الخطوة السادسة التي نحتاجها لإصلاح سوق العمل تتمثل في تضافر جهود وزارات وجهات حكومية مثل الأشغال والإسكان والكهرباء والماء من جهة وغرفة التجارة والصناعة وشركات القطاع الخاص العاملة في قطاعات المقاولات والحفر والنقل والشحن بأن تقوم هذه الشركات بتطوير نفسها من حيث استخدام المعدات والآلات والتكنولوجيا الحديثة بصفة عامة في...
الخطوة الخامسة المطلوبة في إطار إصلاح سوق العمل تتعلق بهيئة صندوق العمل «تمكين» وبنك البحرين للتنمية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وغيرها من الجهات التي تقدم دعماً مالياً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف تطويرها ومساعدتها على شق طريقها في مجالات الصناعة والخدمات والتعليم.فهذا الاحتضان وهذا الدعم هدفه تمكين المواطنين والشباب...
الخطوة الرابعة المطلوبة لإصلاح سوق العمل في البحرين تتمثل في العودة إلى قرار أو قانون صدر قبل عدة سنوات ثم تراكم عليه الغبار واختفى من عين التنفيذ والمتابعة، يقوم على إلزام كافة المؤسسات والشركات وكذلك الوزارات والهيئات الحكومية التي تحتاج إلى عمال أو موظفين خارج خطتها السنوية المودعة لدى وزارة القوى العاملة والمعتمدة منها،...
الخطوة الرابعة المطلوبة لإصلاح سوق العمل تقوم على التنسيق بين وزارة القوى العاملة أو أي جهة مسؤولة عن توفير العمالة البحرينية بمستوياتها وتخصصاتها المختلفة، وبين شركات القطاع الخاص، بأن تضع هذه الشركات خططها للتوسع في العمل خلال العام القادم، وتحدد حاجتها إلى عدد من الموظفين بتخصصاتهم، والمراكز التي سيشغلونها والرواتب...
الخطوة الثالثة المطلوبة لإصلاح سوق العمل هي أن تفرض وزارة القوى العاملة أو أي جهة أخرى تكون مسؤولة عن توظيف البحرينيين على جميع الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بأن يكون مدير الموارد البشرية بالشركة بحرينياً، وألا يقبل تحت أي ظرف تعيين أجنبياً من أي جنسية في هذا المنصب، وأن تقوم الوزارة بعد تعميم هذا الطلب على كافة الشركات...
بعد أن رسمنا صورة واضحة لسوق العمل، وتعرفنا على أماكن الخلل في هذا السوق وعلى رأسها خلل وصول عدد العمالة الأجنبية إلى حوالي 6 أضعاف العمالة البحرينية، واستمرار استحواذها على أكثر من 90% من الوظائف الجديدة التي يخلقها القطاع الخاص كل عام.والخلل الآخر الذي يدفع القطاع الخاص إلى تفضيل توظيف الأجانب على حساب البحرينيين يتمثل في...
هيئة تنظيم سوق العمل أتحفتنا مؤخراً بإحصائيتين ترسم لنا الأولى صورة واقعية لتطور وضع البحرينيين في سوق العمل وأعداد الذين دخلوا سوق العمل أو استقروا فيه على مدى 15 سنة أي من عام 2000 إلى عام 2014.تشير هذه الإحصائية إلى أن عدد العمالة البحرينية في القطاع الخاص عام 2000 كان 55 ألفاً أخذ في الارتفاع حتى بلغ 72 ألفاً في عام 2005، الا أن هذا العدد...
منذ أن أطلق مشروع إصلاح سوق العمل في 2005 وتقارير وزارة العمل التي تنشرها أربع مرات في السنة تتحدث عن هبوط نسبة البطالة من 16 % إلى ما بيـــن 3.8% و4.2% فإذا اتفقنا على أن انخفاض نسبة البطالة في أي دولة يعود دائماً إلى إنشاء عدد من الشركات والمصانع الجديدة، أو حدوث توسع ملحوظ في القائمة منها تؤدي في الحالتين إلى استحداث ومن ثم توفير وظائف...
المواطن هو عماد التنمية الشاملة وهو هدفها، ولأن البلد بلا خطط تنمية أو بالأحرى قد تكون موجودة ولكن لا تطبق وليست هناك متابعة ولا محاسبة على هذا التطبيق، فإن أحداً لا يسأل نفسه كيف تعتمد التنمية على المواطن وكيف تستهدف التنمية المواطن وهو من الأقلية التي تساهم في إقامة هذه التنمية وبالتالي الاستفادة منها إذا ما وجدت.التنمية...
التصريحات والتقارير التي تصدر من وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل تدل على أن الجهتين «جهة واحدة عملياً» لا تملكان استراتيجية واضحة لإصلاح سوق العمل تؤدي ضمن برامج وخطط مؤرخة إلى جعل البحريني الخيار الأفضل لدى القطاعين العام والخاص، ومن ثم قلب المعادلة الحالية من استحواذ الأجانب على 550 ألف وظيفة بسوق العمل مقابل 154 ألف وظيفة...
من تكون لديه معاملة أو أكثر في إدارة الهجرة والجنسية والجوازات يعاني من التعب والتعطيل وضياع الجهد والوقت من جراء الازدحام داخل الإدارة وأمام الأقسام المختلفة والكثيرة، والازدحام خارج المبنى وفي المناطق المحيطة بالمبنى والتي بها مواقف سيارات والتي ليس بها مواقف، ويضطر المراجعون إلى إيقاف سياراتهم في أماكن بعيدة وفي محيط...
السؤال الذي وجه إلى وزير العمل هو: كم يبلغ عدد العمالة المنزلية الهاربة؟ - جواب الوزير جاء بما يشبه الطلقات النارية السريعة والحاسمة: العدد يصل إلى نحو 9 أو 10 آلاف من أصل 85 ألف يعملون في البحرين، وهناك تناقص في عدد الهاربات، وهناك تنظيم للمكاتب التي تستقدم العاملات المنزليات، وهناك محاولة لترشيد عملية استقدام العاملات...