أقامت الأمانة العامة لمجلس الشورى بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية، جلسة قراءة في كتاب "النظام القانوني لإعادة النظر في مشروعات القوانين"، قدمتها المستشارة الدكتورة لطيفة عبدالعزيز الذوادي، بمشاركة رئيس وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
وتناولت المناقشة مضمون الكتاب الصادر عن المعهد، من حيث بحث الفوارق الإجرائية والشكلية التي تستوجب المزيد من الدراسة، والبحث لبيان النظام القانوني القائم لتنظيم الحق في إعادة النظر في مشاريع القوانين، إلى جانب النظام القانوني الذي ينظمه، وإجراءات ممارسته، وأثره على مشاريع القوانين، وحق إعادة النظر في مشاريع القوانين وفقًا لما تنص عليه الدساتير من إجراءات تنظيمية لبيان الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، من خلال بيان النظام الدستوري والقانوني البحريني، ومقارنته بالأنظمة الدستورية في الكويت ومصر وفرنسا.
كما تداولت المناقشة أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة المقارنة، والتوصيات والاقتراحات المطروحة لإثراء النظام القانوني القائم لإعادة النظر في مشاريع القوانين في مملكة البحرين.
وتأتي هذه الجلسة النقاشية تنفيذًا لمذكرة التعاون القائمة بين الأمانة العامة لمجلس الشورى ومعهد البحرين للتنمية السياسية، والتي تهدف إلى تقديم المعهد بموجبها لأعضاء وموظفي مجلس الشورى البرامج المتخصصة في مجال الدعم البرلماني، وكذلك التعاون المشترك في مجال الدراسات والبحوث، بما يحقق الأهداف المشتركة لكلا الطرفين الفترة القادمة.
{{ article.visit_count }}
وتناولت المناقشة مضمون الكتاب الصادر عن المعهد، من حيث بحث الفوارق الإجرائية والشكلية التي تستوجب المزيد من الدراسة، والبحث لبيان النظام القانوني القائم لتنظيم الحق في إعادة النظر في مشاريع القوانين، إلى جانب النظام القانوني الذي ينظمه، وإجراءات ممارسته، وأثره على مشاريع القوانين، وحق إعادة النظر في مشاريع القوانين وفقًا لما تنص عليه الدساتير من إجراءات تنظيمية لبيان الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، من خلال بيان النظام الدستوري والقانوني البحريني، ومقارنته بالأنظمة الدستورية في الكويت ومصر وفرنسا.
كما تداولت المناقشة أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة المقارنة، والتوصيات والاقتراحات المطروحة لإثراء النظام القانوني القائم لإعادة النظر في مشاريع القوانين في مملكة البحرين.
وتأتي هذه الجلسة النقاشية تنفيذًا لمذكرة التعاون القائمة بين الأمانة العامة لمجلس الشورى ومعهد البحرين للتنمية السياسية، والتي تهدف إلى تقديم المعهد بموجبها لأعضاء وموظفي مجلس الشورى البرامج المتخصصة في مجال الدعم البرلماني، وكذلك التعاون المشترك في مجال الدراسات والبحوث، بما يحقق الأهداف المشتركة لكلا الطرفين الفترة القادمة.
