حسن الستريأجل مجلس النواب الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم «39» مكرراً إلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم «36» لسنة 2012 الذي يقضي بإلزام صاحب العمل الذي يعمل لديه 50 عاملاً فأكثر بوضع جدول بدرجات وأجور العمال معتمد من وزارة العمل أسبوعين لمزيد من الدراسة.كما أجل المجلس مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «74» لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين أسبوعين ، وتقرير لجنة الخدمات حول توصيات المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول «الوضع المالي لصناديق التأمين الاجتماعي في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي» أسبوعاً.من جهته، قال الوكيل المساعد لشؤون العمل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية محمد الأنصاري: إن إلزام الشركات بوضع سلم للرواتب، يسبب إشكالية بالنسبة للشركات الصغيرة، لأن العمالة أغلبها غير بحرينية، ووضع هذا الجدول يتطلب الوضع في الاعتبار أن الجدول ملزم للعامل البحريني والأجنبي، وهذا الجدول سيلقي أعباء مالية كبيرة على القطاع الخاص، ويجعل الموضوع مبهماً وغير واضح للعامل نفسه، ونعتقد أن ترك المسألة بين العامل وصاحب العمل، بما يتضمنه العقد المبرم بين الطرفين، أفضل السبل.وطالب النائب جمال داود الحكومة بعرض دراستها في الموضوع بدلاً من التوقعات والتكهنات، متسائلاً هل نستطيع أم لا أن نحدد جدول لرواتب العمال، دون أن نتحدث عن العموميات والأمور المطلقة، هل نحن في البحرين أو موزمبيق؟ قانون العمل لا يطبق في البحرين، فموظفو بالخاص يتعرضون للتهديد، وبعض المسؤولين يعطون لبعض الموظفين إنذاراً نهائياً، فهل الإنذار النهائي منصوص عليه في قانون العمل؟ كما إن القانون ينص على أن مدة العمل ست ساعات في الإجازات الرسمية على أن تعوض، فهل يتم الالتزام بهذا النص.وأضاف:»: صحيفة الشرق الأوسط تنشر دراسات دقيقة عن العمل في البحرين، ووزارة العمل لا تملك الإحصاءات ؟.وأجابه الأنصاري: أن الإحصائيات بالصحف الأجنبية مصدرها الوزارة، وأوضح: «هناك فارق كبير بين إجراءات الزيادة الدورية في الرواتب، وبين وضع سلم للرواتب، كما إن الشركات الكبرى والبنوك، لديها سلم رواتب، والحديث يتعلق بالشركات المتوسطة، فالشركات تعمل في مجال البناء والحفريات والتنظيفات، في غالبيتها نسبة البحرنة فيها أقل من النصف. وهذا سيلقي بعبء كبير على هذه الشركات.فيما دعا النائب جمال بوحسن وزارة العمل إلى تشجيع النواب على وضع القوانين والأطر الصحيحة.وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: «إن لدى ديوان الخدمة المدنية جداول للوظائف وليس هناك إشكالية لدى الحكومة، لكن الإشكالية في القطاع الخاص الذي يصعب تنظيمه عبر جداول ودرجات لوجود تنوع في الأعمال.واعتبر النائب علي العطيش أن المقترح يحوي عدة إشكاليات، مبيناً المقترح يساوى بين العامل البحريني والأجنبي، والقانون يترك الحرية لكل شركة أن تضع جدولاً لهذه الرواتب، ولا يوجد في المقترح ما يضبط عملية تغير الجداول، ولا ننسى أن وزارة العمل وضعت حداً أدنى للعامل البحريني، فهل سيكون ذات الحد مطبق على العامل الأجنبي.