زهراء حبيب
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس، بالسجن المؤبد لـ5 مدانين في إحداث تفجير وإتلاف جرافة مملوكة للداخلية، تنفيذاً لأغراض إرهابية تزامناً مع ما يسمى بتمرد 14 أغسطس، وإلزامهم متضامنين بدفع 250 ديناراً قيمة التلفيات وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وتشير التفاصيل إلى أن المتهمين في القضية اتفقوا على تفجير عبوة محلية الصنع، يتم التحكم فيها من بعد بهدف ترويع رجال الشرطة، واستهدافهم وإلحاق الأذى والإصابة بهم، وترويع المواطنين والمقيمين.
وأطلعهم المتهم الخامس، على مكان خبأ به العبوة المتفجرة وهو في عداد المياه بمسجد الإمام الرضا، فتوجه المتهمان الثاني والثالث إلى هناك لأخذها ، وتخبئتها في أحد المنازل المهجورة.
وفي فجر يوم 14 أبريل 2015، قام المتهمان بزرع العبوة بالقرب من صندوق الاتصالات، ثم أخذها المتهمون الأربعة الأوائل وقاموا بزرعها مرة أخرى قرب مدخل المعامير، فيما قام المتهم الخامس بمراقبة الطريق، وقام الرابع بإغلاق الشارع بالحواجز الخشبية والحديدية.
وتم استدراج الشرطة إلى المكان، وحضرت القوات ومعها جرافة «شيول» لإزالة الحواجز، وما إن اقتربت الشرطة، حتى قام المتهم الثالث بتفجير العبوة عن طريق الريموت كونترول، ما أدى إلى تضرر الجرافة المملوكة لوزارة الداخلية، وقدرت قيمة التلفيات بـ250 ديناراً.
وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، إن التفاصيل تعود إلى أنه أثناء ما كان رجال قوات الأمن العام على واجب عملهم بمنطقة المعامير يقومون بإزالة الحواجز وأثناء قيام الجرافة التابعة لوزارة الداخلية بإزالة الحواجز الحديدية والخشبية التي وضعها المتجمهرون، انفجرت عبوة متفجرة مزروعة من بين تلك الحواجز وتعرضت المركبة لتلفيات جراء ذلك الانفجار.
وعليه قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت إلى أن المتهمين حازوا وأحرزوا عبوة متفجرة محلية الصنع لتفجيرها تزامناً مع ما يسمى بتمرد 14 أغسطس.
وبالفعل وحسب التخطيط المتفق عليه قاموا بزراعة تلك العبوة المتفجرة بمنطقة المعامير بين الحواجز والمخلفات وتم تفجيرها فور اقتراب رجال الأمن بالقرب منها أثناء قيامهم بإزالة الحواجز في المنطقة، حيث نتج عن هذا التفجير تضرر الجرافة المملوكة لوزارة الداخلية وكانوا يقصدون من ذلك قتل رجال الشرطة وإحداث أكبر إصابات بهم وبث الرعب في نفوس المواطنين، فتم القبض على عدد منهم وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، حيث تداولت القضية في جلسات المحكمة بحضور محاميين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية ، وقضت بحكمها سالف البيان.
وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً، إذا قامت أسبابا قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.
وعقدت المحكمة، برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان.