أكدت الوكيل المساعد للصحة العامة ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة متلازمة النقص المناعي المكتسب "الإيدز" الدكتورة مريم الهاجري تميز الجهود والمبادرات والاستراتيجيات الوطنية التي قامت بها مملكة البحرين وقدمتها في مجال نشر وتعزيز التوعية بسبل مكافحة مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وأوضحت أن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة متلازمة النقص المناعي المكتسب "الإيدز" برئاسة سعادة وزيرة الصحة يجسد مدى حرص واهتمام مملكة البحرين بما جاء ضمن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة مرض نقص المناعة المكتسب وبالتزامها السياسي رفيع المستوى بتعزيز سبل الوقاية الممكنة منه وذلك من خلال وضع وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات وتبني المبادرات الهادفة، وذلك بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته اللجنة الوطنية لمكافحة متلازمة النقص المناعي المكتسب "الإيدز" صباح يوم "الخميس" الموافق 12 مايو 2022م لاستعراض المحاور الرئيسية لمؤتمر البحرين الدولي الأول لمرض نقص المناعة المكتسبة؛ والذي سوف تحتضنه مملكة البحرين خلال يومي 22 و23 سبتمبر 2022، تحت رعاية كريمة من معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين والدوليين في مجال مكافحة الإيدز، وبحضور عدد كبير من الأطباء والأخصائيين والمعنيين في هذا المجال على المستوى المحلي والعربي والعالمي، وذلك تأكيدًا للخطوات الرائدة التي تسير عليها مملكة البحرين في مواصلة التطور والازدهار في القطاع الصحي وتنظيم المؤتمرات الطبية الكبرى الهادفة.
وأشارت الدكتورة الهاجري إلى أن مملكة البحرين قد حققت سلسلة من الإنجازات الرائدة على صعيد تنفيذ الخطط والمساعي لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسب "الإيدز" التي تكللت بالعديد من النجاحات، لافتةً إلى أن مملكة البحرين تعتبر من الدول السباقة في تطبيق وتنفيذ العديد من الأنظمة والتشريعات التي تتواءم وتتماشى مع جميع المبادرات العالمية في هذا الشأن، فضلاً عن التزامها بتحقيق الأهداف التي تضعها منظمة الصحة العالمية لتحقيق هدف الحد من انتشار المرض والتخلص من تداعياته، وذلك عن طريق المشاركة في الاجتماعات الإقليمية الدورية والجلسات العلمية والنقاشات والاجتماعات الدولية لتنفيذ وتفعيل البرامج والخطط المختلفة لتحقيق هذه الأهداف والمساعي المشتركة.
وأكدت الهاجري أن مملكة البحرين وبفضل التوجيهات والرؤى السديدة للقيادة الحكيمة والدعم اللامحدود للقطاع الصحي في المملكة الذي يقع على سلم الأولويات تواصل سعيها الحثيث وخططها الإستراتيجية التي تستهدف العمل إلى تقديم أقصى الإمكانيات وأفضل خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمتعايشين مع الفيروس مع بذل مجمل الجهود في سبيل تعزيز مستوى الوعي المجتمعي حول طبيعة فيروس العوز المناعي المكتسب(الايدز) وطرق انتقال العدوى وسبل الوقاية الممكنة من الإصابة وذلك للحفاظ على صحة كافة أفراد المجتمع.
ومن جانبها، قالت الدكتورة جميلة السلمان استشارية الأمراض المعدية ورئيسة اللجنة الفرعية المعنية بالعلاج والتأهيل التابعة للجنة الوطنية لمكافحة متلازمة النقص المناعي المكتسب "الإيدز" إن تنظيم مثل هذا الحدث والمؤتمر لأول مرة يُجسد ما تحظى به مملكة البحرين من ريادة متميزة في المجال الصحي وفي استضافة مثل هذه الملتقيات العلمية والمنتديات البارزة والتي تسعى إلى مواكبة أحدث المستجدات الطبية العالمية في مجالات الوقاية من مرض نقص المناعة المكتسبة والتشخيص والعلاج وتقديم سبل الرعاية الصحية للمصابين به، إلى جانب طرح مجمل التجارب والبحوث الدولية في هذا الجانب بمشاركة مجموعة من الأطباء الاستشاريين والمختصين، إذ تحرص مملكة البحرين كل الحرص على تنظيم ورعاية مثل هذه المؤتمرات والملتقيات العلمية الهادفة التي تُثري المجال الطبي والصحي، لجعل مملكة البحرين مركزًا إقليميًا للقاءات العلمية والمنتديات الصحية التي تزيد من خبرات مقدمي الخدمات الصحية في اختصاصاتهم المختلفة.
وأعربت الدكتورة السلمان عن تطلعها من خلال تنظيم وإقامة مثل هذه المؤتمرات إلى تفعيل جهود مكافحة هذا المرض على مختلف المستويات سواء من خلال نشر الوقاية بالرعاية الأولية وتقديم سبل العلاج بالرعاية الثانوية، موضحةً أنها جهود وعطاء مستمر ومتواصل وصولاً لتحقيق الأهداف المنشودة والرامية إلى منع انتقال العدوى بالفيروس عبر البرامج الوقائية والتشخيص المبكر ومنع المضاعفات، وتوفير مجمل الخدمات العلاجية اللازمة إلى جانب القضاء على مختلف أشكال التمييز ضد المتعايشين مع المرض.
و استعرضت الدكتورة السلمان أبرز أهداف مؤتمر البحرين الدولي الأول لمرض نقص المناعة المكتسبة، والمتمثلة في نشر وتعزيز الوعي والالتزام المتجدد بالتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في المنطقة والتفاوتات الواسعة في الوصول إلى العلاج والرعاية والتدخلات الوقائية الفعالة الموجودة في الدولة وحول العالم، والجمع بين الخبراء العلميين في العالم لتحفيز المعرفة العلمية حول فيروس نقص المناعة البشرية وتعزيزها، وتقديم أحدث نتائج البحوث، وتعزيز التعاون العلمي في جميع أنحاء العالم، وتقديم ابتكارات علمية ساعدت مرضى نقص المناعة في التكييف مع كوفيد 19 وتعزيز الممارسات الصحية للتأهب للجائحة، ومعالجة الثغرات وإبراز الدور الحاسم للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية ، ولا سيما بين الشباب على اختلاف تنوعهم ودمجها في مجموعة من أماكن الرعاية الصحية، ولفت الانتباه إلى فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المصاحبة ، بما في ذلك الشيخوخة والأمراض المزمنة وغيرها من الأمراض.
وأفادت السلمان بأنه سيُشارك في هذا المؤتمر الدولي الصحي الهادف 25 متحدثًا من مختلف أنحاء العالم، وذلك بحضور نحو 300 طبيب ومختص ومعني بمكافحة مرض الإيدز، فضلاً عن الحضور الذي سيشارك عبر الاتصال المرئي عن بُعد، وأشارت إلى أن الأوراق العلمية للمؤتمر سوف تُركز على الوقاية من الإيدز وأهم الفحوصات، وفيروس نقص المناعة المكتسب والأمراض المصاحبة، ومرض الإيدز لدى الأطفال ولدى البالغين ولدى المرأة الحامل، وآخر المستجدات التشخيصية والعلاجية.
وجاء في الردود على أسئلة الإعلاميين التأكيد على عدة محاور هامة في توصيف الوضع العام لمرض الإيدز، إذ أوضحت د السلمان أهمية الوقوف على المواضيع الجديدة ذات العلاقة بالمرض، إذ أصبحت العلاجات أكثر تطورا، كما تغيرت الأدوية وتقلص عدد الحبوب المعطاة للمريض من 20حبة وأكثر إلى حبة واحدة فقط، وأصبح للمريض القدرة على العيش بشكل طبيعي ويتزوج ويعمل ويعيش حياة طبيعية حال التزامه بالعلاج، والنجاح في التحكم بالمرض وضبطه في الجسم، وهذا يعني وجود تغير كبير في طريقة التعامل مع المرضى.
وقالت د السلمان إن المؤتمر الذي يقام لأول مرة في مملكة البحرين سيهتم بتوضيح الأمور المستجدة على هذا الملف وطرق العلاج وتوضيح التقدم في هذا المجال، وبينت أن أعداد الإصابات في بعض دول الشرق الأوسط في تزايد إلا أن المؤشرات تعتبر أقل بكثير مما هي عليه في دول الأخرى، وأشادت بتوفير العلاج لمرضى الإيدز بشكل مجاني في مملكة البحرين واختلاف تكلفة العلاج حسب وضع الحالة واحتياجاتها ومتطلبات العلاج لها، وبينت وجود لجنة متخصصة لإعداد ومتابعة تنفيذ التوصيات.
وبينت د السلمان أن أعمار المصابين بالفايروس تتراوح من 20 إلى 70 عاما، ولكن بفضل تطور العلاج تم تأمين معدلات حياة طبيعية لهم، فهم يتساوون في متوسط العمر مع الأشخاص الطبيعيين، وهم لا يشكلون خطورة في حال التزامهم بالعلاج مع من يحيط بهم أو من يتعامل معهم، وبينت وجود رقمين مهمين الأول يتعلق بأعداد المرضى الخاضعين للعلاج والذي يزداد بسبب تطور العلاج وتحكمهم بالمرض، والرقم الثاني يتعلق بالحالات الجديدة التي تدل على مستوى الوعي العام بالمرض.
ومن جانبها قالت د. الهاجري أن عدد الحالات المقيدة على قيد الحياة منذ اكتشاف أول إصابة عام 1986 إلى نهاية عام 2021 بلغت 351 حالة.. وهم يعيشون في ظل الرعاية الصحية المقدمة لهم، وأكدت خضوعها جميعا لبرامج علاجية مكنتهم من إكمال حياتهم بالشكل الطبيعي، وأكدت دور التشريعات الوطنية في هذا الجانب، حيث مثل قانون الوقاية من "الإيدز" وحماية المتعايشين معه علامة فارقة في كيفية الحفاظ على حقوق المرضى وتوضيح واجباتهم أيضا، وهو دليل على دعم القيادة وحرصها على توفير أفضل الخدمات وأكثرها جودة، وقالت إن مملكة البحرين تتميز بتوفير وإتاحة كافة الفحوصات سواء كانت فحوصات ما قبل الزواج أو فحوصات الحوامل أو الفحوصات التي تسبق الالتحاق بالجامعات والكليات الصحية والعمالة الوافدة وغيرها، وهي متوفرة بشكل مجاني في المراكز الصحية كما وتتوفر في المستشفيات الخاصة أيضا.
وقال د. محمد عبدالوهاب رئيس مجلس أمناء مراكز الرعاية الصحية أن مرض الإيدز مرض مستمر، وفي علم الفيروسات لابد من تتبع الأمراض ومتابعة تطورها، لكي لا تتحول إلى فيروسات أكثر فتكا، وهذا ما يؤكد أهمية إقامة مثل هذه المؤتمرات التي تضمن تطوير سبل العلاج والاطلاع على التجارب الناجحة في هذا الشأن، ولفت الدكتور محمد إلى أن الأمراض لا تنتهي ولكن المهم هو كيفية تطوير آليات التعامل معها، وقال أن على الرغم من التطور لابد من التذكير الدائم بمخاطرة وتوعية الشباب وطلاب الجامعات بشكل مستمر.
يذكر أن قانون الوقاية من "الإيدز" وحماية المتعايشين معه الذي صادق عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة النقص المناعي المكتسب (الإيدز) وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه، نص على أن يتمتع المتعايشون مع الفيروس بممارسة كافة الحقوق التي يكفلها الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة والقوانين المعمول بها, ويحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضدهم, أو يؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب الإصابة على اختلاف أجناسهم وأعمارهم.
كما كفل القانون للمتعايشين مع الفيروس الحق في تلقي جميع أنواع العناية الطبية والعلاج المنتظم في المستشفيات العامة والمراكز الطبية الحكومية المتخصصة، ولا يجوز إنهاء خدمة الموظف أو العامل البحريني بسبب إصابته بالفيروس، كما لا يجوز حرمانه من العمل طالما أن باستطاعته القيام به، إلا إذا ثبت عجزه عن ذلك بموجب تقرير طبي من اللجان الطبية بالوزارة ، ويكون له الحق في طلب نقله إلى وظيفة أخرى تتناسب مع حالته الصحية، كما يحق لصاحب العمل نقله إلى وظيفة أخرى إذا كانت وظيفته الحالية قد تسبب خطراً على المتعاملين معه بحسب قرار اللجان الطبية.
كما تضمن أن للمتعايشين مع الفيروس الحق في التعليم، ويحظر فصلهم أو نقلهم من المدارس بسبب الإصابة أو إخضاعهم لأية ممارسات من شأنها تقييد حقهم في التعليم، وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على توفير المشورة القانونية والمساعدة القضائية اللازمة للمتعايش مع الفيروس وأفراد أسرته والمتأثرين به في حالة إعسارهم وحاجتهم إلى إقامة دعوى لحماية حقوقهم فيما يخص المرض، ويحظر نشر البيانات الشخصية للمتعايش مع الفيروس في أي وسيلة من وسائل النشر، إلا إذا وافق المتعايش مع الفيروس أو ممثله على ذلك كتابةً أو في الأحوال التي تقرُها التشريعات النافذة.
ومن واجبات المتعايش مع الفيروس على من يشتبه أو يكتشف إصابته بالفيروس التوجه للمؤسسة الصحية لإجراء الفحص اللازم، وتلقي العلاج والإحاطة بمخاطر ومضاعفات الإصابة وطرق انتقال الفيروس، وعلى المتعايش مع الفيروس التقيد بالتعليمات التي تعطى له من المؤسسات الصحية التي تتولى علاجه، بهدف الحيلولة دون نقل الفيروس إلى الآخرين، ويحظر على المتعايش مع الفيروس، فور علمه بإصابته، القيام بأي سلوك يؤدي إلى نقل الفيروس إلى الغير، إضافة إلى عدد من البنود التي تنظم أدوار الأطراف ذات العلاقة وتضمينه أيضا لباب للعقوبات لمن يخل بالبنود ويتسبب بالخطر.
