ثارت ثائرة البعض عندما صرح النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو قائلاً: «مد ريولك قد لحافك» تعليقاً على طلب بعض النواب بإسقاط القروض الشخصية وموجهاً كلامه على ما يبدو للمقترضين. وشخصياً، لا أرى في تصريح السيد فخرو أي استفزاز أو تجنٍ على أحد كما ادعى البعض.
وحسب أحدث البيانات لمصرف البحرين المركزي، فإن القروض العقارية «ما يعرف بالرهن العقاري»، استحوذت على النسبة الأكبر من القروض الشخصية بواقع 2 مليار دينار، تليها القروض بضمان الراتب التي وصلت إلى 1.67 مليار دينار، في هذا العام. كما توجد قروض بضمان المركبات قيمتها 122 مليون دينار ووصلت قروض بطاقات الائتمان إلى 94 مليون دينار.
وواضح من الأرقام المذكورة أن القروض لم تذهب كلها للضروريات «مثل السكن»، بل أن كثيراً منها خصصت لأمور استهلاكية كان بالإمكان تقنينها أو حتى التخلي عنها. وحسب ما يدرس في كليات إدارة الأعمال والمال فإن الإفراط في الاقتراض سواء للضروريات أو الكماليات أمر سلبي ومنبوذ. وكذلك بح صوت الاقتصاديين المعروفين في البحرين وهم يحذرون من خطورة القروض الشخصية الاستهلاكية في تصريحات متكررة بل وناشدوا الناس بشد الحزام منذ أزمة هبوط أسعار النفط الأخيرة والتأني في اتخاذ قرار الاقتراض لما له من تبعات قد تكون سلبية على الإمكانيات المالية للفرد على المدى الطويل.
وصحيح أن البنوك تتضرر لو انخفض حجم الاقتراض لأنها عملها قائم على نسبة الربح من الدين «وهذا موضوع آخر يتعلق بوضع الاقتصاد ككل»، لكن على صعيد الأفراد وكما يردد المختصون فإن القرض اذا لم يذهب في استثمار تجاري أو عقاري بحيث يغطي عائد الاستثمار الجزء الأكبر من الأقساط فإنه في الغالب سيكون قرضاً سيئاً وسيسبب خسائر مالية مزعجة للمقترض.
ولا أنكر أنني سأكون سعيداً جداً لو تم اتخاذ قرار إسقاط القروض فهي تلتهم جزءاً كبيراً من مدخولي الشهري مثلي مثل عشرات الآلاف من البحرينيين لكن في المقابل أعلم أن هذا القرار لو حصل فإنه سيؤسس لاتكالية على الدولة، جماعية ليست حميدة إطلاقاً، وسيفتح المجال في المستقبل للاستهتار في الاقتراض دون تدقيق أو مراجعة من قبل الأفراد. لذلك أعتقد أنه من الأفضل أن نتحمل قرارنا في الاقتراض وأن نأمل أن تمر فترة الدين بدون مشاكل في السداد. وبصراحة، علينا جميعاً أيضاً سواء كنا ننتمي للطبقة محدودة الدخل أو المتوسطة أو غيرها أن «نمد ريولنا قد لحافنا» وبدون زعل.
وحسب أحدث البيانات لمصرف البحرين المركزي، فإن القروض العقارية «ما يعرف بالرهن العقاري»، استحوذت على النسبة الأكبر من القروض الشخصية بواقع 2 مليار دينار، تليها القروض بضمان الراتب التي وصلت إلى 1.67 مليار دينار، في هذا العام. كما توجد قروض بضمان المركبات قيمتها 122 مليون دينار ووصلت قروض بطاقات الائتمان إلى 94 مليون دينار.
وواضح من الأرقام المذكورة أن القروض لم تذهب كلها للضروريات «مثل السكن»، بل أن كثيراً منها خصصت لأمور استهلاكية كان بالإمكان تقنينها أو حتى التخلي عنها. وحسب ما يدرس في كليات إدارة الأعمال والمال فإن الإفراط في الاقتراض سواء للضروريات أو الكماليات أمر سلبي ومنبوذ. وكذلك بح صوت الاقتصاديين المعروفين في البحرين وهم يحذرون من خطورة القروض الشخصية الاستهلاكية في تصريحات متكررة بل وناشدوا الناس بشد الحزام منذ أزمة هبوط أسعار النفط الأخيرة والتأني في اتخاذ قرار الاقتراض لما له من تبعات قد تكون سلبية على الإمكانيات المالية للفرد على المدى الطويل.
وصحيح أن البنوك تتضرر لو انخفض حجم الاقتراض لأنها عملها قائم على نسبة الربح من الدين «وهذا موضوع آخر يتعلق بوضع الاقتصاد ككل»، لكن على صعيد الأفراد وكما يردد المختصون فإن القرض اذا لم يذهب في استثمار تجاري أو عقاري بحيث يغطي عائد الاستثمار الجزء الأكبر من الأقساط فإنه في الغالب سيكون قرضاً سيئاً وسيسبب خسائر مالية مزعجة للمقترض.
ولا أنكر أنني سأكون سعيداً جداً لو تم اتخاذ قرار إسقاط القروض فهي تلتهم جزءاً كبيراً من مدخولي الشهري مثلي مثل عشرات الآلاف من البحرينيين لكن في المقابل أعلم أن هذا القرار لو حصل فإنه سيؤسس لاتكالية على الدولة، جماعية ليست حميدة إطلاقاً، وسيفتح المجال في المستقبل للاستهتار في الاقتراض دون تدقيق أو مراجعة من قبل الأفراد. لذلك أعتقد أنه من الأفضل أن نتحمل قرارنا في الاقتراض وأن نأمل أن تمر فترة الدين بدون مشاكل في السداد. وبصراحة، علينا جميعاً أيضاً سواء كنا ننتمي للطبقة محدودة الدخل أو المتوسطة أو غيرها أن «نمد ريولنا قد لحافنا» وبدون زعل.
