قال رئيس النيابة محمد صلاح إن المحكمة الكبرى الجنائية نظرت أمس قضية متهم فيها أحد الأشخاص لارتكابه جناية إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية وإضعاف الجلد في الأمة، فضلاً عن إهانة عدد من الدول علناً، وكذلك هيئة نظامية وطنية، وهي الجرائم المؤثمة بالمواد 133، 215، 216 من قانون العقوبات، وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 23/1/2017 المقبل لتقديم بعض المستندات من النيابة العامة مع إخلاء سبيل المتهم مع منعه من السفر.
وبين أن المتهم المذكور سبق وان تم استجوابه على ذمة قضية أخرى من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية عن قيامه ببث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة والتي من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها وكان ذلك في حضور محاميين وواجهته بالأدلة القائمة ضده وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وقد تم وقف حبس المتهم بتلك القضية بعد أن تم تقديمه للمحاكمة في القضية الأولى محبوساً لحين الانتهاء من إجراءات تلك المحاكمة والتي تقرر الإفراج عنه فيها بتاريخ اليوم، وعليه فأنه سيستمر حبس المتهم على ذمة القضية المنظورة في النيابة العامة لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق فيها.