ثامر طيفور
قال رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون سلمان ناصر، إن الوعي الكبير لدى المواطن البحريني، والحماس الكبير للمشاركة في العملية الانتخابية، سينجح الانتخابات
ويوقف محاولات التأثير على سير العملية الديمقراطية عبر الشائعات الانتخابية.
وكشف أنه تم رصد حالات سلبية من قبل من عملوا على الإساءة إلى المسيرة الديمقراطية في البحرين واتخاذ مواقف سلبية من الانتخابات النيابية من قبل أولئك الذين يعتقدون أنهم منظرون للعمل البرلماني والسياسي، إلا أن وعي الشعب البحريني كان كبيراً وأفشل هذه المحاولات المكشوفة.
وبين رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال بعضهم، وإشاعاتهم خفت وتيرتها، بعد أن تصدر المشهد بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وآخرين، حرصوا في الفترة السابقة على الظهور مع متطرفين، هذا بجانب الترويج لأنفسهم على انهم يحملون قضايا المجتمع دون غيرهم».
وبين أنهم حاولوا توظيف مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق أهدافهم في تقويض الحقوق السياسية والمدنية للمجتمع.
وتابع: «بعد بدء التسجيل للمترشحين، جاءت ظاهرة نشر الشائعات وتوظيف مقاطع فيديو قديمة للنيل من المترشحين والعمل البرلماني والاقتراع، ولم يكتفوا بذلك بل تم رصد إنشاء حسابات إلكترونية تقدر بالمئات لتمجيد هذا المرشح والنيل من منافسه عبر التعليقات على محتوى المترشحين المنافسين والإساءة لهم».
وبين أن الجهات الرسمية وحدها لا تستطيع مواجهة هذا العمل لوحدها، ولكن يتم مواجهته بالعمل الجماعي بمشاركة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والتوعية، لذلك نقدم نصائح وتحذيرات لمواجهة هذا النوع من السلوك، حيث إن هناك مجموعات وطنية تسعى دائماً للعمل لتعزيز الحقوق السياسية والمدنية للمجتمع والعمل بجانب الجهات الرسمية لإنجاح العملية الانتخابية.
وقال رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون: «أود توجيه عدد من النصائح والتحذيرات، بشأن يوم الانتخابات، فقد نرى سيلاً من المعلومات الكاذبة عن المترشح ومنافسه، لذلك نحذر من الصور أو مقاطع الفيديو للتلاعب بسير الاقتراع والتي قد تكون قديمة أو خارج السياق، أو نشر إحصاءات مضللة حول توجه الناخبين».
وأضاف: «قبل مشاركة شائعة على الإنترنت مع أصدقائك وعائلتك، خذ الوقت الكافي للتحقق منها. يمكن أن يكون هذا سهلاً مثل التحقق من كيفية إنشاء حساب يشارك المعلومات مؤخراً، أو مقارنة المطالبة بما تقوله منافذ الأخبار ذات السمعة الموثوقة، أو البحث عبر الإنترنت للعثور على مصدر آخر، أو إجراء بحث عكسي عن الصور».
وعن كيفية التعرف على الشائعة وقراءة المنشورات المتعلقة بالمترشحين أو توجه الناخبين، بين أن هناك عدة طرق لذلك، أولها غير مؤكدة، وهي الادعاءات التي ليس لها دليل ملموس يؤكدها أو يدحضها، هذا النوع من الادعاء إما أنه ليس له مصادر أو لا دليل، ويستند إلى التخمين مع عدم وجود تقارير أصلية وراءه، وننصح بالتعامل مع هذا النوع من المعلومات بتشكك صحي والانتظار لنرى كيف تتطور.
وأضاف أن ثاني أنواع الشائعات هي المعلومات المضللة، وهي المنشورات التي تأخذ حدثًا حقيقيًا خارج سياقها، على سبيل المثال: خطأ في تسمية مقطع فيديو أو صورة تتعلق بالمنشورات والتعليمات الرسمية، ويمكن أن يشمل ذلك أيضاً الصور التي يتم تقديمها بزاوية خادعة أو الأوصاف التي تنتقي الحقائق بعناية، وهذا النوع من المنشورات يجب تجنب نشره أو التعامل معه.
وتابع رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون: «من أنواع الشائعات أيضاً المصدر الخطأ، ويعتبر الصحفيون من المصادر الموثوقة ذات المعرفة المباشرة، وندعو الى عدم التسرع بنشر المعلومات الموجودة على مواقع التواصل بكثرة حول حدث معين، أو التي تم دحضها بأدلة لا جدال فيها، والتي تشمل الصور أو مقاطع الفيديو التي تم تصويرها في وقت أو مكان مختلف ولكن تم تقديمها على أنها ادعاءات كاذبة حديثة وواضحة، حيث إن مواقع الويب والحسابات التي تتنكر في شكل منافذ إخبارية تنشر معلومات غير صحيحة في الكثير من الأحيان، لذا يجب الرجوع إلى مصدر المعلومات الأصلي». وأكد أن اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني في مملكة البحرين، تعمل منذ فترة طويلة للتحضير للانتخابات، كما يتم تنفيذ مجموعة واسعة من التدابير الأمنية والعمل كمصادر موثوقة للمعلومات الحكومية الرسمية حول الانتخابات للناخبين، بموجب إطار قانوني وإجرائي وطني يتوافق مع المعايير الدولية.
واختتم قائلاً: «تلتزم مؤسسات المجتمع المدني بضمان أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وآمنة ودقيقة ويمكن الوصول إليها. في حين تتسبب المعلومات المضللة، بإرباك الناخبين وزرع عدم اليقين في العملية الانتخابية أو في بعض المترشحين، وتكملة لجهود توعية الناخبين الذي تبذلها مؤسسات المجتمع المدني، نسعى لتوعية الناخبين ومساعدتهم على بناء المرونة حول البنية السليمة لنجاح الانتخابات والتصدي للشائعات أو ترويجها».
قال رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون سلمان ناصر، إن الوعي الكبير لدى المواطن البحريني، والحماس الكبير للمشاركة في العملية الانتخابية، سينجح الانتخابات
ويوقف محاولات التأثير على سير العملية الديمقراطية عبر الشائعات الانتخابية.
وكشف أنه تم رصد حالات سلبية من قبل من عملوا على الإساءة إلى المسيرة الديمقراطية في البحرين واتخاذ مواقف سلبية من الانتخابات النيابية من قبل أولئك الذين يعتقدون أنهم منظرون للعمل البرلماني والسياسي، إلا أن وعي الشعب البحريني كان كبيراً وأفشل هذه المحاولات المكشوفة.
وبين رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال بعضهم، وإشاعاتهم خفت وتيرتها، بعد أن تصدر المشهد بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وآخرين، حرصوا في الفترة السابقة على الظهور مع متطرفين، هذا بجانب الترويج لأنفسهم على انهم يحملون قضايا المجتمع دون غيرهم».
وبين أنهم حاولوا توظيف مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق أهدافهم في تقويض الحقوق السياسية والمدنية للمجتمع.
وتابع: «بعد بدء التسجيل للمترشحين، جاءت ظاهرة نشر الشائعات وتوظيف مقاطع فيديو قديمة للنيل من المترشحين والعمل البرلماني والاقتراع، ولم يكتفوا بذلك بل تم رصد إنشاء حسابات إلكترونية تقدر بالمئات لتمجيد هذا المرشح والنيل من منافسه عبر التعليقات على محتوى المترشحين المنافسين والإساءة لهم».
وبين أن الجهات الرسمية وحدها لا تستطيع مواجهة هذا العمل لوحدها، ولكن يتم مواجهته بالعمل الجماعي بمشاركة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والتوعية، لذلك نقدم نصائح وتحذيرات لمواجهة هذا النوع من السلوك، حيث إن هناك مجموعات وطنية تسعى دائماً للعمل لتعزيز الحقوق السياسية والمدنية للمجتمع والعمل بجانب الجهات الرسمية لإنجاح العملية الانتخابية.
وقال رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون: «أود توجيه عدد من النصائح والتحذيرات، بشأن يوم الانتخابات، فقد نرى سيلاً من المعلومات الكاذبة عن المترشح ومنافسه، لذلك نحذر من الصور أو مقاطع الفيديو للتلاعب بسير الاقتراع والتي قد تكون قديمة أو خارج السياق، أو نشر إحصاءات مضللة حول توجه الناخبين».
وأضاف: «قبل مشاركة شائعة على الإنترنت مع أصدقائك وعائلتك، خذ الوقت الكافي للتحقق منها. يمكن أن يكون هذا سهلاً مثل التحقق من كيفية إنشاء حساب يشارك المعلومات مؤخراً، أو مقارنة المطالبة بما تقوله منافذ الأخبار ذات السمعة الموثوقة، أو البحث عبر الإنترنت للعثور على مصدر آخر، أو إجراء بحث عكسي عن الصور».
وعن كيفية التعرف على الشائعة وقراءة المنشورات المتعلقة بالمترشحين أو توجه الناخبين، بين أن هناك عدة طرق لذلك، أولها غير مؤكدة، وهي الادعاءات التي ليس لها دليل ملموس يؤكدها أو يدحضها، هذا النوع من الادعاء إما أنه ليس له مصادر أو لا دليل، ويستند إلى التخمين مع عدم وجود تقارير أصلية وراءه، وننصح بالتعامل مع هذا النوع من المعلومات بتشكك صحي والانتظار لنرى كيف تتطور.
وأضاف أن ثاني أنواع الشائعات هي المعلومات المضللة، وهي المنشورات التي تأخذ حدثًا حقيقيًا خارج سياقها، على سبيل المثال: خطأ في تسمية مقطع فيديو أو صورة تتعلق بالمنشورات والتعليمات الرسمية، ويمكن أن يشمل ذلك أيضاً الصور التي يتم تقديمها بزاوية خادعة أو الأوصاف التي تنتقي الحقائق بعناية، وهذا النوع من المنشورات يجب تجنب نشره أو التعامل معه.
وتابع رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون: «من أنواع الشائعات أيضاً المصدر الخطأ، ويعتبر الصحفيون من المصادر الموثوقة ذات المعرفة المباشرة، وندعو الى عدم التسرع بنشر المعلومات الموجودة على مواقع التواصل بكثرة حول حدث معين، أو التي تم دحضها بأدلة لا جدال فيها، والتي تشمل الصور أو مقاطع الفيديو التي تم تصويرها في وقت أو مكان مختلف ولكن تم تقديمها على أنها ادعاءات كاذبة حديثة وواضحة، حيث إن مواقع الويب والحسابات التي تتنكر في شكل منافذ إخبارية تنشر معلومات غير صحيحة في الكثير من الأحيان، لذا يجب الرجوع إلى مصدر المعلومات الأصلي». وأكد أن اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني في مملكة البحرين، تعمل منذ فترة طويلة للتحضير للانتخابات، كما يتم تنفيذ مجموعة واسعة من التدابير الأمنية والعمل كمصادر موثوقة للمعلومات الحكومية الرسمية حول الانتخابات للناخبين، بموجب إطار قانوني وإجرائي وطني يتوافق مع المعايير الدولية.
واختتم قائلاً: «تلتزم مؤسسات المجتمع المدني بضمان أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وآمنة ودقيقة ويمكن الوصول إليها. في حين تتسبب المعلومات المضللة، بإرباك الناخبين وزرع عدم اليقين في العملية الانتخابية أو في بعض المترشحين، وتكملة لجهود توعية الناخبين الذي تبذلها مؤسسات المجتمع المدني، نسعى لتوعية الناخبين ومساعدتهم على بناء المرونة حول البنية السليمة لنجاح الانتخابات والتصدي للشائعات أو ترويجها».
