أكد سعادة السيد رضا عبدالله فرج نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، أن الاهتمام الكبير والدعم الذي توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، للقطاع الخاص، يؤكد الدور الفاعل والحيوي لهذا القطاع كشريك أساسي في تحقيق تطلعات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مثمنًا حرص الحكومة على تعزيز سبل التعاون والعمل المشترك مع القطاع الخاص، وتمكينه من أداء الدور المنوط به في دعم عجلة التنمية والاقتصاد.
وثمّن فرج تفضّل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بزيارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، والتي تم خلالها استعراض مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية، ومتطلبات النهوض بالقطاع الخاص وفقًا لمتطلبات سوق العمل بكل موضوعية ومهنية، لافتاً إلى ما أثمرت عنه هذه الزيارة من أوامر وتوجيهات لاقت إشادة واسعة من قطاع الأعمال والتجارة في مملكة البحرين، مبينًا أن زيارة سموه للغرفة ستسهم في تعزيز مستوى شراكة القطاع الخاص مع الحكومة في المشاريع والمبادرات المستقبلية.
وأوضح فرج أن الأوامر والتوجيهات الفورية التي أصدرها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، خلال زيارته لغرفة تجارة وصناعة البحرين، تؤكّد حرص الحكومة على دوام المبادرة والدفع بالقطاع الخاص نحو تحقيق مزيد من النماء والازدهار الذي يعود نفعه على الجميع.
وأشار إلى أن أمر سموه بإلغاء تصريح العمل المرن وتسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص وتوفير البيئة المناسبة للعمال، إلى جانب إلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء، تأتي انطلاقًا من نتائج دراسات وآراء اقتصادية وقانونية وقياس لمستوى أثر ذلك على تطور ونمو الاقتصاد الوطني خلال هذه المرحلة، وهي بمثابة دعم متواصلة للعمل بالشراكة والمسؤولية المشتركة لإيجاد الحلول وإطلاق الفرص الواعدة.
{{ article.visit_count }}
وثمّن فرج تفضّل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بزيارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، والتي تم خلالها استعراض مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية، ومتطلبات النهوض بالقطاع الخاص وفقًا لمتطلبات سوق العمل بكل موضوعية ومهنية، لافتاً إلى ما أثمرت عنه هذه الزيارة من أوامر وتوجيهات لاقت إشادة واسعة من قطاع الأعمال والتجارة في مملكة البحرين، مبينًا أن زيارة سموه للغرفة ستسهم في تعزيز مستوى شراكة القطاع الخاص مع الحكومة في المشاريع والمبادرات المستقبلية.
وأوضح فرج أن الأوامر والتوجيهات الفورية التي أصدرها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، خلال زيارته لغرفة تجارة وصناعة البحرين، تؤكّد حرص الحكومة على دوام المبادرة والدفع بالقطاع الخاص نحو تحقيق مزيد من النماء والازدهار الذي يعود نفعه على الجميع.
وأشار إلى أن أمر سموه بإلغاء تصريح العمل المرن وتسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص وتوفير البيئة المناسبة للعمال، إلى جانب إلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء، تأتي انطلاقًا من نتائج دراسات وآراء اقتصادية وقانونية وقياس لمستوى أثر ذلك على تطور ونمو الاقتصاد الوطني خلال هذه المرحلة، وهي بمثابة دعم متواصلة للعمل بالشراكة والمسؤولية المشتركة لإيجاد الحلول وإطلاق الفرص الواعدة.
