{{ article.article_title }}

دعا النائب محمد المعرفي نائب رئيس لجنة الخدمات وعضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان البحريني المسؤولين بالتدخل السريع لتطمين المواطنين والمقيمين والمتابعين للشأن البحريني بدحض الشائعات التي باتت تنتشر مؤخراً حول فرض رسوم حكومية على العقار حسب المتر المربع من البناء، وذلك لما سببته تلك الشائعات من زعزعة ثقة المواطنين الذين يخططون لبناء بيت العائلة بعد عناء سنوات من الادخار واقتراضهم المزيد ليثقلوا بالديون لسداد الحاجة، وكذلك أثر على المستثمرين والمطورين العقاريين وسيسبب ركوداً في تجارة الأراضي وحركة البناء والتشييد لسد حاجة المملكة من الوحدات الإسكانية وتأمين الاستقرار الاجتماعي والأسري، وذلك سينعكس لاحقاً على ارتفاع أسعار الإيجارات وزيادة كلفة البناء، وبالتالي سيدفع البلاد نحو موجة من التضخم الاقتصادي في كافة القطاعات كون السكن متطلب ضروري سيمس كل انسان على أرض المملكة، وبذلك سترتفع الأجور والمنتجات الصناعية والخدمات وستغادر الاستثمارات إن استمرت تلك الشائعات أو فرضت هكذا رسوم، حينها ستتعثر الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد عليها القيادة في رفع كفاءة الاقتصاد ونمو الناتج المحلي وخصصت لها مبادرات مثل تمكين صندوق المتعثرين وغيره. ونبه المعرفي إلى ضرورة تحرك السلطة التشريعية في موقع المسؤولية أمام الوطن والمواطن.
وطالب النواب بالتحرك الفوري للوقوف على خلفيات الموضوع والالتفاف كما تعودنا حول القيادة الحكيمة ونقل الصورة بوضوح ومصداقية.
وشدد على أنه من الممكن الطعن في مدى دستورية هكذا قرارات إن فرضت رسوم من هذا النوع، من عدة جوانب منها على سبيل الذكر لا الحصر: أن الدولة تستلم مقابل الخدمات المقدمة للبنية التحتية مبالغ مناسبة وذات قيمة مقبولة من المياه والكهرباء والأرصفة وذلك عند إتمام إجازة البناء والتقدم بطلب لاستلام الخدمات. كما أن المستفيدين يدفعون مساهماتهم في الماء والكهرباء بشكل دوري يحسب فيه كلفة الإنتاج والتوصيل، بالإضافة إلى هامش ربحي مجزٍ، علاوة على أن المالك للمبنى يدفع قيمة شراء عدادات الخدمات من ماء وكهرباء وبذلك تستوفى قيمتها، إلى جانب أن المستأجر يدفع قيمة ضريبة للبلديات 10% وهي مرتفعة جداً إذا ما قارناها بدول كثيرة.