أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين تواصل تعزيز مساعيها الهادفة إلى تنويع قاعدتها الاقتصادية والانتقال من اقتصاد مستهلك (يستورد) إلى اقتصاد منتج (يصدر) في مختلف القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في تطوير المهارات والخبرات مستمرٌ لبلوغ كافة التطلعات والطموحات بما يسهم في مواصلة تنمية الاقتصاد وخلق الفرص الواعدة للمواطنين تحقيقًا لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
جاء ذلك لدى مشاركة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في جلسة حوارية حول "التمويل والقرارات المؤثرة عالميًا" ضمن جلسات اليوم الثاني من مبادرة مستقبل الاستثمار بنسخته السادسة والمنعقدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة تحت عنوان "الاستثمار في الإنسانية - تمكين نظام عالمي جديد"، وذلك إلى جانب معالي السيد محمد الجدعان وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، وسعادة السيد ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي السابق والشريك الإداري لشركة ليبرتي ستراتيجيك.
وأشار معالي الوزير إلى أهمية توحيد كافة الجهود المبذولة للحد من آثار التضخم ومواجهة تحديات سلاسل الإمدادات العالمية والتي أدت إلى رفع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، إلى جانب توفير التمويل الملائم لدعم التغيرات المناخية وتقليص انبعاثات الكربون ودعم مختلف القطاعات المعززة للنمو الاقتصادي بما يشمل القطاعات غير النفطية، والتي تشهد نمواً ملحوظاً خلال هذه الفترة، مؤكدًا معاليه على أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة لبناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على التنوع في عملية الإنتاج.
وثمّن معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني في هذا الصدد، مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لإطلاق مبادرة سلاسل الإمداد العالمية التي تعد مهمة لكل الدول حول العالم للمشاركة فيها والتأكد من تعزيز جهود دعم سلاسل الإمداد والتوريد في هذه الدول والمنطقة.
وأشار معالي الوزير إلى ما يمثله تباطؤ الأنشطة الاقتصادية في عدة دول حول العالم من انعكاسات على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى التحديات المالية التي تواجهها بعض الدول بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا التي أثرت على عدد من القطاعات الاقتصادية قبل الوصول للتعافي المنشود، لافتاً معاليه إلى أهمية مواصلة الجهود المشتركة لمواجهة هذه التحديات لمواصلة عمليات التنمية في كافة المجالات.
ولفت معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن استمرار نمو الاقتصادات الخليجية رغم التحديات التي يواجهها العالم، جاء بفضل الرؤى الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفطهم الله، والتي ساهمت في تقليل آثار وتداعيات التحديات العالمية المختلفة، إلى جانب ما تتمتع به هذه الدول من كوادر وطنية مؤهلة ساهمت بشكل أساسي في جميع مسارات الحد من تداعيات هذه التحديات بكل عزم وإخلاص.
وأكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين سطرت قصص نجاحٍ متميزة في مواجهة كافة التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وانعكاساتها الاقتصادية، بفضل عطاءات أبنائها من الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات التي وضعت مصلحة الوطن والمواطن أولوية دائمة، مشيرًا إلى الجهود الوطنية لفريق البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي أسهمت في اتخاذ الخطواتٍ الاستباقية والتدابيرٍ الوقائية اللازمة للتصدي للجائحة من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات المختلفة ومواءمتها مع متطلبات النمو الاقتصادي لاستمرار مساعي التنمية بكافة مساراتها.
يُذكر أن مبادرة مستقبل الاستثمار تهدف إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية لدفع عجلة النمو الاقتصادي ودعم الاستثمار المستدام، وتمكين الإبداع والابتكار لمواجهة التحديات المختلفة، كما تعمل على تسليط الضوء على القطاعات الناشئة المساهمة في مستقبل الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك لدى مشاركة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في جلسة حوارية حول "التمويل والقرارات المؤثرة عالميًا" ضمن جلسات اليوم الثاني من مبادرة مستقبل الاستثمار بنسخته السادسة والمنعقدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة تحت عنوان "الاستثمار في الإنسانية - تمكين نظام عالمي جديد"، وذلك إلى جانب معالي السيد محمد الجدعان وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، وسعادة السيد ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي السابق والشريك الإداري لشركة ليبرتي ستراتيجيك.
وأشار معالي الوزير إلى أهمية توحيد كافة الجهود المبذولة للحد من آثار التضخم ومواجهة تحديات سلاسل الإمدادات العالمية والتي أدت إلى رفع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، إلى جانب توفير التمويل الملائم لدعم التغيرات المناخية وتقليص انبعاثات الكربون ودعم مختلف القطاعات المعززة للنمو الاقتصادي بما يشمل القطاعات غير النفطية، والتي تشهد نمواً ملحوظاً خلال هذه الفترة، مؤكدًا معاليه على أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة لبناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على التنوع في عملية الإنتاج.
وثمّن معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني في هذا الصدد، مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لإطلاق مبادرة سلاسل الإمداد العالمية التي تعد مهمة لكل الدول حول العالم للمشاركة فيها والتأكد من تعزيز جهود دعم سلاسل الإمداد والتوريد في هذه الدول والمنطقة.
وأشار معالي الوزير إلى ما يمثله تباطؤ الأنشطة الاقتصادية في عدة دول حول العالم من انعكاسات على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى التحديات المالية التي تواجهها بعض الدول بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا التي أثرت على عدد من القطاعات الاقتصادية قبل الوصول للتعافي المنشود، لافتاً معاليه إلى أهمية مواصلة الجهود المشتركة لمواجهة هذه التحديات لمواصلة عمليات التنمية في كافة المجالات.
ولفت معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن استمرار نمو الاقتصادات الخليجية رغم التحديات التي يواجهها العالم، جاء بفضل الرؤى الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفطهم الله، والتي ساهمت في تقليل آثار وتداعيات التحديات العالمية المختلفة، إلى جانب ما تتمتع به هذه الدول من كوادر وطنية مؤهلة ساهمت بشكل أساسي في جميع مسارات الحد من تداعيات هذه التحديات بكل عزم وإخلاص.
وأكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين سطرت قصص نجاحٍ متميزة في مواجهة كافة التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وانعكاساتها الاقتصادية، بفضل عطاءات أبنائها من الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات التي وضعت مصلحة الوطن والمواطن أولوية دائمة، مشيرًا إلى الجهود الوطنية لفريق البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي أسهمت في اتخاذ الخطواتٍ الاستباقية والتدابيرٍ الوقائية اللازمة للتصدي للجائحة من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات المختلفة ومواءمتها مع متطلبات النمو الاقتصادي لاستمرار مساعي التنمية بكافة مساراتها.
يُذكر أن مبادرة مستقبل الاستثمار تهدف إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية لدفع عجلة النمو الاقتصادي ودعم الاستثمار المستدام، وتمكين الإبداع والابتكار لمواجهة التحديات المختلفة، كما تعمل على تسليط الضوء على القطاعات الناشئة المساهمة في مستقبل الاقتصاد العالمي.
