صرح المحامي العام مهنا الشايجي رئيس لجنة التحقيق في الجرائم الانتخابية الصادر قرار بإنشائها من النائب العام أن المحكمة الصغرى الجنائية الدائرة الثالثة قد أصدرت اليوم حكمها بمعاقبة متهمين عما أسند إليهما من ارتكاب جريمة القذف قبل أحد المترشحين للانتخابات النيابية بعبارات نالت من شرفه و اعتباره وإساءة استعمال وسائل الاتصال وذلك بالحبس لمدة ثلاثة أشهر لكل منهما.
وكانت لجنه التحقيق في الجرائم الانتخابية قد تلقت بلاغ من قبل أحد المترشحين للانتخابات النيابية في المحافظة الشمالية بشأن قيام شخص بتصوير مسكنه وإرسالها لأحد الحسابات في أحد مواقع التواصل الاجتماعي بالخارج والذي قام بدوره بنشر الصورة والتعليق عليها بتعليقات مسيئه للمترشح تتضمن عبارات وألفاظ تنال من سلوكه وأخلاقه حيث ثبت من التحقيقات صحة الواقعة وارتكاب المتهمين لها وعليه تمت إحالتهما للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
وفي هذا الصدد أكد المحامي العام أن حرية الرأي والتعبير حقا مكفولا للجميع شريطة ألا ينال من حقوق الغير و حرياتهم المكفولة بموجب القانون والدستور بما فيها حق الترشح ومباشرة الحقوق السياسية في أجواء تضمن سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وفق ضوابط قانونية من شأنها الحيلولة دون الاعتداء على حرياتهم بالقول أو بالفعل.
وكانت لجنه التحقيق في الجرائم الانتخابية قد تلقت بلاغ من قبل أحد المترشحين للانتخابات النيابية في المحافظة الشمالية بشأن قيام شخص بتصوير مسكنه وإرسالها لأحد الحسابات في أحد مواقع التواصل الاجتماعي بالخارج والذي قام بدوره بنشر الصورة والتعليق عليها بتعليقات مسيئه للمترشح تتضمن عبارات وألفاظ تنال من سلوكه وأخلاقه حيث ثبت من التحقيقات صحة الواقعة وارتكاب المتهمين لها وعليه تمت إحالتهما للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
وفي هذا الصدد أكد المحامي العام أن حرية الرأي والتعبير حقا مكفولا للجميع شريطة ألا ينال من حقوق الغير و حرياتهم المكفولة بموجب القانون والدستور بما فيها حق الترشح ومباشرة الحقوق السياسية في أجواء تضمن سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وفق ضوابط قانونية من شأنها الحيلولة دون الاعتداء على حرياتهم بالقول أو بالفعل.