في كل مناسبة عالمية نحن أمام حديث يطول حول المنجزات التي حققتها مملكة البحرين خلال عهد استثنائي، فلم يسبق للوطن الصغير بجغرافيته الكبير بحضارته أن حظي بهكذا منظومة مؤسسية فريدة من نوعها، ونهج إصلاحي شامل يطال كافة مناحي الحياة، ويشكل تجربة إصلاحية نوعية.

إنها دولة المؤسسات والقانون، التي صنعتها الرؤى الحكيمة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، عبر مشروعه الإصلاحي الشامل، الذي يشكل على مستوى الداخل نهضة واسعة تظهر معالمها في كل مفصل من مفاصل العمل الوطني، وعلى مستوى الخارج في إبراز تجربة يحتذى بها.

وإنها لفرصة أن نطالع خارطة العالم اليوم من منظار منظمة الأمم المتحدة التي نشهد اليوم الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها، لنرى حجم مملكة البحرين، وصوتها المسموع، ومكانتها المتميزة بمقياس العطاء والقيم، وبمقياس الجهود والمساعي من أجل شراكة عالمية نحو عالم مستقر، يسوده الأمن والسلام.

إن البحرين في ميزان الجهود الدولية تمثل دولة عظيمة، لطالما شكلت محفزاً لتعزيز القيم السامية التي تتبناها الأمم المتحدة في مجال السلام والتسامح والتعايش الديني، وفي مساعدة الشعوب المحتاجة والمنكوبة، وتبني فكرة العمل العالمي الجماعي، ورفع الصوت لتنحية الخلافات وإيجاد مجتمع عالمي قوي ومستقر، يحفظ حقوق الإنسان ويحترمها.

ولا ينكر منكر أن مملكة البحرين تمثل دولة رائدة على مستوى المنطقة والعالم في بنيتها المؤسسية الحقوقية، من خلال تأسيس المؤسسات والمراكز والهيئات الحقوقية المستقلة مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي تعمل بكل شفافية واستقلالية، إضافة إلى المؤسسات التي تعمل في مجال الدعم المجتمعي في تعزيز الوضع المعيشي، مثل المؤسسة الملكية للأعمال الخيرية التي تركت بصمات واضحة على مستوى الداخل والخارج في مساعدة الأرامل والأيتام والمنكوبين.

في عهد جلالة الملك المفدى شهدت البحرين في سجل الإنجازات الدولية التزاماً واسعاً بالمواثيق والمعاهدات الدولية، وتماشياً دقيقاً مع مبادئ حقوق الإنسان، ونحن على خطى مزيد من التقدم نسير لتعزيز مكانة البحرين في خارطة الريادة العالمية.