أكدت وزارة الداخلية أن "منبر عبدالله الغريفي، لم تصدر إدانة منه للأعمال الإرهابية، بل عكس تعاطفاً وقبولاً لها، والتي استهدفت أرواح رجال الشرطة، وراح ضحيتها 22 من شهداء الواجب و4 آلاف مصاباً بالإضافة إلى الأهداف الحيوية التي تمت مهاجمتها وترويع حياة المواطنين والمقيمين ومستخدمي الطريق".

وذكرت، في بيان، أن "المصلحة الوطنية، تقتضي أن يتحمل الجميع مسؤولياته من خلال القيام بدور مهم ومساند لجهود تعزيز الاستقرار وإشاعة الطمأنينة بما يضمن الحفاظ على الوطن وحماية الجبهة الداخلية والسلم الأهلي".

وفيما يلي نص البيان: "نظراً لما تشهده المنطقة من أوضاع إقليمية معقدة، تتطلب وعياً وإدراكاً من الجميع في التعامل معها، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية التي تضطلع بها وزارة الداخلية في حفظ الأمن والاستقرار، وتأكيداً على المبادئ الأساسية التي جاء بها الدستور في الحفاظ على كيان الدولة والمجتمع، واحتراماً لحرية الرأي المكفولة قانوناً مع عدم المساس بالوحدة الوطنية، وفي ظل ما تشهده مملكة البحرين من تطور وازدهار، بفضل الرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وهو ما يستشعره المواطن وما يلمسه المقيم، إلا أن هناك من كان يسعى إلى استغلال الانفتاح الذي نعيش، ومرحلة الإصلاح التي ننعم بها ونسعد، وذلك من خلال مواقف وتصريحات وبيانات، ابتعدت عن المسؤولية الوطنية، وامتدت لعدة سنوات من محاولات التأزيم الأمني، في وقت كانت الجهود الأمنية تبذل من أجل استعادة السكينة والاستقرار الاجتماعي. وكان ملاحظاً أن منبر عبدالله الغريفي، لم تصدر إدانة منه للأعمال الإرهابية، بل عكس تعاطفاً وقبولاً لها، والتي استهدفت أرواح رجال الشرطة، وراح ضحيتها 22 من شهداء الواجب و4 آلاف مصاب بالإضافة إلى الأهداف الحيوية التي تمت مهاجمتها وترويع حياة المواطنين والمقيمين ومستخدمي الطريق.

إن ما حدث في البحرين، كان واضحاً أنه بتشجيع وإيعاز من الخارج، وتحديداً من أتباع الولي الفقيه وأتباعهم في المنطقة، وأن من لا يتخذ الموقف والمرجعية الوطنية، فقد وضع نفسه في دائرة التعاون مع تلك النوايا العدوانية التي تستهدف أمن البحرين. وإن هنالك تجاذبات، تتوافق مع أوضاع إقليمية محيطة، من بينها وضع حزب الله اللبناني الإرهابي والحرس الثوري الإيراني وتنظيم داعش على قائمة التنظيمات الإرهابية، وهي أمور تستدعي من الجميع، تحمل المسؤولية الوطنية والالتفاف حول قيادة جلالة الملك المفدى، ومن يتبنى أفكار هذه التنظيمات الإرهابية، يعرض نفسه للمساءلة، ذلك أنه يعد ترويجاً لهذه التنظيمات وتشكل إضراراً بالأمن الوطني ومساساً بالمصالح العليا للبلاد.

مؤكدين أن مملكة البحرين، وبحكمة جلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه، ووعي وإدراك شعبه الوفي المؤمن بوطنه، والمعتز بهويته البحرينية، تقدمت بثبات نحو مجتمع يسوده الأمن وجو السكينة والاستقرار والتقدم والازدهار، وأن مستقبل البحرين، يتطلب مواقف وأصواتاً وأقلاماً، تتحمل المسؤولية الوطنية، أما الأصوات المنحازة التي تبرر مخالفة القانون، ولا تلتزم بمقتضيات المصلحة الوطنية، ولا تحافظ على الهوية الوطنية العروبية، فلا مكان لها في تطلعاتنا الوطنية المستقبلية، فنحن في مرحلة بناء ونماء، من أهم مرتكزاتها إصلاح الشباب وإدماجهم في محيطهم المجتمعي. وفي الختام، فإن المصلحة الوطنية، تقتضي أن يتحمل الجميع مسؤولياته من خلال القيام بدور مهم ومساند لجهود تعزيز الاستقرار وإشاعة الطمأنينة بما يضمن الحفاظ على الوطن وحماية الجبهة الداخلية والسلم الأهلي.. حفظ الله البحرين من كل شر وسوء".