حصلت الدكتورة المستشارة أمينة عيسى المحامي العام ووكيل أول التفتيش القضائي بالنيابة العامة على درجة الدكتوراه من كلية الحقوق جامعة القاهرة عن اطروحتها بعنوان " السياسة الجنائية في مواجهة العنف الأسري في التشريع البحريني- دراسة مقارنة ".

وخلصت المحامي العام الدكتورة المستشارة أمينة عيسى في رسالتها إلى مجموعة من التوصيات في مجال التشريع والعلاقات الأسرية مشيرة إلى أن العنف الأسري بمختلف مظاهره يعد من أخطر الظواهر التي تهدد النظام العام والاستقرار الاجتماعي، وأن المواجهة الجنائية لها تستلزم مصاحبتها بمعالجات اجتماعية لتلافي الأسباب المؤدية لتلك الممارسات عن طريق تقويم الإعوجاج وإدخال التوازن في العلاقات الأسرية.