"تشريعية" البرلمان العربي تبحث مشروعًا يوفر بنية تشريعية موضوعية وإجرائية ضد التهديد الالكتروني...
أكدت المحامية دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، عضو البرلمان العربي، أهمية استكمال الجهود العربية المتعلقة بتطوير منظومة التشريعات والقوانين التي تعالج مختلف قضايا حقوق الإنسان، وتركيز المساعي على بحث وتطوير واستحداث تشريعات استرشادية على مستوى الوطن العربي تتعامل بمدى واسع مع الاستخدامات المتنوعة لوسائل التواصل الالكتروني والتقنيات الحديثة في بث وتداول المعلومات والصور والتسجيلات الصوتية أو المرئية، مبينةً حرص لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي على بحث مسودة مشروع قانون استرشادي عربي بشأن حماية الخصوصية ومكافحة جرائم الابتزاز الالكتروني في الدول العربية، والذي يوفر بنية تشريعية تتضمن قواعد موضوعية وإجرائية تكفل فاعلية ضبط هذه الجرائم وتحقق العدالة الجنائية، ويذيع الشعور العام بالعدالة في المجتمع.
جاء ذلك خلال مشاركة الزايد في اجتماعات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، المنعقدة ضمن أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي خلال الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر 2022م بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.
وأوضحت الزايد أن مشروع القانون الاسترشادي الذي ستنظر فيه اللجنة خلال اجتماعاتها القادمة يهدف إلى حماية الحياة الخاصة للفرد، ومكافحة جرائم الابتزاز والتهديد الالكتروني بكافة صورها وأشكالها، في الدول العربية، مع مراعاة التباين بين التشريعيات مضمونًا في التجريم والعقاب لدى الدول العربية، لما تشكله هذه النوعية من الجرائم من تهديد لأمن وسلامة المجتمعات، وما تسببه من مشكلات على مستوى الأسرة، وما تتركه من آثار سلبية على الضحايا نفسيًا واجتماعيًا ومهنيا.
وأضافت الزايد أن مشروع القانون الاسترشادي تناول عدة جوانب ذات أهمية قصوى في مكافحة جرائم الابتزاز الالكتروني، من خلال أخذه بعين الاعتبار الارتباط بين الابتزاز الالكتروني والتعدي على الخصوصية الفردية، حيث ضمّن مشروع القانون نصوص تكفل حماية حق الإنسان في خصوصيته وتحقق الردع لكل من تسوله له نفسه استغلال معلومات أو صور أو تسجيلات صوتية أو مرئية لتهديد صاحبها أو ابتزازه بأي شكل من الأشكال، مبينةً أن مشروع القانون تطرق أيضًا إلى أهمية مواجهة أنماط جرائم التهديد والابتزاز الالكتروني المهددة لحالة السلم والأمن الاجتماعي.
وذكرت الزايد أن مشروع القانون راعى توفير بنية تشريعية قوية تتضمن قواعد موضوعية وإجرائية تكفل فاعلية الملاحقة الجنائية لمرتكبي هذه الجرائم، وتحقق العدالة الجنائية للضحايا، وكذلك الردع العام بعقوبات متناسبة مع جسامة الجرم الواقع على الضحية، فضلا عن الردع الخاص من خلال برامج التأهيل والإصلاح للجناة، فيما لم يغفل أيضًا عن الاهتمام بعنصر التوعية بمخاطر جرائم الابتزاز الالكتروني وتشجيع الإبلاغ عنها، ومواجهة الآثار السلبية لهذا النوع من الجرام على الضحايا والمجتمع ككل، إلى جانب التعامل الإعلامي مع جرائم الابتزاز الالكتروني.
ونوهت الزايد بالدور المهم الذي تضطلع به وزارة الداخلية بمملكة البحرين ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني وإدارة مكافحة الجرائم الالكترونية، في حماية الأشخاص وتوعية المجتمع بالجرائم والمخاطر الإلكترونية، مشيرةً إلى التشريعات البحرينية المتطورة التي تجرّم السب والقذف والتعدي على الآخرين أو الابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية، ومنها قانون العقوبات، وقانون جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب قانون الطفل، مستذكرة انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك كجزء من التزامها ودعمها لجهود الدول العربية في مواجهة هذه النوع من الجرائم.
كما بحثت اللجنة خلال الاجتماع مشروع خطة عملها لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، ومذكرة حول أثر الأزمات الدولية على الأمن الغذائي في العالم العربي، والمسودة الأولية لتقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي للعام 2021م.
