السوق البحرينية نشطة وتخلق وظائف سنوية وهذا أداء حكومي جيد، لكن المفارقة حين يدرس الطالب في جامعة شبه مجانية مدعومة من الحكومة بميزانية كبيرة، ثم يتخرج فتقوم الدولة بدعم راتبه وتسترضي به السوق كي يوظفه ثم تخصص ميزانية لتدريبه وجعله مؤهلاً للوظيفة، أليست تلك ميزانية كبيرة ولفة طويلة لم يكن لها داعٍ؟
لماذا لم يحصل هذا البحريني على التدريب المطلوب للسوق مباشرة بعد تخرجه من الثانوية ليبدأ رحلته العملية بعد عامين مطلوباً من السوق بسبب مهاراته التدريبية وبراتب مجزٍ لا يحتاج لدعم؟
هناك «عفسة» في حسبة السوق التي لا تلتقي مع حسبة التعليم والتدريب وبودنا أن نتفاكر سوياً حول العمالة الفنية أو المتوسطة والتي تأخذ حيزاً كبيراً في هذا السوق ورواتبها تعتبر مجزية وهناك طلب عليها لماذا هي دائماً من نصيب الأجانب؟ لماذا لا تلتقي رؤيتنا التعليمية والتدريبية أيضاً مع هذا السوق؟
لماذا ما تصرفه الدولة من ميزانية على التعليم والتدريب على البحريني لا يلبي احتياجات السوق؟
لا أدري اتتفقون معي أو تختلفون غالبية خريجي الثانوي عندنا تتجه للدراسات الجامعية، ونحن لا نمتلك كليات ومعاهد فنية كافية تشبع هذه السوق وتسد احتياجاته.
لماذا في السابق كانت كلية العلوم الصحية تدرس سنتين ويتخرج منها فني المختبرات وفني الصيدلة وفني الأشعة بالإضافة إلى مساعدي الممرضين، الآن تحولت إلى كلية تحتاج للدراسة فيها أربع سنوات للحصول على بكلوريوس؟
لماذا في السابق كانت لدينا كلية الخليج للتكنولوجيا سنتان ويتخرج الطالب لاستلام الوظائف الإدارية منها والمحاسبة وغيرها؟
في السابق كان لدينا معهد معلمين سنتان ويتخرج الطالب مدرساً.
في السابق كان لدينا معهد بابكو للتدريب الفني.
معهد البحرين للدراسات المصرفية.
معهد الفندقة.
برنامج 10 آلاف متدرب، مجالس نوعية.. إلخ لماذا فشلنا ولم نصحح الوضع بل زدناه سوءاً؟
جميعها تحولت إلى جامعات يتطلب التخرج منها أربع سنوات وتتطلب درجات وتحصيلاً أكاديمياً مختلفاً، هل تم ذلك بناء على دراسة للسوق واحتياجاته؟
كانت البحرين تمتلك عمالة فنية ماهرة وتأخذ حصتها الكافية من التدريب العملي في تلك المعاهد والكليات، وقسم كبير من خريجي الثانوية العامة يتجه لها لأن خريجيها يجدون وظائف في السوق ورواتبهم مجزية.
رواتبهم كانت تفتح بيتاً ذا مستوى معيشي محترم، واجتماعياً كان خريج هذه المعاهد والكليات له قبول اجتماعي، على عكس الآن الذي لا يمنح فيه مجتمعنا القيمة إلا لخريجي الجامعات فقط.
اليوم مازالت السوق تحتاج لهذا النوع من المهارات ولكن السائد والذي يحصل على هذه الوظائف هم للعمالة الآسيوية التي أصبحت هي القادرة على فتح بيت وإعالة أسرة دخلها جيد من خير هذا البلد ومن هذه الوظائف والمهن، وعشرات الآلاف من هذه العمالة تملأ السوق البحرينية والوظائف متوفرة دائماً لها لذلك لا يتوقف منح الرخص والفيز للأجانب.
في حين يتكدس أبناؤنا في الجامعات، ويخرجون للسوق بلا مهارات، وترفضهم السوق، الأدهى أنهم يحتاجون لدعم حكومي حتى بعد تخرجهم من جامعات مدعومة لنسترضي به القطاع الخاص حتى يوظفهم ويدربهم على ما كان يجب أن يتدربوا عليه قبل التوظيف!!
إذاً الدولة فيما يتعلق بميزانية التدريب ما قصرت. وكذلك فيما يتعلق بميزانية وزارة التربية والتعليم أيضاً ما قصرت «ورجاء لا يستنفر أحد للدفاع عن نفسه»، هناك مشكلة ولا أوجه أصابع الاتهام لأحد محدد، نحن نبحث وإياكم عن حلول.
فمن الواضح والذي لا نختلف عليه أن المعادلة خاطئة بين ما تصرفه الدولة مشكورة على التعليم والتدريب وما يحدث في السوق.
مما يقودنا إلى الدعوة لتقييم رؤيتنا للسياسة العامة التعليمية والتدريبية وهما مجالان يتبعان جهتين حكوميتين وزارة التربية ووزارة العمل ومعهما منظومة أخرى كديوان الخدمة المدنية وهيئة ضمان جودة التعليم والمجلس الأعلى للتعليم العالي وغيرهم.
نحن بحاجة إلى إعادة إحياء الروح التي بدأنا فيها عام 2005 وامتلاك الجرأة لوضع اليد على الجرح وإعادة تركيب القطع من جديد، لأنه من الظلم أن تخصص الدولة هذه الموازنات ولا تحصل على النتائج المطلوبة.
لماذا لم يحصل هذا البحريني على التدريب المطلوب للسوق مباشرة بعد تخرجه من الثانوية ليبدأ رحلته العملية بعد عامين مطلوباً من السوق بسبب مهاراته التدريبية وبراتب مجزٍ لا يحتاج لدعم؟
هناك «عفسة» في حسبة السوق التي لا تلتقي مع حسبة التعليم والتدريب وبودنا أن نتفاكر سوياً حول العمالة الفنية أو المتوسطة والتي تأخذ حيزاً كبيراً في هذا السوق ورواتبها تعتبر مجزية وهناك طلب عليها لماذا هي دائماً من نصيب الأجانب؟ لماذا لا تلتقي رؤيتنا التعليمية والتدريبية أيضاً مع هذا السوق؟
لماذا ما تصرفه الدولة من ميزانية على التعليم والتدريب على البحريني لا يلبي احتياجات السوق؟
لا أدري اتتفقون معي أو تختلفون غالبية خريجي الثانوي عندنا تتجه للدراسات الجامعية، ونحن لا نمتلك كليات ومعاهد فنية كافية تشبع هذه السوق وتسد احتياجاته.
لماذا في السابق كانت كلية العلوم الصحية تدرس سنتين ويتخرج منها فني المختبرات وفني الصيدلة وفني الأشعة بالإضافة إلى مساعدي الممرضين، الآن تحولت إلى كلية تحتاج للدراسة فيها أربع سنوات للحصول على بكلوريوس؟
لماذا في السابق كانت لدينا كلية الخليج للتكنولوجيا سنتان ويتخرج الطالب لاستلام الوظائف الإدارية منها والمحاسبة وغيرها؟
في السابق كان لدينا معهد معلمين سنتان ويتخرج الطالب مدرساً.
في السابق كان لدينا معهد بابكو للتدريب الفني.
معهد البحرين للدراسات المصرفية.
معهد الفندقة.
برنامج 10 آلاف متدرب، مجالس نوعية.. إلخ لماذا فشلنا ولم نصحح الوضع بل زدناه سوءاً؟
جميعها تحولت إلى جامعات يتطلب التخرج منها أربع سنوات وتتطلب درجات وتحصيلاً أكاديمياً مختلفاً، هل تم ذلك بناء على دراسة للسوق واحتياجاته؟
كانت البحرين تمتلك عمالة فنية ماهرة وتأخذ حصتها الكافية من التدريب العملي في تلك المعاهد والكليات، وقسم كبير من خريجي الثانوية العامة يتجه لها لأن خريجيها يجدون وظائف في السوق ورواتبهم مجزية.
رواتبهم كانت تفتح بيتاً ذا مستوى معيشي محترم، واجتماعياً كان خريج هذه المعاهد والكليات له قبول اجتماعي، على عكس الآن الذي لا يمنح فيه مجتمعنا القيمة إلا لخريجي الجامعات فقط.
اليوم مازالت السوق تحتاج لهذا النوع من المهارات ولكن السائد والذي يحصل على هذه الوظائف هم للعمالة الآسيوية التي أصبحت هي القادرة على فتح بيت وإعالة أسرة دخلها جيد من خير هذا البلد ومن هذه الوظائف والمهن، وعشرات الآلاف من هذه العمالة تملأ السوق البحرينية والوظائف متوفرة دائماً لها لذلك لا يتوقف منح الرخص والفيز للأجانب.
في حين يتكدس أبناؤنا في الجامعات، ويخرجون للسوق بلا مهارات، وترفضهم السوق، الأدهى أنهم يحتاجون لدعم حكومي حتى بعد تخرجهم من جامعات مدعومة لنسترضي به القطاع الخاص حتى يوظفهم ويدربهم على ما كان يجب أن يتدربوا عليه قبل التوظيف!!
إذاً الدولة فيما يتعلق بميزانية التدريب ما قصرت. وكذلك فيما يتعلق بميزانية وزارة التربية والتعليم أيضاً ما قصرت «ورجاء لا يستنفر أحد للدفاع عن نفسه»، هناك مشكلة ولا أوجه أصابع الاتهام لأحد محدد، نحن نبحث وإياكم عن حلول.
فمن الواضح والذي لا نختلف عليه أن المعادلة خاطئة بين ما تصرفه الدولة مشكورة على التعليم والتدريب وما يحدث في السوق.
مما يقودنا إلى الدعوة لتقييم رؤيتنا للسياسة العامة التعليمية والتدريبية وهما مجالان يتبعان جهتين حكوميتين وزارة التربية ووزارة العمل ومعهما منظومة أخرى كديوان الخدمة المدنية وهيئة ضمان جودة التعليم والمجلس الأعلى للتعليم العالي وغيرهم.
نحن بحاجة إلى إعادة إحياء الروح التي بدأنا فيها عام 2005 وامتلاك الجرأة لوضع اليد على الجرح وإعادة تركيب القطع من جديد، لأنه من الظلم أن تخصص الدولة هذه الموازنات ولا تحصل على النتائج المطلوبة.
