أكدت جميلة علي سلمان، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، أنّ مملكة البحرين، تمتلك منظومة تشريعية وقضائية وتنفيذية متكاملة تتعاون فيما بينها على التصدي لظاهرة الاتجار بالأشخاص، معربة عن الفخر والاعتزاز بالإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وأصبحت مثالاُ يحتذى به على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
جاء ذلك خلال مداخلة قدمتها جميلة سلمان، ممثلة عن الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، الذي عُقد اليوم (الأربعاء) ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي بجمهورية رواندا.
ونوّهت سلمان إلى أنَّ مملكة البحرين تنتهج نهجاً يقوم على صون حقوق الإنسان واحترام كافة القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، فضلاً عن حرصها على التطوير المستمر لأدواتها التشريعية والإجرائية والإدارية لمواكبة تطورات هذه الجريمة.
وذكرت سلمان أن حصول مملكة البحرين للعام الخامس على تصنيف الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الأشخاص، يدل على مدى التزام المملكة بالمعايير والمواثيق الدولية، وعملها على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في ظل الحرص الدائم على تطبيق القيم المبنية على مبادئ الاحترام والمساواة والعدل.
وأوضحت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أنّ السلطة التشريعية عملت على تضمين القوانين الوطنية أعلى المعايير الدولية فيما يتعلق بمنع انتهاكات حقوق الإنسان ومكافحة الإتجار بالأشخاص، وذلك من خلال المراجعة المستمرة للقوانين والتشريعات ذات العلاقة والتي تعنى بحقوق المرأة والطفل وحرية الرأي والعقيدة وكفالة حقوق العمالة الوطنية والأجنبية وتجريم الرق والإتجار بالأشخاص، منوّهة إلى أنَّ قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص يعد من القوانين المتطورة في هذا المجال، ويمثل الإطار القانوني للتعامل مع القضايا المتعلقة بالجريمة والتحقيق ومقاضاة ومعاقبة المتطورين في قضايا الاتجار بالأشخاص.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك خلال مداخلة قدمتها جميلة سلمان، ممثلة عن الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، الذي عُقد اليوم (الأربعاء) ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي بجمهورية رواندا.
ونوّهت سلمان إلى أنَّ مملكة البحرين تنتهج نهجاً يقوم على صون حقوق الإنسان واحترام كافة القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، فضلاً عن حرصها على التطوير المستمر لأدواتها التشريعية والإجرائية والإدارية لمواكبة تطورات هذه الجريمة.
وذكرت سلمان أن حصول مملكة البحرين للعام الخامس على تصنيف الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الأشخاص، يدل على مدى التزام المملكة بالمعايير والمواثيق الدولية، وعملها على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في ظل الحرص الدائم على تطبيق القيم المبنية على مبادئ الاحترام والمساواة والعدل.
وأوضحت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أنّ السلطة التشريعية عملت على تضمين القوانين الوطنية أعلى المعايير الدولية فيما يتعلق بمنع انتهاكات حقوق الإنسان ومكافحة الإتجار بالأشخاص، وذلك من خلال المراجعة المستمرة للقوانين والتشريعات ذات العلاقة والتي تعنى بحقوق المرأة والطفل وحرية الرأي والعقيدة وكفالة حقوق العمالة الوطنية والأجنبية وتجريم الرق والإتجار بالأشخاص، منوّهة إلى أنَّ قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص يعد من القوانين المتطورة في هذا المجال، ويمثل الإطار القانوني للتعامل مع القضايا المتعلقة بالجريمة والتحقيق ومقاضاة ومعاقبة المتطورين في قضايا الاتجار بالأشخاص.
