المشاريع التنموية ستشكل رافدًا للاقتصاد في ظل زيادة نمو القطاعات غير النفطية..-المؤشرات الإيجابية بالاعتماد على القطاع غير النفطي ستسهم في الوصول للتوازن المالي-التنسيق المستمر بين مختلف الجهات لإنشاء الخدمات بمختلف المناطق في وقت واحدذكر رجل الأعمال حسن إبراهيم حسن، أهمية الاستفادة من تجارب الدول الخليجية الناجحة والمحفزة للقطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وقطاع العقار والطاقة النظيفة والعمل على استنساخها، والتي بدأت المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة في هذا الجانب وحققتا نجاحات كبيرة، مبينًا أن البحرين ماضية كذلك في سبيل تحقيق المزيد من المشاريع النوعية والتي تتطلب العمل بشكل متوازٍ على تطوير البنية التحتية، وتقديم التسهيلات للقطاع العقاري.وقال أن البحرين تعمل بالتوازي في هذا الجانب من أجل الارتقاء بالبنية التحتية من خلال المبادرات الأخيرة التي أطلقها الحكومة الموقرة في مختلف القطاعات، وتحظى باهتمام بالغ في هذ الجانب والتي تتمحور في خططها الطموحة والهادفة نحو بناء وتشييد 5 مدن جديدة بالإضافة الى المشروعات التنموية الأخرى والتي ستعطي استدامة حقيقية لتطوير البنية التحتية.ونوه إلى أن تسارع الأحداث الاقتصادية العالمية تتطلب مواكبتها بالشكل الذي يعود بالنفع على البحرين، وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، في ظل تقديم العديد من الامتيازات للقطاع الخاص ليقوم بدوره باعتباره محرك أساس في عملية التنمية، وفتح المجال نحو جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية لتكون البحرين حاضنة للعديد من المشاريع، والاستفادة من موقعها الجغرافي لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل الحكومية، وإيجاد بدائل أخرى للاعتماد عليها بديلة عن النفط كمصدر رئيس في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن التقرير الاقتصادي الفصلي للبحرين للربع الثاني من العام الجاري والذي أظهر ما تحقق ضمن خطة التعافي الاقتصادي على صعيد تسجيل الاقتصاد بمملكة البحرين نموًا ملحوظًا بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام 2022 على أساس سنوي، ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 9% على أساس سنوي، يؤكد المؤشرات الإيجابية الهادفة نحو تقليل الدين العام والتي تسير فيه الحكومة بكل ثبات، بما ينعكس بشكل إيجابي على تطوير البنية التحتية.ونوه إلى أن وضع الأطر والاستراتيجيات المستمرة في سبيل تطوير البنية التحتية، لتشمل كافة المناطق في المملكة، هو أمر يتطلب كذلك ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لإيصال الخدمات في وقت واحد، والعمل على رصف وتعبيد الطرق بما يسهم في تيسير الحركة المرورية من جهة، بالإضافة إلى سهولة وصول المواطنين الى منازلهم، وخاصةً في المناطق الجديدة.