رفع المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على أمر سموّه بإلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء، ووضع الحلول التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق الجديدة وعند إصدار مخططات التقسيم، مثمّناً هذا الأمر الذي يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفد القطاع العقاري في مملكة البحرين بالمزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة في شتى مجالات التطوير العمراني.
وأكد الخياط حرص مملكة البحرين المستمر على تطوير القطاع العقاري بما يحقق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني حفظه الله، وبما يصب في صالح الدفع بعجلة التنمية في البلاد ويعود بالنفع والخير على الوطن والمواطن.
وأضاف أن إلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء يسهم في تقديم المزيد من التسهيلات للمطورين والمستثمرين في مجالات التطوير العمراني، وسيكون له بالغ الأثر الإيجابي على انتعاش السوق العقاري المحلي والنهوض به بصورة أكبر، كما سيشكل عامل جذب لمزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية ويهيئ البيئة الداعمة لتوفير الفرص الاستثمارية التي تعزز بيئة الأعمال في مملكة البحرين تحقيقاً لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتطلعات المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 2030.
ولفت الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني إلى أن هذا الأمر من شأنه أيضاً أن يزيد من وتيرة أعمال البناء والتعمير والذي بدوره سيساهم في انتعاش أعمال المكاتب الهندسية والشركات الإنشائية، كما سيعزز التوجه الحكومي القائم على تعزيز بناء شراكات مثمرة بين القطاعين العام والخاص من خلال توفير مرافق البنية التحتية في مناطق التعمير الجديدة، إلى جانب إسهامه في إيجاد المزيد من المشاريع الاستثمارية القّيمة، نظراً لكون القطاع العقاري أحد أهم القطاعات التنموية الفاعلة والمؤثرة في الاقتصاد الوطني.
وأضاف الخياط أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني ستباشر اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بتنفيذ هذا الأمر، وذلك بالتعاون والتكامل مع كافة الجهات المعنية لضمان توفير بيئة استثمارية مستدامة تدعم توفير أفضل الحلول لتمويل وتوفير البنية التحتية المثلى في مملكة البحرين.
