الشراكة والتعاون لتحقيق تطلعات المواطنين..أكدت الخبيرة الأكاديمية الدولية في مؤسسات التعليم العالي الدكتورة نجمة تقي إن الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق الأسس والقواعد الدستورية هي الضمانة الأساسية لنجاح جهود استمرار وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لمملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مشددة على إن هذه الشراكة لا بد أن تترجم من خلال التعاون بين السلطتين في إقرار برنامج عمل للحكومة يلبي احتياجات الوطن والمواطن ويدرك حجم التحديات المختلفة على المستويين الداخلي والخارجي.وقالت إن التعديلات الدستورية التي شهدتها مملكة البحرين أسهمت في تعزيز دور السلطة التشريعية، من خلال إعطاء مجلس النواب الحق في إقرار أو عدم إقرار برنامج عمل الحكومة المقدم من الحكومة، بحيث إذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إدخال ما تراه من تعديلات عليه، لافتة إلى أن هذا الحق يمنح النواب الصلاحية بعد التشاور مع الحكومة على إدخال تعديل على البرنامج قبل التصويت، وهي المرحلة التي تتطلب وعياً كبيراً من جميع النواب في تحقيق التوازن بين المطالب ذات الأولوية للمواطنين وفهم حجم التحديات التي تشهدها البحرين والعالم ككل، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، في ظل محدودية الموارد المتاحة، والتطورات الأقليمية.وأضافت د. نجمة تقي إن النواب عليهم دور فاعل ومؤثر في دراسة برنامج عمل الحكومة والوصول إلى برنامج يعبر عن تطلعات المواطنين وآمالهم، والمساهمة في تعزيز مشاريع التنمية الاقتصادية، ولا بد أن تدرك السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية إن هذا البرنامج يرسم ملامح العمل للسنوات الأربع القادمة، والتي تمثل مرحلة فاصلة في تحقيق التزام البحرين بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك يتطلب روح التعاون والحس الوطني المسؤول والشراكة الحقيقة التي تجمع السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل تحقيق المصالح العليا للوطن.ونوهت إلى إن التشكيل الجديد للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعكس الاهتمام الكبير بمبدأ التنمية المستدامة من خلال تخصيص وزارة معنية بهذا الشأن، وهو ما يجب أن ينعكس بصورة واضحة في برنامج عمل الحكومة المقدم لمجلس النواب القادم، كما يجب من الحكومة التفاعل الإيجابي مع ما يطرحه النواب خلال الاجتماعات المشتركة بهدف التشاور وتقريب وجهات النظر من أجل تحقيق التوافق بين السلطتين من خلال المرونة والشفافية بما يراعي مصلحة الوطن والمواطن.وشددت الخبيرة الأكاديمية الدولية في مؤسسات التعليم العالي:" إن أي توافقات بين مجلس النواب والحكومة لا يجب أن تكون على حساب تطلعات المواطن البحريني، وخاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والحفاظ على مكتسبات التي تحققت للمواطنين وزيادتها، حيث إن التعاون مع السلطة التشريعية هو الطريق الذي يجب أن تسلكه الحكومة في مسيرة عملها للنهوض بأعباء المرحلة الحالية وتبعاتها، وكذلك على السلطة التنفيذية أن تضع الصورة كاملة أمام نواب الشعب من منطلق الثقة المتبادلة بين الجانبين عبر التعاون والتفاهم الذي يعزز من مسيرة العمل الوطني في كافة القطاعات.