شارك يوسف عبدالله حمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية في الاجتماع السنوي السابع للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من وزراء المالية والاقتصاد والاستثمار وكبار المسؤولين من القطاع الخاص وممثلي المنظمات الدولية ذات العلاقة، لمناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وتم خلال الاجتماع بحث التداعيات المالية والاقتصادية التي تواجه الدول الأعضاء، ومستجدات الاستثمار في البنية التحتية، بالإضافة إلى مناقشة جهود البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتيّة بما يضمن الاستقرار المالي للدول الأعضاء في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم، وتوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع التضخم وأسعار السلع الأساسية وزيادة التحديات التي تواجهها سلاسل التوريد.
كما تم خلال الاجتماع بحث الأولويات الأساسية للبنك خلال المرحلة المقبلة، وأبرز الفرص الواعدة لدعم النمو الاقتصادي للدول الأعضاء، ومن بينها تمويل البنية التحتية في ظل المتغيرات والازمات التي تواجهها دول العالم، ودعم الاقتصادات الناشئة والنامية، وإدارة مستويات الديون والضغوط المالية التي تؤثر على الإنفاق على البنى التحتية العامة.
كذلك تناول الاجتماع أزمة المناخ العالمية، وارتفاع تكاليف الطاقة وانقطاع إمدادات النفط والغاز عن عدد من الدول في العالم. فيما شدد المشاركون على ضرورة تحقيق البنية التحتية الخضراء، وتعزيز الاتصال والتعاون الإقليمي، والبنية التحتية القائمة على التكنولوجيا ورأس المال الخاص.
يذكر أن عدد الدول الأعضاء في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية هو 105 دولة، حيث يأتي في مقدمة مهامه الأساسية دعم التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات التنموية والأزمات المالية، ودعم المواقف الآسيوية في مختلف المنظمات والمحافل الدولية.
ومنذ إنشاؤه في عام 2015م، قام البنك بالعديد من المبادرات التي من شأنها تطوير التعاون وزيادة القدرات والسياسات التشغيلية والتمويلية.
وتستفيد الدول الأعضاء في البنك الآسيوي من الحصول على التمويل الميسر لاستثمارات مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل والمساهمة في الاستثمارات المشتركة، حيث تشمل الأولويات التشغيلية للبنك الاستثمار في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والمواصلات، والاتصالات، والتنمية الزراعية، والخدمات اللوجستية، والتنمية الحضرية. ويباشر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عملياته من خلال نموذج عمل له طابع تنموي إقليمي ودولي متعدد الأطراف، وذلك على غرار نموذج عمل البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والهيئات التنموية الخليجية والعربية.
وتم خلال الاجتماع بحث التداعيات المالية والاقتصادية التي تواجه الدول الأعضاء، ومستجدات الاستثمار في البنية التحتية، بالإضافة إلى مناقشة جهود البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتيّة بما يضمن الاستقرار المالي للدول الأعضاء في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم، وتوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع التضخم وأسعار السلع الأساسية وزيادة التحديات التي تواجهها سلاسل التوريد.
كما تم خلال الاجتماع بحث الأولويات الأساسية للبنك خلال المرحلة المقبلة، وأبرز الفرص الواعدة لدعم النمو الاقتصادي للدول الأعضاء، ومن بينها تمويل البنية التحتية في ظل المتغيرات والازمات التي تواجهها دول العالم، ودعم الاقتصادات الناشئة والنامية، وإدارة مستويات الديون والضغوط المالية التي تؤثر على الإنفاق على البنى التحتية العامة.
كذلك تناول الاجتماع أزمة المناخ العالمية، وارتفاع تكاليف الطاقة وانقطاع إمدادات النفط والغاز عن عدد من الدول في العالم. فيما شدد المشاركون على ضرورة تحقيق البنية التحتية الخضراء، وتعزيز الاتصال والتعاون الإقليمي، والبنية التحتية القائمة على التكنولوجيا ورأس المال الخاص.
يذكر أن عدد الدول الأعضاء في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية هو 105 دولة، حيث يأتي في مقدمة مهامه الأساسية دعم التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات التنموية والأزمات المالية، ودعم المواقف الآسيوية في مختلف المنظمات والمحافل الدولية.
ومنذ إنشاؤه في عام 2015م، قام البنك بالعديد من المبادرات التي من شأنها تطوير التعاون وزيادة القدرات والسياسات التشغيلية والتمويلية.
وتستفيد الدول الأعضاء في البنك الآسيوي من الحصول على التمويل الميسر لاستثمارات مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل والمساهمة في الاستثمارات المشتركة، حيث تشمل الأولويات التشغيلية للبنك الاستثمار في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والمواصلات، والاتصالات، والتنمية الزراعية، والخدمات اللوجستية، والتنمية الحضرية. ويباشر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عملياته من خلال نموذج عمل له طابع تنموي إقليمي ودولي متعدد الأطراف، وذلك على غرار نموذج عمل البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والهيئات التنموية الخليجية والعربية.
