أكدت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، أن المملكة تزخر بالقوانين والتشريعات الداعمة لتعزيز الأمن السيبراني، وضمان حماية البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تعد ركائز أساسية في النمو الاقتصادي للمملكة، مشيرة إلى أنَّ مملكة البحرين بقطاعيها العام والخاص تسعى لضمان استدامة تأمين البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات ضد التهديدات السيبرانية والمادية.وذكرت الشعبة البرلمانية أن مملكة البحرين تتميز بوجود منظومة واضحة لحكومة الأمن السيبراني، من خلال الجهود التي تقوم بها الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن والاقتصادي والإلكتروني، والمركز الوطني للأمن السيبراني التابعين لوزارة الداخلية.وأشارت الشعبة البرلمانية إلى أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تحرص على مراجعة القوانين النافذة وتحديثها بشكل مستمر بما يتلاءم مع التطور المتواصل في أساليب وطرق ارتكاب هذا النوع من الجرائم المستحدثة "الإلكترونية"، مؤكدة أن المنظومة التشريعية تحتوي على العديد من التشريعات المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية لدعم الإطار الوطني للأمن السيبراني.جاء ذلك خلال مشاركة الشعبة البرلمانية في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالسلم والأمن الدوليين، الذي ينعقد ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة كيغالي بجمهورية رواندا، حيث مثّل الشعبة البرلمانية في الاجتماع كلًا من سعادة السيد جمال محمد فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، رئيس وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في أعمال الجمعية، وسعادة السيدة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس المجلس نائب رئيس الوفد.وأثنت الشعبة البرلمانية على العمل الدؤوب الذي يقوم به المركز الوطني للأمن السيبراني منذ تأسيسه، وما ينفذه من خطط وبرامج متقدمة لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة، لافتة إلى أن الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لمملكة البحرين تسهم في تحسين مستوى الأمن السيبراني على مدى أربع سنوات، حيث جعلت الإستراتيجية الأمن السيبراني أولوية وطنية مع التركيز على متطلبات القطاعات الحيوية والتي تشمل مؤسسات البنى التحتية الحساسة لمملكة البحرين.وبيّنت الشعبة البرلمانية أن مملكة البحرين حققت مرتبة متقدمة في مؤشر نضوج جاهزية الأمن السيبراني حسب تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، إذ احتلت مملكة البحرين مراتب متقدمة عربياً في مؤشر تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (IDI) ومؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) بحسب تقرير الأمم المتحدة حول جاهزية الحكومة الإلكترونية.