{{ article.article_title }}

دعا عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى درويش المناعي إلي إيجاد قانون للاستثمار لتعزيز الأهداف التنموية، لافتاً إلى أن القانون سيسهم في ربط جميع النصوص القانونية التي تعتني بشؤون الاستثمار، ويسد الثغرات القائمة، وينظم الاستثمار بشكل اكثر حداثة وشمولية.
وأعرب عن إشادته بتوجهات ورؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد رئيس مجلس التنميه الاقتصادية، فيما يتعلق بتعزيز مزايا البيئة الاستثمارية للبحرين وربطها بالاقتصاد العالمي، والتركيز على الدور المحوري للقطاع الخاص في التوجهات القادمة التي تتطلبها العملية التنموية بالمملكة، والتي تضمنها الاجتماع الأخير لمجلس التنمية الاقتصادية.
وأكد على أن هذا التوجه السليم على اعتبار أن أي خطة للتنمية تحتاج إلى قطاع خاص حيوي، وطني، قوي ومبادر يعمل من أجل تحقيق مصالح الوطن والمواطنين، قادر على المنافسة إقليمياً وعالمياً، من أجل تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة، خاصة أن هناك توجهات دولية عالمية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية للبلدان، وجعله شريكاً حقيقياً للحكومات.
وأضاف أنه من أهم العوامل المشجعة على الاستثمار توافر بنية إدارية مناسبة بعيدة عن الروتين المتبع في إجراءات الترخيص للمستثمرين وطرق الحصول على جميع الخدمات المطلوبة، مشدداً على ضرورة إيجاد قانون للاستثمار لمساعدة المستثمرين وإيجاد النافذة الواحدة التي تخلص المستثمر من مشقة متابعة الإجراءات، مع ضرورة استكمال القوانين المتعلقة بالاستثمار والتأكد من ترابطها وانسجامها وضرورة تبسيطها وشموليتها في قانون شامل، نظراً لتعدد الجهات التي تقوم بمتابعة الاستثمار ودعمه والترويج له، كمجلس التنمية الاقتصادية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومنطقة البحرين العالمية للاستثمار وغيرها، بما يقتضي معه توحيد جهودها تحت مظلة جهة فعالة واحدة حتى لا تتشتت مجهوداتها. ولتسهيل مهمتها وجعلها أكثر فعالية.
وتابع كما أن إيجاد قوانين أو تعديل بعضها أو إيجاد آليه لمعالجة بعض الأمور مثل الإعسار المالي أو تعثر بعض المستثمرين أو المشاريع، يعزز من ثقة المستثمرين، ويجذب المزيد منهم للاستثمار في البحرين، لكون ذلك سيعمل على تحسين البيئة القانونية لجذب الاستثمارات.
ولفت المناعي إلى أنه من الأهمية إقناع المستثمرين بأن النظام القانوني يكفل لهم سبل الخروج الاختياري لو أرادو ذلك من خلال تسهيل وتيسير إجراءات التصفية أو التقاضي، كما أنه من الضروري وضع آليات لنشر الوعي في المجتمع لأهمية الاستثمار وخاصة لدى موظفي الدولة وقضاة المحاكم الذين يفصلون في منازعات الاستثمار وضرورة التأكيد على أهمية تيسير الإجراءات.