أيمن شكل
حكمت المحكمة الكبرى الإيجارية بطرد سوبرماركت من عقار، وإلزامه بأن يؤدي لصاحب العقار مبلغ 16200 دينار قيمة إيجارات متخلفة لمدة 9 أشهر.
وحول تفاصيل الدعوى، ذكرت المحامية زينب سبت وكيلة صاحب العقار، أن المدعى عليه كان يستأجر من المدعي العقار عين التداعي، "سوبرماركت"، بموجب عقد إيجار مبرم بينهما يبدأ سريانه في 1 يناير 2021 وينتهي في 31 ديسمبر 2022، مقابل أجرة شهرية وقدرها 1800 دينار، وقد تم الاتفاق على أن يتم سداد الأجرة الشهرية بموجب شيكات مؤجلة السداد عن فترة الإيجار.
وعندما توجه صاحب العقار إلى البنك المسحوب عليه لصرف الشيكات عن الفترة من أغسطس حتى ديسمبر 2021، أفاد البنك بعدم وجود رصيد قائم للصرف، وعندما طالب صاحب المحل بالأجرة لم يستجب، مما تسبب عن ذلك تخلف المدعى عليه عن سداد الأجرة الشهرية عن الفترة من يناير حتى أبريل 2022، بإجمالي 9 أشهر، مما ترصد في ذمته مبلغ المطالبة وقدره 16200 دينار.
وقدمت وكيلة المدعى، سنداً للدعوى صوراً ضوئية من عقد الإيجار المبرم بين صاحب العقار وبين المدعى عليه بشأن استئجار الأخير للعقار عين التداعي والمذيل بتوقيعين منسوبين لطرفي التداعي، مبينة أنه لم يتم الطعن عليه بثمة مطعن مما يكون معه حجة على الأطراف، ومن ثم يكون المدعي قد أقام البينة على نشأة التزام المدعى عليه بسداد أجرة العقار عين التداعي، ورأت المحكمة انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة وقدره 16200 دينار.
وحول طلب طرد المدعى عليه من العقار أشارت المحكمة إلى انتهاء مدة العقد، الأمر الذي يكون معه المدعى عليه شاغلاً للعين بغير سند من القانون، ويكون طلب المدعي قائماً على سند صحيح من الواقع والقانون، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بسداد المطالبة وبطرد المدعى عليه من العقار عين التداعي، وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل.
حكمت المحكمة الكبرى الإيجارية بطرد سوبرماركت من عقار، وإلزامه بأن يؤدي لصاحب العقار مبلغ 16200 دينار قيمة إيجارات متخلفة لمدة 9 أشهر.
وحول تفاصيل الدعوى، ذكرت المحامية زينب سبت وكيلة صاحب العقار، أن المدعى عليه كان يستأجر من المدعي العقار عين التداعي، "سوبرماركت"، بموجب عقد إيجار مبرم بينهما يبدأ سريانه في 1 يناير 2021 وينتهي في 31 ديسمبر 2022، مقابل أجرة شهرية وقدرها 1800 دينار، وقد تم الاتفاق على أن يتم سداد الأجرة الشهرية بموجب شيكات مؤجلة السداد عن فترة الإيجار.
وعندما توجه صاحب العقار إلى البنك المسحوب عليه لصرف الشيكات عن الفترة من أغسطس حتى ديسمبر 2021، أفاد البنك بعدم وجود رصيد قائم للصرف، وعندما طالب صاحب المحل بالأجرة لم يستجب، مما تسبب عن ذلك تخلف المدعى عليه عن سداد الأجرة الشهرية عن الفترة من يناير حتى أبريل 2022، بإجمالي 9 أشهر، مما ترصد في ذمته مبلغ المطالبة وقدره 16200 دينار.
وقدمت وكيلة المدعى، سنداً للدعوى صوراً ضوئية من عقد الإيجار المبرم بين صاحب العقار وبين المدعى عليه بشأن استئجار الأخير للعقار عين التداعي والمذيل بتوقيعين منسوبين لطرفي التداعي، مبينة أنه لم يتم الطعن عليه بثمة مطعن مما يكون معه حجة على الأطراف، ومن ثم يكون المدعي قد أقام البينة على نشأة التزام المدعى عليه بسداد أجرة العقار عين التداعي، ورأت المحكمة انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة وقدره 16200 دينار.
وحول طلب طرد المدعى عليه من العقار أشارت المحكمة إلى انتهاء مدة العقد، الأمر الذي يكون معه المدعى عليه شاغلاً للعين بغير سند من القانون، ويكون طلب المدعي قائماً على سند صحيح من الواقع والقانون، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بسداد المطالبة وبطرد المدعى عليه من العقار عين التداعي، وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل.
