لم تتوقف العواصم الغربية في إصدار بيانات الإدانة والقلق وضبط النفس تجاه الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين في ٢٠١١، وانشغل الرئيس الأمريكي السابق ووزيرة خارجيته في إرسال المبعوثين إلى المنامة لتقصي الحقائق والضغط من أجل تنفيذ الأجندة الراديكالية. بينما مارست الحكومة البريطانية الدور نفسه ببيانات لا تتوقف، وأرسلت الطائرات لإجلاء الرعايا البريطانيين من البلاد بسبب ما وصف آنذاك بمخاطر على حياتهم.
وفي نفس السياق انشغلت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية في الإدانة، واتهام الحكومة البحرينية بانتهاكات حقوقية.
والآن نشاهد تطورات الأحداث في بغداد وبيروت، حيث يستمر المحتجون في التعبير عن مطالبهم السلمية ويواجهون بالقمع والقتل حتى سقط مئات الشهداء، واعتقل الآلاف وسط تجاهل المجتمع الدولي. فلم نسمع إدانات من البيت الأبيض أو تصريحات من داوننغ ستريت، أو نشاهد مبعوثيهم والوفود الرسمية تتنقل بين العواصم، والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية في سبات عميق.
أثبتت أحداث بغداد وبيروت ازدواجية معايير المجتمع الدولي، وتناقض مبادئ حقوق الإنسان بالمقارنة مع ما تعرضت له البحرين، ما يعكس تداخل صريح وغير مقبول بين هذه المبادئ السامية وسياسات القوى الغربية ومنظماتها الحقوقية.
حسمت البحرين برؤية ملكها وحكمته حفظه الله وإرادة شعبها تلك الأحداث السيئة بقرار شجاع وجريء، فشكلت لجنة دولية لتقصي الحقائق ضمت نخبة من الخبرات العالمية، فجلست اللجنة مع كافة الأطراف والفاعلين، وقامت بجمع المعلومات بحياد، ووثقت المواقف والأحداث بموضوعية، ثم قدمت تقريرها المستقل مع توصياتها التي التزمت بها المملكة ونفذتها بشكل سريع.
وبمخرجات اللجنة الدولية لتقصي الحقائق أنهت البحرين ملف أزمة ٢٠١١، وحسمته دون رجعة لتمضي قدماً بثبات بعد إشادات دولية واسعة لهذه الخطوة من معظم حكومات العالم.
في تلك الأزمة عانينا ومازلنا من الإرهاب القطري الذي شمل تدخلاً سافراً في شؤون الدول الأخرى من الخليج إلى المحيط ومن بينها البحرين، وتضمن التورط القطري تمويلاً ودعماً سياسياً وإعلامياً للعديد من الجماعات الراديكالية المتطرفة، ومازالت الدوحة تستضيف وتمول عدد كبير من الإرهابيين والمتطرفين على أراضيها إلى جانب تسخيرها قناة الجزيرة للتدخل في شؤون الدول الأخرى والتلاعب بمكوناتها.
وإزاء ذلك اتخذت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب موقفها التاريخي الحاسم بقطع العلاقات مع قطر، وهو ما حظي بتأييد واسع من الدول الشقيقة والصديقة.
مضى أكثر من عامين على تنصل الحكومة القطرية لاتفاق الرياض، ومعاناتها من خروجها عن الصف الخليجي والمحيط العربي بتحالفات مشبوهة مع طهران وأنقرة، ومحاولات نفيها البائسة لتورطها في الإرهاب. وقد يكون الوقت مناسباً الآن لتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق للنظر في التورط القطري للإرهاب وتمويل ودعم شخوصه وجماعاته. وهذا منطلق قد يساهم في تشكيل أرضية مختلفة لمرحلة مقبلة.
{{ article.visit_count }}
وفي نفس السياق انشغلت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية في الإدانة، واتهام الحكومة البحرينية بانتهاكات حقوقية.
والآن نشاهد تطورات الأحداث في بغداد وبيروت، حيث يستمر المحتجون في التعبير عن مطالبهم السلمية ويواجهون بالقمع والقتل حتى سقط مئات الشهداء، واعتقل الآلاف وسط تجاهل المجتمع الدولي. فلم نسمع إدانات من البيت الأبيض أو تصريحات من داوننغ ستريت، أو نشاهد مبعوثيهم والوفود الرسمية تتنقل بين العواصم، والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية في سبات عميق.
أثبتت أحداث بغداد وبيروت ازدواجية معايير المجتمع الدولي، وتناقض مبادئ حقوق الإنسان بالمقارنة مع ما تعرضت له البحرين، ما يعكس تداخل صريح وغير مقبول بين هذه المبادئ السامية وسياسات القوى الغربية ومنظماتها الحقوقية.
حسمت البحرين برؤية ملكها وحكمته حفظه الله وإرادة شعبها تلك الأحداث السيئة بقرار شجاع وجريء، فشكلت لجنة دولية لتقصي الحقائق ضمت نخبة من الخبرات العالمية، فجلست اللجنة مع كافة الأطراف والفاعلين، وقامت بجمع المعلومات بحياد، ووثقت المواقف والأحداث بموضوعية، ثم قدمت تقريرها المستقل مع توصياتها التي التزمت بها المملكة ونفذتها بشكل سريع.
وبمخرجات اللجنة الدولية لتقصي الحقائق أنهت البحرين ملف أزمة ٢٠١١، وحسمته دون رجعة لتمضي قدماً بثبات بعد إشادات دولية واسعة لهذه الخطوة من معظم حكومات العالم.
في تلك الأزمة عانينا ومازلنا من الإرهاب القطري الذي شمل تدخلاً سافراً في شؤون الدول الأخرى من الخليج إلى المحيط ومن بينها البحرين، وتضمن التورط القطري تمويلاً ودعماً سياسياً وإعلامياً للعديد من الجماعات الراديكالية المتطرفة، ومازالت الدوحة تستضيف وتمول عدد كبير من الإرهابيين والمتطرفين على أراضيها إلى جانب تسخيرها قناة الجزيرة للتدخل في شؤون الدول الأخرى والتلاعب بمكوناتها.
وإزاء ذلك اتخذت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب موقفها التاريخي الحاسم بقطع العلاقات مع قطر، وهو ما حظي بتأييد واسع من الدول الشقيقة والصديقة.
مضى أكثر من عامين على تنصل الحكومة القطرية لاتفاق الرياض، ومعاناتها من خروجها عن الصف الخليجي والمحيط العربي بتحالفات مشبوهة مع طهران وأنقرة، ومحاولات نفيها البائسة لتورطها في الإرهاب. وقد يكون الوقت مناسباً الآن لتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق للنظر في التورط القطري للإرهاب وتمويل ودعم شخوصه وجماعاته. وهذا منطلق قد يساهم في تشكيل أرضية مختلفة لمرحلة مقبلة.
