في إطار تحديث الهيكل التنظيمي للنيابة العامة بغرض إيجاد التخصص الدقيق في التحقيق والتصرف في نوعيات الجرائم ذات الخطورة الجنائية والاجتماعية والاقتصادية، وبهدف ضمان الملاحقة القضائية في الداخل والخارج، ولتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة تلك الجرائم، أصدر النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين اليوم القرار رقم 32 لسنة 2022 بإنشاء وحدة متخصصة بمسمى (وحدة جرائم المخدرات) تتبع نيابة محافظة المحرق، وتتكون من عدد كافٍ من أعضاء النيابة العامة لتختص بالتحقيق والتصرف في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وما يرتبط بها من جرائم ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ولينبسط اختصاصها هذا على سائر إقليم المملكة.
كما أناط النائب العام بوحدة جرائم المخدرات التنسيق مع النيابات الأخرى ونيابة تنفيذ الأحكام ومكتب التعاون الدولي وحقوق الإنسان لتعميم أوامر القبض دولياً ولاتخاذ الإجراءات المرسومة في القانون والاتفاقيات الدولية لتسليم المتهمين والمحكوم عليهم وتنفيذ الإنابات القضائية، وكذلك لتتبع وضبط التدفقات المالية غير المشروعة، وعائدات الجرائم.
وقد أوجب القرار على الوحدة تقديم تقرير نصف سنوي إلى النائب العام حول مجريات عملها وسير التحقيقات فيها، يتضمن حصراً لأنواع المواد المخدرة المضبوطة ومصادرها وكمياتها، وما يكشف عنه الواقع من طرائق مستحدثة في ارتكاب الجريمة لتعزيز استراتيجية المملكة في مكافحة تلك الجرائم.
وفضلاً عن الدور القضائي الذي تضطلع به الوحدة فإنها تختص بموجب قرار إنشائها بالتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية المعنية بمكافحة جرائم المخدرات؛ لتعزيز أوجه التعاون فيما بينها، ودعم الجهود الدولية لمكافحة الجريمة في صورتها المنظمة والعابرة للحدود، وإبداء المقترحات وصولاً لمكافحة فاعلة لهذه النوعية من الجرائم ولضمان الملاحقة القضائية.
وجدير بالذكر أن النائب العام كان قد أصدر على مدار السنوات الماضية قرارات متتابعة بإنشاء العديد من النيابات المتخصصة في إطار خطة النيابة المستدامة للتطوير، كان لها أبلغ الأثر في الإحاطة التامة بصور الجريمة وسرعة الإنجاز، وفي تحقيق العدالة الناجزة، ومنها نيابة الإتجار بالأشخاص، ونيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، ووحدة جرائم التهرب الضريبي التابعة لها.
كما أناط النائب العام بوحدة جرائم المخدرات التنسيق مع النيابات الأخرى ونيابة تنفيذ الأحكام ومكتب التعاون الدولي وحقوق الإنسان لتعميم أوامر القبض دولياً ولاتخاذ الإجراءات المرسومة في القانون والاتفاقيات الدولية لتسليم المتهمين والمحكوم عليهم وتنفيذ الإنابات القضائية، وكذلك لتتبع وضبط التدفقات المالية غير المشروعة، وعائدات الجرائم.
وقد أوجب القرار على الوحدة تقديم تقرير نصف سنوي إلى النائب العام حول مجريات عملها وسير التحقيقات فيها، يتضمن حصراً لأنواع المواد المخدرة المضبوطة ومصادرها وكمياتها، وما يكشف عنه الواقع من طرائق مستحدثة في ارتكاب الجريمة لتعزيز استراتيجية المملكة في مكافحة تلك الجرائم.
وفضلاً عن الدور القضائي الذي تضطلع به الوحدة فإنها تختص بموجب قرار إنشائها بالتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية المعنية بمكافحة جرائم المخدرات؛ لتعزيز أوجه التعاون فيما بينها، ودعم الجهود الدولية لمكافحة الجريمة في صورتها المنظمة والعابرة للحدود، وإبداء المقترحات وصولاً لمكافحة فاعلة لهذه النوعية من الجرائم ولضمان الملاحقة القضائية.
وجدير بالذكر أن النائب العام كان قد أصدر على مدار السنوات الماضية قرارات متتابعة بإنشاء العديد من النيابات المتخصصة في إطار خطة النيابة المستدامة للتطوير، كان لها أبلغ الأثر في الإحاطة التامة بصور الجريمة وسرعة الإنجاز، وفي تحقيق العدالة الناجزة، ومنها نيابة الإتجار بالأشخاص، ونيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، ووحدة جرائم التهرب الضريبي التابعة لها.
