دبي - (رويترز): اقترضت حكومة سلطنة عمان مليار دولار في إطار سعيها لمواجهة الضغوط على ماليتها العامة التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط.
وقال وكيل وزارة المالية العمانية ناصر الجشمي لـ»رويترز» أمس إن السلطنة -وهي مصدر صغير للنفط- جمعت أموالاً من خلال قرض مجمع بهامش 120 نقطة أساس فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن «ليبور». وشارك 11 بنكاً في القرض الذي مدته 5 أعوام.
وأصبحت عمان أحدث حكومة خليجية تسعى لجمع أموال من خلال إصدار سندات دولية أو من سوق القروض لسد عجز في الميزانية ناتج عن تراجع أسعار النفط التي فقدت 3 أرباع قيمتها منذ يونيو 2014.
وأبرمت قطر اتفاق قرض بقيمة 5.5 مليار دولار لأجل 3 أعوام في وقت سابق هذا الشهر وبدأت إمارة الشارقة اجتماعات مع المستثمرين لإصدار محتمل لصكوك هذا الأسبوع. ومن المتوقع أيضاً أن تذهب قطر والسعودية والكويت إلى سوق السندات الدولية هذا العام.
وكانت عمان بدأت السعي إلى قرض مدته 5 أعوام في نوفمبر بفائدة 110 نقاط أساس فوق الليبور غير أنها اضطرت لزيادة الهامش المعروض بعد أن خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها لديون البلاد وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية. وازدحمت أسواق القروض صوب نهاية 2015 مع سعي قطر وعدة بنوك وشركات لجمع أموال في وقت واحد. ورغم ذلك فإن عمان سعرت القرض قبل الهبوط الجديد في أسعار النفط في الأسبوعين الأولين من 2016 والذي هوت فيه بنسبة 20% باتجاه 30 دولاراً للبرميل.