تأمين المقيمين بالاتفاق مع «المالية» وأصحاب العمل وشركات التأمين
إدارة مالية ذاتية للمستشفيات والمراكز الصحية ستكون شبه خاصة
أيمن شكل - تصوير سهيل وزير
كشف رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشّيخ محمّد بن عبدالله آل خليفة، عن تطبيق مشروع الضمان الصحي في مرحلته الأولى خلال العام المقبل ، مشيراً إلى أن المجلس قد بدأ في تطبيق نظام «التسيير الذاتي» بداية من محافظة المحرق كدراسة أولية، على أن تكون المحافظة الشمالية ضمن المرحلة الثانية من الدراسة والتجربة.
وأشار خلال لقاء صباح أمس مع رؤساء تحرير الصحف، إلى أن المرحلة الأولى ستشمل التأمين على المقيمين في المملكة حيث تم تعيين الشركة التي ستتولى تلك المرحلة وإجراء اجتماعات مع أصحاب العمل وشركات التأمين لتطبيق الاتفاقيات الخاصة بهذه المرحلة مع بداية العام المقبل، فيما يتم إجراء الدراسة المالية للمشروع والمتوقع أن تستغرق 6 أشهر ليطبق فعلياً على المواطنين.
وأكد رئيس الأعلى للصحة أن الأشخاص المؤمنين يحق لهم اختيار العلاج في أي مستشفى، وذلك في رده على سؤال «الوطن» بشأن اقتصار مستشفى الملك حمد بالمحرق على قاطني المحافظة فقط، مشيراً إلى أن طريقة التمويل تختلف في نظام الضمان الصحي. وأوضح الشيخ محمد بن عبدالله أن قانون الضمان الصحي يهدف لتوفير منظومة صحية تتسم بالمرونة والقدرة على التطور والاستجابة لتطلعات المستفيدين وجاذبة للاستثمار تعزز قدرات المملكة على المنافسة تحت شعار المريض أولاً، كما يعمل على تعزيز حق المستفيد في الاختيار لخلق فرص تنافسية بين مقدمي الخدمة وبين مشتريها، لخلق نظام صحي يتسم بالكفاءة والاستدامة يساهم فيه القطاع الخاص بشكل فعال بشقيه مقدمي الخدمة «المستشفيات» ومشتريها «التأمين».
كما أكد أن القانون يهدف كذلك لتقديم خدمات صحية عالية الجودة وعادلة وتنافسية وتوفر سهولة الحصول على الخدمة ضمن إطار يحمي جميع الأطراف المشاركة فيها خصوصاً ذوي الدخل المحدود من المواطنين والمقيمين من خلال الرزم الأساسية، وتوفير الاستدامة المالية بالتضامن مع تمويل الخدمات الصحية بين الدولة وأصحاب العمل والمقتدرين من البحرينيين والمقيمين باختيار الرزم الاختيارية.
وأشار إلى أن الخطة الوطنية للصحة ترتكز على 7 محاور استراتيجية، تتضمن أولاً: منهجية تقديم الخدمات الصحية عن طريق الاستثمار في الوقاية وتعزيز الصحية وتوفير شبكة صحية متكاملة، وثانياً: تمويل الخدمات الصحية عن طريق اعتماد خطط التمويل وضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع الاستثمار، وثالثاً: بناء القدرات عبر تطوير القدرات لاستقطاب الكوادر المؤهلة ووضع خطة وطنية لتنمية الكوادر الصحية.
ويعنى المحور الرابع بنظام الحوكمة وذلك بتعزيز دور المجلس الأعلى للصحة وإعادة تنظيم وزارة الصحة وتحسين الرقابة، فيما يرتكز المحور الخامس على جودة وسلامة الخدمات الصحية وذلك برفع مستوى الجودة وضمان استمراريتها في جميع المرافق، ويتناول المحور السادس نظام الضمان الصحي الوطني بتنظيم وإدارة النظام الوطني وتطوير الهيكل المؤسسي، وأخيرا في المحور السابع والخاص بنظم المعلومات والبرمجيات الصحية، فيعمل على تنظيم وإدارة نظام الضمان الصحي الوطني وتطوير الهيكل المؤسسي للنظام الصحي.
وأكد الفريق طبيب أن المستشفيات والمراكز الصحية ستكون شبه خاصة وتدير نفسها، حيث سيتولى المسؤولون فيها إدارتها مالياً وإدارياً، فيما بين أن شركات التأمين ستتولى التأمين على علاج المرضى من المقيمين الأجانب وسيتم تحديد قيمة التأمين بالاتفاق مع وزارة المالية وأصحاب العمل، وقال إن شركات التأمين دخلت في سوق العلاج منذ عامين، وسيكتمل المشروع خلال العامين القادمين.
إدارة مالية ذاتية للمستشفيات والمراكز الصحية ستكون شبه خاصة
أيمن شكل - تصوير سهيل وزير
كشف رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشّيخ محمّد بن عبدالله آل خليفة، عن تطبيق مشروع الضمان الصحي في مرحلته الأولى خلال العام المقبل ، مشيراً إلى أن المجلس قد بدأ في تطبيق نظام «التسيير الذاتي» بداية من محافظة المحرق كدراسة أولية، على أن تكون المحافظة الشمالية ضمن المرحلة الثانية من الدراسة والتجربة.
وأشار خلال لقاء صباح أمس مع رؤساء تحرير الصحف، إلى أن المرحلة الأولى ستشمل التأمين على المقيمين في المملكة حيث تم تعيين الشركة التي ستتولى تلك المرحلة وإجراء اجتماعات مع أصحاب العمل وشركات التأمين لتطبيق الاتفاقيات الخاصة بهذه المرحلة مع بداية العام المقبل، فيما يتم إجراء الدراسة المالية للمشروع والمتوقع أن تستغرق 6 أشهر ليطبق فعلياً على المواطنين.
وأكد رئيس الأعلى للصحة أن الأشخاص المؤمنين يحق لهم اختيار العلاج في أي مستشفى، وذلك في رده على سؤال «الوطن» بشأن اقتصار مستشفى الملك حمد بالمحرق على قاطني المحافظة فقط، مشيراً إلى أن طريقة التمويل تختلف في نظام الضمان الصحي. وأوضح الشيخ محمد بن عبدالله أن قانون الضمان الصحي يهدف لتوفير منظومة صحية تتسم بالمرونة والقدرة على التطور والاستجابة لتطلعات المستفيدين وجاذبة للاستثمار تعزز قدرات المملكة على المنافسة تحت شعار المريض أولاً، كما يعمل على تعزيز حق المستفيد في الاختيار لخلق فرص تنافسية بين مقدمي الخدمة وبين مشتريها، لخلق نظام صحي يتسم بالكفاءة والاستدامة يساهم فيه القطاع الخاص بشكل فعال بشقيه مقدمي الخدمة «المستشفيات» ومشتريها «التأمين».
كما أكد أن القانون يهدف كذلك لتقديم خدمات صحية عالية الجودة وعادلة وتنافسية وتوفر سهولة الحصول على الخدمة ضمن إطار يحمي جميع الأطراف المشاركة فيها خصوصاً ذوي الدخل المحدود من المواطنين والمقيمين من خلال الرزم الأساسية، وتوفير الاستدامة المالية بالتضامن مع تمويل الخدمات الصحية بين الدولة وأصحاب العمل والمقتدرين من البحرينيين والمقيمين باختيار الرزم الاختيارية.
وأشار إلى أن الخطة الوطنية للصحة ترتكز على 7 محاور استراتيجية، تتضمن أولاً: منهجية تقديم الخدمات الصحية عن طريق الاستثمار في الوقاية وتعزيز الصحية وتوفير شبكة صحية متكاملة، وثانياً: تمويل الخدمات الصحية عن طريق اعتماد خطط التمويل وضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع الاستثمار، وثالثاً: بناء القدرات عبر تطوير القدرات لاستقطاب الكوادر المؤهلة ووضع خطة وطنية لتنمية الكوادر الصحية.
ويعنى المحور الرابع بنظام الحوكمة وذلك بتعزيز دور المجلس الأعلى للصحة وإعادة تنظيم وزارة الصحة وتحسين الرقابة، فيما يرتكز المحور الخامس على جودة وسلامة الخدمات الصحية وذلك برفع مستوى الجودة وضمان استمراريتها في جميع المرافق، ويتناول المحور السادس نظام الضمان الصحي الوطني بتنظيم وإدارة النظام الوطني وتطوير الهيكل المؤسسي، وأخيرا في المحور السابع والخاص بنظم المعلومات والبرمجيات الصحية، فيعمل على تنظيم وإدارة نظام الضمان الصحي الوطني وتطوير الهيكل المؤسسي للنظام الصحي.
وأكد الفريق طبيب أن المستشفيات والمراكز الصحية ستكون شبه خاصة وتدير نفسها، حيث سيتولى المسؤولون فيها إدارتها مالياً وإدارياً، فيما بين أن شركات التأمين ستتولى التأمين على علاج المرضى من المقيمين الأجانب وسيتم تحديد قيمة التأمين بالاتفاق مع وزارة المالية وأصحاب العمل، وقال إن شركات التأمين دخلت في سوق العلاج منذ عامين، وسيكتمل المشروع خلال العامين القادمين.
