زهراء حبيب
أيدت محكمة الاستئناف العليا أمس إسقاط جنسية 11 مستأنفاً والسجن المؤبد لـ6 مستأنفين وحبس آسيوي سنة وإبعاده نهائياً عن البلاد بعد أن أدينوا بزرع عبوات متفجرة والمشاركة في أعمال شغب.
وعدلت المحكمة عقوبة مستأتفين آخرين إلى السجن 15 سنة وعقوبة 3 مستأنفين للسجن 10 سنوات بدلاً من المؤبد، لمشاركتهم في أعمال شغب وزرع عبوات متفجرة بعدة مناطق.
وكانت محكمة أول درجة قضت بالسجن المؤبد لـ12 متهماً والحبس سنة لآسيويين لاستخراج شرائح هاتف باسم شخص آخر والتزوير في التوقيع، وأمرت بإبعادهما نهائياً بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المضبوطات.
وكان المتهمون الـ6 الأوائل اتفقوا وعقدوا العزم وبيتوا النية على الإخلال بالأمن العام، وإحداث الفوضى والتعدي على رجال الشرطة وقتلهم، ولتحقيق هذه الغاية أعدوا عبوات متفجرة محلية الصنع، وزجاجات حارقة وأسياخاً حديدية، ونفذوا 6 عمليات إرهابية في غضون 2013 و2014 أمام مدخل القرية، على شارع الجنبية.
وشملت العمليات عدة وقائع منها عندما أغلقوا شارع الجنبيبة قرب مدخل القرية بـ5 إطارات وحاوية قمامة وأضرموا النار فيها في 27 يوليو 2013، بعد أن زرعوا عبوة متفجرة بالحاوية، لاستدراج قوات حفظ النظام للمكان، لإخماد النيران وفتح الطريق، حينها تتم عملية تفجير القنبلة عن بعد بالاتصال هاتفياً بشريحة الهاتف الموضوع بالعبوة المتفجرة.
وأصيب في تلك العملية الإرهابية شرطيان لكن خاب أثر الجريمة بسبب مداركتهما بالعلاج اللازم، فيما أتلفت دورية الشرطة وبلغت قيمة التلفيات 300 دينار، بالإضافة إلى تضرر سيارة مواطن كانت متوقفة بالمكان.
وفي 25 مارس 2014 وبذات المكان، تجمهر المتهمون مع آخرين مجهولين لاستدراج رجال الشرطة للمكان، لتفريقهم ليبدأ الاعتداء عليهم بالمولوتوف والحجارة، وتمكنت القوة من التعامل معهم حتى فروا هاربين، تاركين وراءهم عدداً من الإطارات ودراجة نارية، حمراء اللون مفخخة، وقاموا بإخفاء العبوة المتفجرة أسفل المقعد، وعندما حاول رجال الشرطة إبعاد الإطارات والدراجة النارية عن الطريق، انفجرت العبوة عن بعد، مما نتج عن إصابة رجلي أمن.
وفي 19 مارس 2014 قاموا بإغلاق الطريق بـ10 إطارات وأضرموا النار فيها، بعد أن زرعوا 3 عبوات متفجرة، وبعد حضور رجال الشرطة تم تفجير القنبلة الأولى، وبعد نصف ساعة الثانية، وأصيب بتلك الحادثة رجل أمن.
وثبت في إحدى التفجيرات أن شريحة الهاتف المستخدمة باسم البطاقة الذكية لرجل آسيوي، أخذها منه المتهم «13» بسوء نية للانتفاع من ورائها بغير وجه حق في شراء 5 شرائح لهواتف نقالة، ولم يكن يعلم أن غرض المتهمين استخدامها في عبوات متفجرة، وأن التوقيع المزور لصاحب البطاقة، قام به المتهم «14» الآسيوي الجنسية أيضاً.
فيما ثبت من تقرير المختبر الجنائي أن البصمات المرفوعة من الشريط اللاصق من المصباح الكهربائي لإحدى الوقائع، في الخلايا البشرية، مصدرها المتهم «3»، وأن المضبوطات بمأتم للنساء عبارة عن خليط من المواد المتفجرة و»طنجرة طبخ» تحتوي على آثار الخليط، بالإضافة إلى أنبوب بلاستيكي مستخدم لعمل الصواعق.
واعترف المتهمون بمشاركتهم في الأعمال الإرهابية، فيما أكد المتهم الثاني أنه كان يساعد الجماعة في البداية بتصنيع القواذف المتفجرة لكنه اعتزل تلك المهمة بعد أن انفجرت به إحدى العبوات. وطعن على الحكم 11 مداناً بحرينياً من أصل 12، وآسيوي، أمام محكمة الاستئناف العليا التي قضت بالحكم السالف ذكره.