تسعى مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني البحرينية إلى إصدار وثيقة التسامح والتعايش الديني والمذهبي بمملكة البحرين. عملية التدشين ستكون أمام مسجد عبداللطيف كانو ببيت القرآن الواقع في العاصمة المنامة، يوم الجمعة 14 فبراير من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساء. ودلالة 14 فبراير بالغة الأثر في الوجدان البحريني؛ يشير إلى محاولة تمزيق البحرين لفسطاطين، وضرب الوحدة الوطنية بحالة استقطاب يتوجب على كل مخلص لهذا البلد أن يعمل على ردمها.
قيمة الوثيقة التي أنصح بالاطلاع عليها اشتمالها على مبادئ مثالية وواقعية في الوقت نفسه. فقد نصت الوثيقة على أن الاختلاف والتعدد الثقافي حق يجب قبوله والاعتراف به. وأن التسامح والتعايش لا يعنيان التخلي عن الخصوصية الثقافية والإيديولوجية، أو الاستسلام للظلم والإقصاء والتهميش، والتنازل عن الحقوق السياسية وعدم المطالبة بالمساءلة القانونية ضد الآخر المعتدي والمسيء. لكن الوثيقة صاغت مفهوم التسامح في أرقى صوره الإجرائية التي تخلق التعايش الصحي بين مختلف مكونات المجتمع، في (المادة5) التي تنص على أن مفهوم التسامح يعني: «ضمان العدل وعدم التحيز في التشريعات في إنفاذ القوانين والإجراءات القضائية والإدارية. وهو يقتضي أيضاً إتاحة الفرص الاقتصادية والاجتماعية لكل شخص دون أي تمييز. فكل استبعاد أو تهميش إنما يؤدي إلى الإحباط والعدوانية» التي تعرقل فرص التعايش وتخلق الصراعات داخل المجتمع الواحد. ومن المؤسف أن المبادئ التي تؤكد عليها الوثيقة قد صارت معادلات مستعصية على الفهم والتطبيق في عالمنا العربي، إذ تفجرت فيه، فجأة، مشكلات التعددية الثقافية وتحولت إلى متناقضات إيديولوجية استثمرها «سماسرة» الحروب لزج الوطن العربي في ويلات صراعات متعددة لن تبقي ولن تذر إن لم يردعها حكماء هذه الأمة.
القيمة الثانية التي تستمد منها الوثيقة قوتها هي انبثاقها عن مؤسسات المجتمع المدني. فأبرز المشكلات التي تعيق تطور مجتمعاتنا وتجعلها عرضة لكل طامع وطامح ومدلس تقاعس مؤسسات المجتمع المدني عن أداء دورها وضعفها في اجتذاب الجماهير والتأثير عليهم وصناعة وعيهم. والوعي هو أخطر التحديات التي تواجه الوطن العربي في ظل هيمنة وسائل إعلام موجهة، وفي ظل تسخير مؤسسات ثقافية ممولة لأغراض تدميرية، لذلك ألقت وثيقة التسامح والتعايش الديني والمذهبي، بكل ذكاء، جزءاً كبيراً من المسؤولية على مؤسسات التعليم لتنهض بدورها في بث الوعي السليم بقيمة التعايش والتسامح ونشره وتعليم مهاراته، فمؤسسات التعليم هي المؤسسات الأولى المعنية بإنتاج الوعي وصيانته.
والمؤمل من الجهات التي تعمل على إصدار الوثيقة ألا تكتفي بالتصديق عليها وجمع التوقيعات المؤيدة لها، بل أن تعمل على «ترجمة» مواد الوثيقة «عملياً» ببث الوعي، في المجتمع، بقيمة التعددية والتعايش في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ البحرين والوطن العربي، وأن تعمل على اقتراح برامج وآليات عمل تنفذها الجهات الحكومية المسؤولة عن حماية التسامح والتعايش في البحرين مثل وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الإعلامية وأن تتابع أداءها في هذا المجال وتقومه حماية للمجتمع وتعزيزاً لهويته المتعددة المتجانسة التي جعلت البحرين على مر العصور بلد الحضارة والثقافة وقبول الآخر واحترامه.
اتجـاه مؤسسات المجتمع المدني البحرينية إلى المبادرة بإصدار وثيقة ثقافية دليل على وعي القائمين عليها بدورهم الفاعل والمؤثر، التي تعد أحد المؤشرات على حيوية المجتمع وإيجابيته وقوته وسلامته. وسعي تلك المؤسسات على إصلاح المجتمع من القاع قبل القمة هو إدراك حصيف بأن المجتمع الصحي هو الذي ينتج الوزير غير الفاسد والبرلماني المنتج والموظف المخلص والعامل المبدع، والمجتمع الصحي، كذلك، هو الذي يحمي قيم التسامح والتعايش قبل أن تأمر بها السُلطات أو يُنفذها القانون.
من يعرف تاريخ البحرين وحاضرها حق المعرفة، يفهم جلياً أن التعددية الثقافية والعرقية التي أحيطت بكل قيم التسامح والتعايش هي سمة أصيلة اشتهرت بها البحرين منذ قديم الزمان نتيجة الموقع الجغرافي الوسيط الذي تتمتع به ونتيجة توافد مختلف الثقافات الشرقية والغربية والأفريقيـــة على البحرين لأسباب التجـــارة والعمـــل والرحلـــة والمصاهـــرات وحتـــى الاستعمار. وهو ما رسخ لتأسيس مجتمع فريد قوته في تعدده. وتميزه في تجانسه. إنها سمات غنية يتعين علينا أن نحافظ عليها أن نجعل منها نموذجاً يعكس طبيعة البحرين الثقافية التي كانت دائماً رائدة وسباقة إلى أمارات التحضر والتقدم. وثيقة «التسامح والتعايش الديني والمذهبي» وثيقة حضارية رائدة في الإنتاج الثقافي والحراك الاجتماعي في البحرين، ومبادرة اجتماعية تستحق الدعم والمتابعة.
قيمة الوثيقة التي أنصح بالاطلاع عليها اشتمالها على مبادئ مثالية وواقعية في الوقت نفسه. فقد نصت الوثيقة على أن الاختلاف والتعدد الثقافي حق يجب قبوله والاعتراف به. وأن التسامح والتعايش لا يعنيان التخلي عن الخصوصية الثقافية والإيديولوجية، أو الاستسلام للظلم والإقصاء والتهميش، والتنازل عن الحقوق السياسية وعدم المطالبة بالمساءلة القانونية ضد الآخر المعتدي والمسيء. لكن الوثيقة صاغت مفهوم التسامح في أرقى صوره الإجرائية التي تخلق التعايش الصحي بين مختلف مكونات المجتمع، في (المادة5) التي تنص على أن مفهوم التسامح يعني: «ضمان العدل وعدم التحيز في التشريعات في إنفاذ القوانين والإجراءات القضائية والإدارية. وهو يقتضي أيضاً إتاحة الفرص الاقتصادية والاجتماعية لكل شخص دون أي تمييز. فكل استبعاد أو تهميش إنما يؤدي إلى الإحباط والعدوانية» التي تعرقل فرص التعايش وتخلق الصراعات داخل المجتمع الواحد. ومن المؤسف أن المبادئ التي تؤكد عليها الوثيقة قد صارت معادلات مستعصية على الفهم والتطبيق في عالمنا العربي، إذ تفجرت فيه، فجأة، مشكلات التعددية الثقافية وتحولت إلى متناقضات إيديولوجية استثمرها «سماسرة» الحروب لزج الوطن العربي في ويلات صراعات متعددة لن تبقي ولن تذر إن لم يردعها حكماء هذه الأمة.
القيمة الثانية التي تستمد منها الوثيقة قوتها هي انبثاقها عن مؤسسات المجتمع المدني. فأبرز المشكلات التي تعيق تطور مجتمعاتنا وتجعلها عرضة لكل طامع وطامح ومدلس تقاعس مؤسسات المجتمع المدني عن أداء دورها وضعفها في اجتذاب الجماهير والتأثير عليهم وصناعة وعيهم. والوعي هو أخطر التحديات التي تواجه الوطن العربي في ظل هيمنة وسائل إعلام موجهة، وفي ظل تسخير مؤسسات ثقافية ممولة لأغراض تدميرية، لذلك ألقت وثيقة التسامح والتعايش الديني والمذهبي، بكل ذكاء، جزءاً كبيراً من المسؤولية على مؤسسات التعليم لتنهض بدورها في بث الوعي السليم بقيمة التعايش والتسامح ونشره وتعليم مهاراته، فمؤسسات التعليم هي المؤسسات الأولى المعنية بإنتاج الوعي وصيانته.
والمؤمل من الجهات التي تعمل على إصدار الوثيقة ألا تكتفي بالتصديق عليها وجمع التوقيعات المؤيدة لها، بل أن تعمل على «ترجمة» مواد الوثيقة «عملياً» ببث الوعي، في المجتمع، بقيمة التعددية والتعايش في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ البحرين والوطن العربي، وأن تعمل على اقتراح برامج وآليات عمل تنفذها الجهات الحكومية المسؤولة عن حماية التسامح والتعايش في البحرين مثل وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الإعلامية وأن تتابع أداءها في هذا المجال وتقومه حماية للمجتمع وتعزيزاً لهويته المتعددة المتجانسة التي جعلت البحرين على مر العصور بلد الحضارة والثقافة وقبول الآخر واحترامه.
اتجـاه مؤسسات المجتمع المدني البحرينية إلى المبادرة بإصدار وثيقة ثقافية دليل على وعي القائمين عليها بدورهم الفاعل والمؤثر، التي تعد أحد المؤشرات على حيوية المجتمع وإيجابيته وقوته وسلامته. وسعي تلك المؤسسات على إصلاح المجتمع من القاع قبل القمة هو إدراك حصيف بأن المجتمع الصحي هو الذي ينتج الوزير غير الفاسد والبرلماني المنتج والموظف المخلص والعامل المبدع، والمجتمع الصحي، كذلك، هو الذي يحمي قيم التسامح والتعايش قبل أن تأمر بها السُلطات أو يُنفذها القانون.
من يعرف تاريخ البحرين وحاضرها حق المعرفة، يفهم جلياً أن التعددية الثقافية والعرقية التي أحيطت بكل قيم التسامح والتعايش هي سمة أصيلة اشتهرت بها البحرين منذ قديم الزمان نتيجة الموقع الجغرافي الوسيط الذي تتمتع به ونتيجة توافد مختلف الثقافات الشرقية والغربية والأفريقيـــة على البحرين لأسباب التجـــارة والعمـــل والرحلـــة والمصاهـــرات وحتـــى الاستعمار. وهو ما رسخ لتأسيس مجتمع فريد قوته في تعدده. وتميزه في تجانسه. إنها سمات غنية يتعين علينا أن نحافظ عليها أن نجعل منها نموذجاً يعكس طبيعة البحرين الثقافية التي كانت دائماً رائدة وسباقة إلى أمارات التحضر والتقدم. وثيقة «التسامح والتعايش الديني والمذهبي» وثيقة حضارية رائدة في الإنتاج الثقافي والحراك الاجتماعي في البحرين، ومبادرة اجتماعية تستحق الدعم والمتابعة.
