A
A
أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، في اجتماعها الرابع الأحد، برئاسة نائب رئيس اللجنة، خميس حمد الرميحي، السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والمقدم من، الأعضاء خالد المسقطي، وصادق آل رحمة، ودرويش المناعي، وبسام البنمحمد، ورضا فرج.
وأوضح الرميحي أن الاقتراح المذكور متعلق بتوكيل حضور اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات التجارية، مؤكدًا توافق الاقتراح مع المادة العاشرة من الدستور، وقررت اللجنة إعداد تقرير برأيها ورفعه إلى اللجنة المعنية.
وفي سياق جدول أعمالها، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة (12) من القانون رقم (11) لسنة 1975، بشأن جوازات السفر، والمقدم من دلال الزايد.