نفذت هيئة تنظيم سوق العمل ممثلة بقطاع الضبط القانوني حملة تفتيشية مشتركة لضبط المخالفين من أصحاب العمل والعمال في المحافظة الجنوبية وذلك بالتعاون مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، ومديرية شرطة المحافظة الجنوبية شملت عددًا من مواقع العمل ومواقع تجمع العمالة.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة عمل مستمرة تم وضعها بالتعاون مع الجهات المعنية لتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمالة بما يسهم في مواصلة جهود تنظيم سوق العمل في القضاء على ظاهرة العمالة غير النظامية.
وأسفرت الحملة التي نفذتها الهيئة بالتعاون مع الشركاء عن ضبط عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام قانون تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، وضبط عدد من المخالفين للأنظمة والقوانين، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتي تصل إلى ترحيلهم عن المملكة وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وأكدت الهيئة أن الحفاظ على بيئة عمل مستمرة يأتي ضمن أولويات عملها، مشيرة إلى حرصها على استمرارية الحملات التفتيشية مع مختلف الجهات الحكومية إيماناً منها بمبدأ التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتطوير بيئة العمل والتصدي بحزم لكافة الممارسات غير القانونية التي من شأنها أن تؤثر على تنافسية وعدالة ومرونة سوق العمل، علاوة على تأثيراتها السلبية على الأمن الاجتماعي.
وجددت دعوتها جميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية الجمهور للإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئة www.lmra.bh أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة عمل مستمرة تم وضعها بالتعاون مع الجهات المعنية لتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمالة بما يسهم في مواصلة جهود تنظيم سوق العمل في القضاء على ظاهرة العمالة غير النظامية.
وأسفرت الحملة التي نفذتها الهيئة بالتعاون مع الشركاء عن ضبط عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام قانون تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، وضبط عدد من المخالفين للأنظمة والقوانين، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتي تصل إلى ترحيلهم عن المملكة وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وأكدت الهيئة أن الحفاظ على بيئة عمل مستمرة يأتي ضمن أولويات عملها، مشيرة إلى حرصها على استمرارية الحملات التفتيشية مع مختلف الجهات الحكومية إيماناً منها بمبدأ التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتطوير بيئة العمل والتصدي بحزم لكافة الممارسات غير القانونية التي من شأنها أن تؤثر على تنافسية وعدالة ومرونة سوق العمل، علاوة على تأثيراتها السلبية على الأمن الاجتماعي.
وجددت دعوتها جميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية الجمهور للإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئة www.lmra.bh أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055.
