماً -لم تحدد بعد- على تراخيص الصرف الصحي وتعديل شروطها أو قطع الخدمة أو غيرها من الخدمات الأخرى لاسترداد جزء من كلفة مرافق الصرف.
970x90
970x90