إننا جميعاً كنا نعيش على أمل ظهور العملة الخليجية الموحدة، لتكون نقلة لعملة عربية لها ثقلها مثل عملة الاتحاد الأوروبي، لنجد أنفسنا أمام تحد جديد وهو العملات المشفرة، فهل يمكن أن تصدر الدول العربية عملتها الإلكترونية لتكون حلاً لحلم العملة الموحدة الذي لم يتحقق حتى الآن؟
إن رحلة صعود عملة البيتكوين لحاجز الـ 60 ألف دولار والذي تخلله اعتراف العديد من البنوك والشركات التجارية وقبول التداول بها جعل المشككين بهذه العملات يعيدون النظر خصوصاً بعد قيام دولة الصين بتصميم اليوان الرقمي لتكون ثاني دولة يتبنى بنكها المركزي عملته المشفرة بعد دولة جزر البهاما.
إن اليوان الرقمي سيجعل العالم يتساءل ويعيد حساباته خصوصاً للدول التي ترتبط عملتها بالدولار ونحن منها، ولم يخفى على الولايات المتحدة هذه المخاوف، فقد أبدى العديد من أعضاء الكونجرس الأمريكي تبني إنشاء الدولار الرقمي، فهل تسارع الولايات المتحدة الخطى تجاه إنشاء عملتها المشفرة بدلاً من النظر إلى موضوع العملة الصينية على إنها التفاف حول العقوبات الأمريكية، خصوصاً أن الصين تريد مواكبة سوق العملات الرقمية المتنامية، والقدرة على تتبع العمليات الشرائية لهذه العملات، وإيجاد بديل لعملات كل اعتمادها على المضاربة والثقة في تقنية البلوك شين الذي يتم إصدار هذه العملات من خلالها حيث يصعب تزويرها.
وهل تباطؤ الإدارة الأمريكية في إنشاء عملتها الرقمية نابع من كونها من تقف وراء عملة البيتكوين وليس ساتشو ناكوموتو الياباني الذي ارتبط اسمه بالعملة في بداية ظهورها؟!
إن العملات الرقمية المتبناه من قبل البنوك المركزية قد تكون حلاً أيضاً في محاربة التجارة غير المشروعة مثل المخدرات وغسيل الأموال والإرهاب لأنه سيكون لها سجل لدى البنوك المركزية من خلال مراقبة تداولها ومعرفة مصير هذه العملات عكس العملات الأخرى والتي أحيطت بها الأقاويل أنها كانت مصدر لتمويل تنظيمات إرهابية مثل «داعش»، وغيره من النشاطات غير المشروعة.
وسط هذا السباق علينا أن نفكر في مصلحتنا والسعي نحو تحقيق أكبر مكاسب لاقتصادنا سواء بالإسراع نحو العملة الموحدة سواء كانت اعتيادية أو مشفرة، فتطوير أنظمتنا الاقتصادية لمواجهة التحديات القادمة أصبحت ضرورة ملحة، فلدينا العديد من المقومات الجغرافية والموارد التي يجب استغلالها، ولا يخفى على أحد أن أهم عامل حافظ على استقرار الدولار منذ السبعينيات هو ارتباطه بتجارة النفط العربي، فلماذا لا نستغل مقدراتنا بأنفسنا.
إن رحلة صعود عملة البيتكوين لحاجز الـ 60 ألف دولار والذي تخلله اعتراف العديد من البنوك والشركات التجارية وقبول التداول بها جعل المشككين بهذه العملات يعيدون النظر خصوصاً بعد قيام دولة الصين بتصميم اليوان الرقمي لتكون ثاني دولة يتبنى بنكها المركزي عملته المشفرة بعد دولة جزر البهاما.
إن اليوان الرقمي سيجعل العالم يتساءل ويعيد حساباته خصوصاً للدول التي ترتبط عملتها بالدولار ونحن منها، ولم يخفى على الولايات المتحدة هذه المخاوف، فقد أبدى العديد من أعضاء الكونجرس الأمريكي تبني إنشاء الدولار الرقمي، فهل تسارع الولايات المتحدة الخطى تجاه إنشاء عملتها المشفرة بدلاً من النظر إلى موضوع العملة الصينية على إنها التفاف حول العقوبات الأمريكية، خصوصاً أن الصين تريد مواكبة سوق العملات الرقمية المتنامية، والقدرة على تتبع العمليات الشرائية لهذه العملات، وإيجاد بديل لعملات كل اعتمادها على المضاربة والثقة في تقنية البلوك شين الذي يتم إصدار هذه العملات من خلالها حيث يصعب تزويرها.
وهل تباطؤ الإدارة الأمريكية في إنشاء عملتها الرقمية نابع من كونها من تقف وراء عملة البيتكوين وليس ساتشو ناكوموتو الياباني الذي ارتبط اسمه بالعملة في بداية ظهورها؟!
إن العملات الرقمية المتبناه من قبل البنوك المركزية قد تكون حلاً أيضاً في محاربة التجارة غير المشروعة مثل المخدرات وغسيل الأموال والإرهاب لأنه سيكون لها سجل لدى البنوك المركزية من خلال مراقبة تداولها ومعرفة مصير هذه العملات عكس العملات الأخرى والتي أحيطت بها الأقاويل أنها كانت مصدر لتمويل تنظيمات إرهابية مثل «داعش»، وغيره من النشاطات غير المشروعة.
وسط هذا السباق علينا أن نفكر في مصلحتنا والسعي نحو تحقيق أكبر مكاسب لاقتصادنا سواء بالإسراع نحو العملة الموحدة سواء كانت اعتيادية أو مشفرة، فتطوير أنظمتنا الاقتصادية لمواجهة التحديات القادمة أصبحت ضرورة ملحة، فلدينا العديد من المقومات الجغرافية والموارد التي يجب استغلالها، ولا يخفى على أحد أن أهم عامل حافظ على استقرار الدولار منذ السبعينيات هو ارتباطه بتجارة النفط العربي، فلماذا لا نستغل مقدراتنا بأنفسنا.
