ترويج الإدارة الأمريكية، وإعلامها بشأن اجتياح روسي وشيك لأوكرانيا، أدى إلى تحشيد جنود أمريكان في أوروبا الشرقية، وبشكل مستمر طوال الأيام القليلة الماضية، ولكن الولايات المتحدة تريد أن تربط دولنا الخليجية والمنطقة عموماً بهذا الترويج، وتجعلها مشتركةً فيه بشكل أو بآخر، ولعل الهدف هو إبعاد دولنا الخليجية شيئاً فشيئاً عن عدو أمريكا القديم/الجديد، روسيا.
ولقد جنحت الولايات المتحدة إلى «لعبة الغاز»، فحاولت إرباك قطر، بعدما أعلنت رغبتها عن حاجة الغاز القطري لتزويد أوروبا بدلاً من الغاز الروسي الذي قد ينقطع عن دولٍ أوروبية مع تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن قطر أكدت أن ذلك الطلب يفوق قدراتها الإنتاجية من الغاز، وأنها لا تستطيع بمفردها تنفيذه، خاصة وأن تحقيق الرغبة الأمريكية سيربك قطر في السوق الآسيوي، وتحديداً الصين -الحليف الأكبر لروسيا- والتي تعد ثاني أكبر المستوردين من الغاز القطري.
ومع هذه الخيبة الأمريكية تجاه قطر، اتجهت الأولى إلى ما هو أكبر من ذلك، وهو اللعب بأوراق الأمن والاستقرار في المنطقة، ولن تجد أفضل من النظام الإيراني، خاصة وأن محادثات الاتفاق النووي مستمرة، وفيها ما فيها من خلاف واختلاف خليجي-إيراني بشأنها، فوزعت أمريكا أوراق لعبها على الحلفاء الأساسيين، وتحديداً السعودية، وألقت بخبر «غير رسمي»، يمكن أن يحرك مياه الخليج العربي التي لم تركد أصلاً، حيث نُشر قبل أيام من مصدر مسؤول في الإدارة الأمريكية -لم يتم الكشف عن اسمه- خبراً بشأن إعفاء إدارة الرئيس بايدن إيران من العقوبات، وتزامن ذلك مع دخول المحادثات النووية مراحلها النهائية.
وهذا الأمر يعني إمكانية تنفيذ الرغبة الإيرانية بشأن تحويل مفاعل الأبحاث الإيراني الذي يعمل بالماء الثقيل في «أراك»، وتوفير اليورانيوم المخصب لمفاعل الأبحاث في طهران، ونقل الوقود المستهلك والخردة إلى الخارج، وكأن إدارة بايدن تريد أن تظهر لدول الخليج العربي أن إيران ستنال في نهاية الأمر ما رغبت فيه وسعت إليه، وهو ما يجعل من دولنا الخليجية تحت الضغط، خاصة وأن الولايات المتحدة تروج لـ«الحرب المحتملة جداً» مع روسيا التي تعتبر هي الأخرى شريكاً كبيراً لدول الخليج العربي، وكأن بالولايات المتحدة تعيد سيناريو أفغانستان، ولكن هذه المرة من الأراضي الأوكرانية، وتستخدم خياراً نجح معها في السابق وهي «إما معي أو ضدي».
تلك المواقف المهزوزة من الحليف الرئيس، الولايات المتحدة، تجعل من دول الخليج العربي في موقف صعب، يتطلب معها فتح الأبواب على مصراعيها لضم شركاء وحلفاء مؤثرين، والتأكيد على استخدام دولنا لنفوذها المالي والاقتصادي لتأمين استقرارها وأمنها، في ظل «استحياء» أمريكي من أعمال مرفوضة تقوم بها إيران وميليشياتها الإرهابية في المنطقة.
ولقد جنحت الولايات المتحدة إلى «لعبة الغاز»، فحاولت إرباك قطر، بعدما أعلنت رغبتها عن حاجة الغاز القطري لتزويد أوروبا بدلاً من الغاز الروسي الذي قد ينقطع عن دولٍ أوروبية مع تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن قطر أكدت أن ذلك الطلب يفوق قدراتها الإنتاجية من الغاز، وأنها لا تستطيع بمفردها تنفيذه، خاصة وأن تحقيق الرغبة الأمريكية سيربك قطر في السوق الآسيوي، وتحديداً الصين -الحليف الأكبر لروسيا- والتي تعد ثاني أكبر المستوردين من الغاز القطري.
ومع هذه الخيبة الأمريكية تجاه قطر، اتجهت الأولى إلى ما هو أكبر من ذلك، وهو اللعب بأوراق الأمن والاستقرار في المنطقة، ولن تجد أفضل من النظام الإيراني، خاصة وأن محادثات الاتفاق النووي مستمرة، وفيها ما فيها من خلاف واختلاف خليجي-إيراني بشأنها، فوزعت أمريكا أوراق لعبها على الحلفاء الأساسيين، وتحديداً السعودية، وألقت بخبر «غير رسمي»، يمكن أن يحرك مياه الخليج العربي التي لم تركد أصلاً، حيث نُشر قبل أيام من مصدر مسؤول في الإدارة الأمريكية -لم يتم الكشف عن اسمه- خبراً بشأن إعفاء إدارة الرئيس بايدن إيران من العقوبات، وتزامن ذلك مع دخول المحادثات النووية مراحلها النهائية.
وهذا الأمر يعني إمكانية تنفيذ الرغبة الإيرانية بشأن تحويل مفاعل الأبحاث الإيراني الذي يعمل بالماء الثقيل في «أراك»، وتوفير اليورانيوم المخصب لمفاعل الأبحاث في طهران، ونقل الوقود المستهلك والخردة إلى الخارج، وكأن إدارة بايدن تريد أن تظهر لدول الخليج العربي أن إيران ستنال في نهاية الأمر ما رغبت فيه وسعت إليه، وهو ما يجعل من دولنا الخليجية تحت الضغط، خاصة وأن الولايات المتحدة تروج لـ«الحرب المحتملة جداً» مع روسيا التي تعتبر هي الأخرى شريكاً كبيراً لدول الخليج العربي، وكأن بالولايات المتحدة تعيد سيناريو أفغانستان، ولكن هذه المرة من الأراضي الأوكرانية، وتستخدم خياراً نجح معها في السابق وهي «إما معي أو ضدي».
تلك المواقف المهزوزة من الحليف الرئيس، الولايات المتحدة، تجعل من دول الخليج العربي في موقف صعب، يتطلب معها فتح الأبواب على مصراعيها لضم شركاء وحلفاء مؤثرين، والتأكيد على استخدام دولنا لنفوذها المالي والاقتصادي لتأمين استقرارها وأمنها، في ظل «استحياء» أمريكي من أعمال مرفوضة تقوم بها إيران وميليشياتها الإرهابية في المنطقة.
