حسن عبدالنبي


قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني، فاروق المؤيد إن البنك تقدم بطلب لافتتاح فرع للبنك في قطر وينتظر الحصول على التراخيص اللازمة من مصرف قطر المركزي»، مبيناً أن العام 2016 سيكون صعباً ويجب التعامل معه بحذر.
وعن مشروع «الرفاع فيوز»، قال على هامش الجمعية العمومية للبنك أمس، إن البنك توصل إلى تسوية مع 3 شركات لاستكمال المشروع وبيعه تحت مراقبة البنك لاسترداد الديون المستحقة من شركة الرفاع فيوز التي تبلغ نحو 46 مليون دينار.
ولفت إلى أن التسوية تضمنت الاتفاق مع الأطراف المتمثلة في استرجاع قرض البنك بدون إعادة الجدولة واسترجاع المبالغ المستحقة للبنك ومقاولي البناء في المشروع خلال 3 أعوام مع استكمال المشروع وبيع وحدات خلال مدة لا تتجاوز العام 2019.
وقال المؤيد في كلمة له خلال الجمعية إن البنك أظهر نسبة نمو ثابتة في أنشطة أعماله وفي ربحيته محققاً أرباحاً صافية قياسية لعام 2015 بلغت 55.26 مليون دينار «142,12 مليون دولار» للعام الماضي أي بزيادة بلغت نسبتها 3.4%.
وفي نفس الوقت، حقق إجمالي الأصول نمواً بنسبة 9.5% ليصل إلى 2.9 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2015، وكانت نسبة النمو في القروض والسلفيات ذات أهمية خاصة حيث ارتفعت من 780,97 مليون دينار أواخر العام 2014 لتصل إلى 1051,72 مليون دينار بزيادة بلغت نسبتها 34.7 %.
واستمرت ودائع الزبائن في إظهار نمو ثابت حيث بلغت 2247,02 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2015 مقارنة بمبلغ 2154,85 مليون دينار أواخر 2014 أي بزيادة بنسبة 4.3 %.
وأضاف أن البنك يستمر في لعب دوراً نشطاً في دعم التنمية الاقتصادية للمملكة ومواطنيها، ولتحقيق هذا الهدف قام البنك بتنفيذ العديد من المبادرات خلال العام، حيث انصب تركيز الخدمات المصرفية الشخصية على توسعة تشكيلة المنتجات المقدمة في المجال الرقمي إلى جانب تنفيذ العديد من المبادرات التسويقية، وجاء تركيز الخدمات المصرفية للشركات منصبًا على توطيد العلاقات مع الزبائن والمشاركة في المشاريع ذات الأهمية الوطنية.
وأردف «على المستوى الإقليمي، استمر البنك في إستراتيجيته القائمة على التوسع الانتقائي في أبوظبي والرياض والتي تتقدم حسب الخطة المرسومة، إضافة إلى المشاركة في العديد من القروض الإقليمية المشتركة».
وتابع المؤيد «لعبت مجموعة الخزينة والفروع الإقليمية والعمليات دوراً هاماً في عام 2015 من خلال تعزيز العائد الإجمالي وفي نفس الوقت استخدام السيولة الفائضة المتوافرة لديها للاشتراك في العديد من الإصدارات المحلية والإقليمية».
وأوضح أنه العام الجاري سيكون مليئاً بالتحديات نظراً للوضع الاقتصادية والسياسي العالمي الحالي، وسيستمر مجلس الإدارة في مراجعة الأولويات في أنشطة أعمال البنك وذلك تماشياً مع التغيرات في بيئة الأعمال الخارجية.
وقال «تقدم مجلس الإدارة هذا العام بتوصية لتخصيص مبلغ وقدره 2,76 مليون دينار لبرنامج الهبات والتبرعات، ويمثل هذا المبلغ نسبة قدرها 5% من صافي أرباح عام 2015 القابلة للتوزيع، وبهذا يرتفع مجموع المخصصات في إطار هذا البرنامج منذ بدايته في عام 1980 إلى 39,77 مليون دينار».
من جهته قال الرئيس التنفيذي للبنك عبدالرازق القاسم إن تخفيض التصنيف الائتماني للبنك سيشكل صعوبة على استقطاب السيولة الخارجية، مشيراً إلى أن البنك يأخذ الحيطة والحذر لكنه شدد أن الوضع المالي للبنك جيد».
وأوضح أن البنك يمتلك سيولة وأصولا قويتين تمكنه التأقلم مع تحديات السيولة الموجودة والاقتراض الخارجي مع تخفيض التصنيف الائتماني للبحرين والبنوك العاملة فيها.
إلى ذلك أقرت الجمعية العمومية العادية للبنك توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 25% «25 فلساً للسهم» أي ما يعادل 26,352,240 مليون دينار، واعتمدت توصية مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل 10 أسهم صادرة بما قيمته 10,540,896 مليون دينار.
كما وافقت الجمعية على تخصيص مبلغ 2,763,110 مليون دينار لبرنامج الهبات والتبرعات وتحويل مبلغ 15,811,344 مليون دينار إلى حساب الاحتياطي العام، وتحويل مبلغ 955,200 ألف دينار إلى الاحتياطي القانوني، إضافة لتدوير 9,380,301 مليون دينار كأرباح مستبقاة للعام المقبل.
وحولت الجمعية العمومية 5,270,448 مليون دينار من الاحتياطي العام إلى الاحتياطي القانوني ليبلغ 50% من رأس المال الصادر والمدفوع.
كما صادقت على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من 105,408,960 مليون دينار إلى 115,949,856 مليون دينار بتحويل مبلغ 10,540,896 مليون دينار من حساب الاحتياطي العام نتيجة إصدار أسهم منحة.
ووافقت الجمعية على صرف 460 ألف دينار لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وإعادة تعيين «كي بي أم جي فخرو» كمدققين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي وتحويل مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم، وتعيين أو إعادة تعيين مسجلي أسهم البنك.
من جانب آخر، صادقت الجمعية العمومية «غير العادية» للبنك على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك مع قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية لسنة 2006 والقانون رقم 50 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون الشركات التجارية لسنة 2001، إضافة إلى تفويض أمين سر مجلس الإدارة للتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل.