أعلن مجلس المناقصات والمزايدات عن تدشين مبادرة "العضيد"، والتي تأتي ضمن الحزمة الثانية من مبادرات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمن الخطة المحدثة لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للأعوام (2022 – 2026) ، وتهدف المبادرة إلى تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها لتوسيع أنشطتها وأعمالها، وذلك من خلال تشجيع الشراكات بين المؤسسات لتعزيز الموارد والخبرات ومشاركتها في المناقصات الحكومية كوحدة واحدة، مما سيسهم في زيادة نسبة الترسيات لصالحها وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
جاء الإعلان عن هذه المبادرة الجديدة خلال لقاء تعريفي نظمه مجلس المناقصات والمزايدات بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، بحضور 33 شركة صغيرة ومتوسطة من قطاعات مختلفة، حيث تم تعريفهم بالمبادرة ومميزاتها وكيفية المشاركة في المناقصات وآلية تقييم العطاءات المقدمة للمناقصات في حال ما انطبقت عليها خصائص هذه المبادرة.
كما تم الإشارة إلى أنه من خلال قيام شراكة بين شركتين وتقديمهما عطاء واحد لمناقصة ما، سيتم تقييم العطاء المقدم بناء على اجمالي خبرات وموارد الشركتين، وذلك للمفاضلة بين هذا العطاء والعطاءات الأخرى المقدمة لذات المناقصة من الناحية الفنية والمالية، وللتأكد من قدراتهم على تلبية متطلبات المناقصة وتنفيذ نطاق العمل المطلوب، وأنه في حال ما كانت الشركتين تمتلكان شهادة تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فسيتمتع عطائهم المقدم بالحصول على أفضلية نسبتها 10% أثناء عملية التقييم المالي للعطاءات المقدمة للمناقصة.
وبهذه المناسبة، قال مجلس المناقصات والمزايدات في بيان له: "بأن تدشين هذه المبادرة جاء من إيمان المجلس الكامل بتشجيع الشراكات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الموارد والخبرات ومشاركتها في المناقصات الحكومية"، وأكد المجلس بأنه ماضٍ بخطى ثابتة في إطلاق المزيد من المبادرات التي من شأنها مضاعفة مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وذكر المجلس في بيانه: "يسرنا الاعلان عن تدشين مبادرة جديدة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تعتبر "العضيد" جزءاً من اهتمام الحكومة الموقرة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستكمالا لما تم أقره مجلس الوزراء الموقر سابقاً بتخصيص حصة نسبتها 20% من قيمة المناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومنحها أفضلية نسبتها 10% عند مشاركتها في المناقصات الحكومية ومزايدات المرافق الخدمية جنباً إلى جنب مع الشركات الكبيرة باستثناء المناقصات ذات الطبيعة الخاصة، الأمر الذي سيسهم في تنمية هذه المؤسسات وتطور مستواها وأدائها بشكل كبير وزيادة تنافسيتها، مما سينعكس إيجابا على السوق المحلية ويجعلها رافدا اساسيا من روافد الاقتصاد الوطني".
ودعا المجلس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التسجيل في نظام تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والتجارة للحصول على شهادة تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتسجيل في نظام المناقصات الإلكتروني لمجلس المناقصات والمزايدات، للاستفادة من المبادرات التي يدشنها المجلس في سبيل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما سيشكل فرصة كبيرة لها لإثبات قدراتها وإمكاناتها على تنفيذ العقود الحكومية.
يذكر أن مجلس المناقصات والمزايدات قام مؤخراً بإطلاق الحزمة الثانية من مبادرات مشروع دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي كانت أولى مبادراتها تخصيص بعض المناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف رفع نسبة الترسيات على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة نصيبها من العقود الحكومية، في سبيل إكسابها الخبرات العملية اللازمة لتمكينها وتطوير أدائها مما سيسهم في تنمية هذه المؤسسات وزيادة تنافسيتها وربحيتها ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين في ظل المبادرات الحكومية النوعية المساندة لها.
