حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري.
وطبقا للمقترح فإنه عند ثبوت المخالفة تقوم الإدارة المعنية بمخاطبة المخالف بضرورة العمل على إزالة المخالفة، وإن لم يستجب فعلى الإدارة المعنية أن تُحيل المخالف إلى النيابة العامة ليصدر بشأنه حكم نهائي أو قرار عن جهة قضائية بوقف القيد في السجل التجاري لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، وتوقيع غرامة بما لا يتجاوز عشرين ألف دينار بحريني".
"ولا يجوز للإدارة المعنية شطب القيد أو إغلاق المحال إلا بعد صدور حكم نهائي أو قرار صادر عن جهة قضائية في الحالتين الآتيتين: مخالفة أحكام هـذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وعدم الالتزام بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الوزارة، أو فقد شرط من شروط القيد".
ويهدف المقترح إلى تحقيق العدالة وعدم إطلاق يد الإدارة في توقيع الجزاء، والالتزام بأن يكون الجزاء بعد تحقيق وسماع أقوال المخالف، من خلال جهة محايدة وهي السلطة القضائية، والتأكيد على مبدأ حق المخالف في إبداء دفاعه وتحقيقه الذي يعد من المبادئ الدستورية.
من جهتها، أكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أن مبدأ الجزاءات الإدارية يمنح الوزارة المرونة والسرعة في تطبيق القانون، حيث إنه من غير العملي اللجوء الدائم للجهات القضائية في الحالات اليسيرة، كما أن إيقاع الجزاء الإداري الفوري في بعض الحالات فيه حماية لحقوق المتعاملين من المستهلكين، وهذا الأمر قد خدم جهود مملكة البحرين لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID - 19).
ويمنح أغلب التشريعات الحديثة جهة الإدارة مكنة إيقاع الجزاءات الإدارية لما لها من تأثير إيجابي كونها الجهة المنظمة، ولا تطبق الوزارة الجزاءات الإدارية الفورية بتعسف، بل تتعامل مع كل حالة بالنظر إلى الاعتبارات والظروف المحيطة بها، ولا يتم الإجراء دون العرض على الرئيس الإداري وفقاً للتدرج وصولاً إلى الوزير، إضافة إلى أن نسبة السجلات المشطوبة تساوي 0.095% من كافة السجلات المقيدة في السجل التجاري، كما أن عدد المرات التي قامت فيها الوزارة باستخدام جزاء الغلق الإداري كانت 149 مرة منذ 1 أغسطس 2019 حتى تاريخه، وهو عـدد محدود مقارنة بعدد القيود في السجل التجاري التي تتخطى 80 ألف قيد.
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري.
وطبقا للمقترح فإنه عند ثبوت المخالفة تقوم الإدارة المعنية بمخاطبة المخالف بضرورة العمل على إزالة المخالفة، وإن لم يستجب فعلى الإدارة المعنية أن تُحيل المخالف إلى النيابة العامة ليصدر بشأنه حكم نهائي أو قرار عن جهة قضائية بوقف القيد في السجل التجاري لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، وتوقيع غرامة بما لا يتجاوز عشرين ألف دينار بحريني".
"ولا يجوز للإدارة المعنية شطب القيد أو إغلاق المحال إلا بعد صدور حكم نهائي أو قرار صادر عن جهة قضائية في الحالتين الآتيتين: مخالفة أحكام هـذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وعدم الالتزام بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الوزارة، أو فقد شرط من شروط القيد".
ويهدف المقترح إلى تحقيق العدالة وعدم إطلاق يد الإدارة في توقيع الجزاء، والالتزام بأن يكون الجزاء بعد تحقيق وسماع أقوال المخالف، من خلال جهة محايدة وهي السلطة القضائية، والتأكيد على مبدأ حق المخالف في إبداء دفاعه وتحقيقه الذي يعد من المبادئ الدستورية.
من جهتها، أكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أن مبدأ الجزاءات الإدارية يمنح الوزارة المرونة والسرعة في تطبيق القانون، حيث إنه من غير العملي اللجوء الدائم للجهات القضائية في الحالات اليسيرة، كما أن إيقاع الجزاء الإداري الفوري في بعض الحالات فيه حماية لحقوق المتعاملين من المستهلكين، وهذا الأمر قد خدم جهود مملكة البحرين لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID - 19).
ويمنح أغلب التشريعات الحديثة جهة الإدارة مكنة إيقاع الجزاءات الإدارية لما لها من تأثير إيجابي كونها الجهة المنظمة، ولا تطبق الوزارة الجزاءات الإدارية الفورية بتعسف، بل تتعامل مع كل حالة بالنظر إلى الاعتبارات والظروف المحيطة بها، ولا يتم الإجراء دون العرض على الرئيس الإداري وفقاً للتدرج وصولاً إلى الوزير، إضافة إلى أن نسبة السجلات المشطوبة تساوي 0.095% من كافة السجلات المقيدة في السجل التجاري، كما أن عدد المرات التي قامت فيها الوزارة باستخدام جزاء الغلق الإداري كانت 149 مرة منذ 1 أغسطس 2019 حتى تاريخه، وهو عـدد محدود مقارنة بعدد القيود في السجل التجاري التي تتخطى 80 ألف قيد.
