لم ينته العام 2020 إلا بعد أن أزاح الستار عن أكبر كذبات شهدها العالم لعدة عقود، فجائحة كورونا والانتخابات الأمريكية كانت كفيلة بإسقاط ورقة التوت، وكشف المستور.
بداية، شهدنا كيف أن دول العالم المتقدم، لم تقدم الكثير لشعوبها بعد تفشي الفيروس، وليمت من يمت ويعيش من يعيش، فالاقتصاد أولى وأهم.
ورأينا كيف أن اللقاح المنتج في دولة ما، ليس لأبنائها أولوية الحصول عليه، بل لمن يدفع أكثر وأولاً.
وأخيراً، شاهدنا وعرفنا، كيف أن الديمقراطية، ليست سوى قناع، يلبسه الغرب في الشرق الأوسط، ويزيلونه داخل دولهم.
انتخابات أمريكية، كشفت كيف أنه ليس لكل مواطن صوت، وهي الدولة التي صدعت رؤوسنا بضرورة أن يمثل كل فرد من أبنائها في المجالس التشريعية والانتخابات الرئاسية.
مجلس تصويت، ينتخب من يريده، ويحق له الانقلاب على النتائج، بل وتنصيب رئيس في مساحة ضيقة وبعشرات الآلاف من الجنود المدججين بالسلاح، والتي لو حدثت في أي دولة أخرى لكانت سيرة على كل لسان.
وسائل تواصل، رفضت ملايين المرات، إيقاف حسابات الدمار والتحريض على العنف في دولنا، بل ورفعتهم وصدرتهم على أنهم حقوقيون ونشطاء، في حين لم تحتمل تغريدة من رئيس دولتهم، يقول بإن انتخابات بلده مزورة.
أين حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير عن كل ما جرى من إغلاق لحسابات خالفت توجهات مسؤولي تلك المواقع، وكشفت زيف الصورة النمطية الوردية عن دولتهم.
كمتابع لوسائل التواصل، لم أجد تعليقاً رسمياً من «تويتر» أو «يوتيوب» أو «فيسبوك»، تضعه أسفل الفيديوهات المزيفة التي تزعم أن هناك تظاهرات في البحرين، بل وكمية المعلومات المفبركة على المملكة، حتى وإن قمت بالإبلاغ. وأن اقتحام الكونغرس من قبل متظاهرين جريمة عظمى، في حين تخريب وتفجير بلد كامل في العراق أو سوريا أو اليمن من قبل ميليشيات إيرانية، هي حرية رأي وتعبير، وفيديوهات تلك الجرائم عبارة عن أفلام وثائقية.
وهنا، نقول بأنه لا يحق لأي إدارة أمريكية الحديث أو تقديم النصح لأي دولة كانت، بل عليها أن تصلح ذاتها أولاً وأخيراً، وترك الشعوب لتتفاهم مع قياداتها.
* آخر لمحة:
سأتقمص بيانات المنظمات الحقوقية لأقول، «نعرب عن شديد قلقلنا مما يتعرض له الرئيس السابق دونالد ترامب، ونطالب إدارات «تويتر» و«فيسبوك»، بالعمل وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والسماح للناشط الحقوقي والرئيس السابق ترامب بالتواصل مع جمهوره».
بداية، شهدنا كيف أن دول العالم المتقدم، لم تقدم الكثير لشعوبها بعد تفشي الفيروس، وليمت من يمت ويعيش من يعيش، فالاقتصاد أولى وأهم.
ورأينا كيف أن اللقاح المنتج في دولة ما، ليس لأبنائها أولوية الحصول عليه، بل لمن يدفع أكثر وأولاً.
وأخيراً، شاهدنا وعرفنا، كيف أن الديمقراطية، ليست سوى قناع، يلبسه الغرب في الشرق الأوسط، ويزيلونه داخل دولهم.
انتخابات أمريكية، كشفت كيف أنه ليس لكل مواطن صوت، وهي الدولة التي صدعت رؤوسنا بضرورة أن يمثل كل فرد من أبنائها في المجالس التشريعية والانتخابات الرئاسية.
مجلس تصويت، ينتخب من يريده، ويحق له الانقلاب على النتائج، بل وتنصيب رئيس في مساحة ضيقة وبعشرات الآلاف من الجنود المدججين بالسلاح، والتي لو حدثت في أي دولة أخرى لكانت سيرة على كل لسان.
وسائل تواصل، رفضت ملايين المرات، إيقاف حسابات الدمار والتحريض على العنف في دولنا، بل ورفعتهم وصدرتهم على أنهم حقوقيون ونشطاء، في حين لم تحتمل تغريدة من رئيس دولتهم، يقول بإن انتخابات بلده مزورة.
أين حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير عن كل ما جرى من إغلاق لحسابات خالفت توجهات مسؤولي تلك المواقع، وكشفت زيف الصورة النمطية الوردية عن دولتهم.
كمتابع لوسائل التواصل، لم أجد تعليقاً رسمياً من «تويتر» أو «يوتيوب» أو «فيسبوك»، تضعه أسفل الفيديوهات المزيفة التي تزعم أن هناك تظاهرات في البحرين، بل وكمية المعلومات المفبركة على المملكة، حتى وإن قمت بالإبلاغ. وأن اقتحام الكونغرس من قبل متظاهرين جريمة عظمى، في حين تخريب وتفجير بلد كامل في العراق أو سوريا أو اليمن من قبل ميليشيات إيرانية، هي حرية رأي وتعبير، وفيديوهات تلك الجرائم عبارة عن أفلام وثائقية.
وهنا، نقول بأنه لا يحق لأي إدارة أمريكية الحديث أو تقديم النصح لأي دولة كانت، بل عليها أن تصلح ذاتها أولاً وأخيراً، وترك الشعوب لتتفاهم مع قياداتها.
* آخر لمحة:
سأتقمص بيانات المنظمات الحقوقية لأقول، «نعرب عن شديد قلقلنا مما يتعرض له الرئيس السابق دونالد ترامب، ونطالب إدارات «تويتر» و«فيسبوك»، بالعمل وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والسماح للناشط الحقوقي والرئيس السابق ترامب بالتواصل مع جمهوره».
