أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية السلامة الدستورية لمرسوم شركات الخلايا المحمية، واقتراح قانون رفع سن الحدث من 15 إلى 18 عاماً، فيما خلصت إلى وجود شبهة دستورية في مقترح قانون تعديل المزينية المعني بفرض الرسوم.وقال نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب خالد الشاعر: «إن اللجنة خلصت إلى سلامة المرسوم بقانون رقم «22» لسنة 2016 بشأن شركات الخلايا المحمية، وأحالته للجنة المختصة».ووفقاً للشاعر يهدف المرسوم إلى وضع الإطار القانوني لإنشاء نوع جديد من الشركات التجارية «شركة الخلايا المحمية» التي تقوم بممارسة الأنشطة المالية التي تقع ضمن نطاق الأنشطة التي يشرف عليها مصرف البحرين المركزي وتتألف هذه الشركة من نواه، وخلية واحد أو أكثر يكون لكل منها أصول ومسؤولية منفصلة مما يسهم في تشجيع الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري. وأضاف الشاعر: «ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة «ب» من المادة «16» من المرسوم بقانون رقم «39» لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، وقررت اللجنة عدم دستورية المقترح بسبب تعارض مواده وتدخلها المباشر في اختصاصات السلطة التنفيذية». وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «17» لسنة 1976 بشأن الأحداث الذي يهدف إلى رفع سن الحدث من الخامسة عشرة إلى الثامنة عشرة وذلك تماشياً مع ما جاء في اتفاقية حقوق الطفل، وارتأت اللجنة صحة المرسوم من الناحية الدستورية مع تضمين ملاحظات اللجنة بشأن الاتفاقيات الدولية الخاصة بشؤون الطفل والتي وقعت عليها مملكة البحرين، بالإضافة إلى بعض الملاحظات المتعلقه بمواد القانوني الجنائي البحريني بشأن المرسوم.وأوضح الشاعر أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن تعديل القانون رقم «35» لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، وارتأى أعضاء اللجنة دستورية المقترح مع إضافة بعض الملاحظات بشأنه وإحالته إلى اللجنة المختصة . كما ناقش أعضاء اللجنة مرئيات مصرف البحرين المركزي بشأن المرسوم بقانون رقم «19» لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم «32» لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية الذي يهدف إلى منع استغلال الوظيفة العامة في أقسام المواد المالية والبشرية بأي وجه من وجوه الاستغلال، وحماية المال العام.