ترى هل لدى وزارة الإسكان استراتيجية لسنوات معينة تحل بموجبها مشكلة الإسكان حلاً نهائياً، تنفذ وتراجع سنوياً، يقتطع منها أعداد المنتفعين بالوحدات السكنية والقروض، ويضاف إليها أصحاب الطلبات الجديدة؟ استراتيجية تعمل بموجب جداول زمنية محدودة، ومخصصات مالية متوفرة وكافية، ومعرفة مسبقة بالتاريخ الذي تتساوى فيه أعداد الطلبات...
مع التشديد على حاجة الحكومة للشفافية والواقعية، فإنها بحاجة أيضاً إلى الإعلان عن وجود تقصير في الفترة الماضية في ما يتعلق بمعالجة مسائل زيادة النفقات العامة والارتفاع المطرد في عجز الميزانية والقفزات المتتالية التي شهدها الدين العام.بعد ذلك تحتاج الحكومة إلى وضع برنامج خاص وتفصيلي لإنهاء المشكلة الثلاثية تلك، ولا بأس أن يكون...
كما أوضحنا أمس أن النفقات أو المصروفات العامة والعجز في الميزانية والدين العام ارتفعت جميعها في فترات متقاربة، لكن هذا الارتفاع المتزامن ليس طبيعياً ولا منطقياً، وأن نسبة العجز في الميزانية لا تبرر حجم ارتفاع الدين العام، مما يعني في الكثير من الأحايين أن الحكومة تستدين أضعاف ما تحتاجه لسد العجز في الميزانية، وأن امتناعها عن...
حسب ما جاء في بيان الحكومة أو برنامجها في الفترة الماضية والمتبقية من العام الحالي فإن الهدف الأساس الذي تريد الوصول إليه هو «المحافظة على مستويات الدين العام في حدوده المقبولة، والعمل على تقليص حجمه من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات منها -كما عرضنا يوم أمس- إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، ومنها كذلك العمل على تخفيض مستويات العجز...
كما قلنا أمس.. هناك موضوعات ملحة على أجندة الإصلاح الاقتصادي الوارد في برنامج الحكومة على رأسها «إعادة هيكلة الجهاز الحكومي» والتي يفترض أن تؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الإنتاجية في الأجهزة الحكومية بعدد أقل من الكوادر البشرية والوزارات والهيئات والشركات الحكومية.تتمثل الهيكلة الحالية للجهاز الحكومي في وجود 25 وزارة ومثلهم...
مجلس الوزراء ناقش من جديد في جلسته يوم الأحد الماضي «إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وخفض النفقات لتقليص الدين العام وتنمية الإيرادات العامة للدولة والعمل على خفض مستويات العجز الحكومي وتبني المبادرات والبرامج التي تسهم في تحقيق النمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتخلق فرص عمل للمواطنين».وأقول «ناقش من جديد» لأنها ليست المرة...
إذاً التنمية الاقتصادية المنشودة، والمتطلع لها من خلال برنامج الحكومة تعتمد على القطاعات الإنتاجية على أن تصبح الإيرادات النفطية داعماً وممولاً لقطاعات التنمية، أي أن يتوقف تبديد هذه الإيرادات في مصروفات متكررة لا عائد ولا قيمة مضافة منها وتصرف هذه الإيرادات لبناء اقتصاد منتج ومنوع وبالتالي نكون قد دورنا إيرادات قطاع ناضب في...
برنامـج الحكومة للعامين 2013-2014 يهـــدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيعها على إقامة المشروعات التي تؤدي إلى توفير أكبر عدد من الوظائف المجزية للبحرينيين.وبعبارة مفصلة فإن تحقيق التنمية الاقتصادية مازال شعاراً عاماً ولم تتقدم الحكومة من خلال برنامجها أو خارجه بإعلان...
بدلاً من أن تبني الحكومة برنامجها للعامين 2013-2014 على ميزانية أداء وبرامج وتولي التنمية الاقتصادية اهتماماً خاصاً بهدف مضاعفة دخل الفرد البحريني كما تقول الرؤية 2030، فإن ميزانية العامين المذكورين جاءت ميزانية تقليدية -إيرادات ومصروفات- كما جاءت مثقلة بمصروفات متكررة بلغت 2.894.917.000 دينار لعام 2013 أي بنسبة 84% من إجمالي المصروفات...
بودي أن أتوقف بعض الوقت مع ميزانية الدولة باعتبارها الوعاء الشامل لبرنامج الحكومة، والممول لهذا البرنامج والقادر على إنجاحه أو فشله، وتوقفي هذا ينصب على ما أوردته الاستراتيجية الاقتصادية حول هذه الميزانية وماطالبت بتحقيقه في ميزانية (2011-2012)من تغيير جذري على الميزانية، ثم في الميزانية الحالية (2013-2014) ولنرَ بعد ذلك ماذا تحقق من...
إصلاح أو تطوير الميزانية العامة للدولة كان على رأس الاهتمامات في برنامج الحكومة وذلك لما تمثله هذه الميزانية من ارتباط وتأثير على كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية والاستثمارية في الدولة.وهو ذات الاهتمام الذي حظيت به الميزانية العامة من قبل الاستراتيجية الاقتصادية (2009-2014) المكملة والشارحة للرؤية الاقتصادية (2030) والتي صدرت في...
قبل حوالي أسبوعين تطرق مجلس الوزراء إلى برنامج الحكومة الذي قدمته للسلطة التشريعية في بداية انعقادها في عام 2010 ويفترض أن يتم الانتهاء من تنفيذه في نهاية العام الحالي، ومن ثم تقدم الحكومة برنامجاً جديداً للسلطة التشريعية الجديدة تستهله بتقييم البرنامج السابق وتبيان ما أنجز منه وما لم ينجز وما يتطلب مواصلة تنفيذه خلال السنوات...