وليد صبري * ملف تغير المناخ يحظى بأولوية متقدمة على أجندة الدولة المصرية* إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 في مصر* تسهيل انتقال استثمارات الحكومة المصرية والقطاع الخاص نحو الاقتصاد الأخضر* تنفيذ 85 مشروعاً حول تداعيات التغيرات المناخية بـ11.9 مليار دولار* مبادرات مصرية متنوعة للحفاظ على البيئة وقضية تغير المناخ* مطار شرم الشيخ مستعد لاستقبال 10 ملايين راكب سنوياً* إعداد وتنفيذ برامج وأنشطة ومشاريع بيئية مشتركة بين مصر والبحرين* تبادل المعلومات والإستراتيجيات في المؤشرات البيئية والتنوع البيولوجي* البحرين تضع حماية البيئة ومواردها والحفاظ على التنوع البيولوجي في مقدمة أولوياتها التنمويةأكد سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، ياسر شعبان، أن بلاده تبذل جهوداً مكثفة استعداداً لاستضافة قمة المناخ، التي ستنعقد خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ، مشيراً إلى أن ملف تغير المناخ يحظى بأولوية متقدمة على أجندة الدولة المصرية، كاشفاً عن أن قائمة حضور المؤتمر تتضمن عدداً كبيراً من قادة الدول، والشخصيات العالمية البارزة، والمنظمات الفاعلة، حيث تصل إلى نحو 100 رئيس دولة وحكومة وتجاوزت 30 ألف مشارك على مستوى العالم.وأضاف في لقاء مع "الوطن" أن هناك تعاوناً قائماً بين مصر والبحرين في مكافحة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، حيث تم توقيع البرنامج التنفيذي بين وزارة البيئة المصرية والمجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين في مجال حماية البيئة للأعوام 2022-2024، لافتاً إلى أن البرنامج يهدف إلى تنفيذ البرامج والأنشطة البيئية في البلدين وإعداد مشاريع مشتركة للتعاون، كما تشمل مجالات التعاون تعزيز التعاون الفني في مكافحة ملوثات البيئة البحرية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجالات إدارة المناطق الساحلية، والتغيرات المناخية. وإلى نص اللقاء:تستضيف مصر حدثاً عالمياً يتعلق بمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 في شهر نوفمبر المقبل، ما آخر الاستعدادات المصرية لاستضافة هذا الحدث الدولي غير المسبوق؟- بذلت مصر جهوداً مكثفة استعداداً لاستضافة قمة المناخ التي ستنعقد خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ، ليخرج بالصورة التي تعكس قدرة مصر على التنظيم، ولاسيما أن ملف تغير المناخ يحظى بأولوية متقدمة على أجندة الدولة المصرية، فضلاً على ما يتمتع به من اهتمام دولي واسع النطاق، وبدأت الاستعدادات باختيار السيد سامح شكري، وزير خارجية مصر رئيساً معيناً للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، وكذا تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لاستضافة المؤتمر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزير الخارجية الرئيس المعين للمؤتمر، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمبعوث الوزاري للمؤتمر، والوزارات والجهات المعنية، والدكتور محمود محي الدين في منصب رائد المناخ للدورة الـ27 لتغير المناخ. قام السيد سامح شكري، وزير خارجية مصر، الرئيس المعين للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بعقد العديد من الاجتماعات مع رؤساء المجموعات الجغرافية والسياسية في مفاوضات تغير المناخ ومع أعضاء مجموعة الـ77 والصين، كما قامت وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة البيئة بإعداد تصور للموضوعات الخاصة بالمسار التفاوضي والبعد السياسي والفني المرتبط بتغير المناخ للمبادرات المقترحة والتنسيق مع شركاء التنمية.وعلى جانب آخر تشهد مدينة شرم الشيخ عدداً من مشروعات البنية التحتية لتحويلها إلى مدينة خضراء، من خلال الاعتماد على الوسائل الصديقة للبيئة الكهربائية والعاملة بالغاز الطبيعي تنفيذاً لكافة تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما تم تطوير مطار شرم الشيخ الدولي، الذي كان يستوعب سنوياً 7.5 ملايين راكب، وبات حالياً يستطيع استقبال 10 ملايين راكب سنوياً. على صعيد آخر، انتهت الأعمال الميدانية الخاصة بتوسعة "القاعة الزرقاء" وتركيب الهياكل والجداريات الخاصة بإقامة المعارض ومكاتب التسجيل والخدمات للدول المشاركة خلال المؤتمر، وذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة للمشاركين والتي تجاوزت 30 ألف مشارك على مستوى العالم، في ضوء الإقبال الكبير من مختلف الدول والجهات على المشاركة في المؤتمر مقارنة بالدورة الأخيرة له.كما انتهت الأعمال الخاصة بالمنطقة الخضراء، وهي المنصة الخاصة بمجتمع الأعمال والشباب والمرأة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية من جميع أنحاء العالم بمختلف الرؤى والأفكار والحلول المقترحة والنماذج الناجحة.ماذا عن الدول والمنظمات الدولية والأممية والوفود والشخصيات العامة المشاركة في المؤتمر؟- تتضمن قائمة حضور المؤتمر عدداً كبيراً من قادة الدول، والشخصيات العالمية البارزة، والمنظمات الفاعلة، ونحو 100 رئيس دولة وحكومة، وتجاوزت 30 ألف مشارك على مستوى العالم.ماذا يمثل اختيار الأمم المتحدة مصر لاستضافة هذا الحدث العالمي؟- إن اختيار الأمم المتحدة مصر لاستضافة COP 27 بمثابة اعتراف دولي، وتقدير عالمي لرؤية ومبادرات وجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجال مواجهة التغيرات المناخية والحد من آثارها والتكيف مع بعض نتائجها، وذلك على المستويات المحلية والأفريقية والدولية. ويأتي تعــبيراً عــن الثقــة الكاملــة بقدرة مصر ليس فقط على التنظيم الناجح، والترتيبات الخاصة باستضافة هذا العدد الهائل من المشاركين من أنحاء العالم من قيادات ووفود وخبراء، بل الأهم من ذلك هو ثقة العالم بقدرة مصر على قيادة الجهود الدولية في مجال التعامل مع التغيرات المناخية وآثارها، وطرح المبادرات في جلسات المؤتمر، وبلورة مواقف إقليمية ودولية مؤثرة للخروج بنتائج عملية تجعل من مؤتمر شرم الشيخ علامة فارقة في مسار تعامل المجتمع الدولي مع هذه الظاهرة التي تهدد البشرية بكاملها.جاءت هذه الثقة أيضاً من إدراك عالمي لالتزام مصر وسجلها الحافل في التعامل الحضاري مع قضايا التغيرات المناخية على المستوى المحلي، ثم دورها ومبادراتها على المستويين الإقليمي العربي، والمستوى القاري، كمدافع عن حقوق القارة الإفريقية في هذه الظاهرة التي تعد إفريقيا إحدى ضحاياها بأضعاف ما تساهم به من أضرار في البيئة، فضلاً على جهود مصر على المستوى العالمي وتعاونها الصادق مع كل الجهود الدولية في هذا الشأن.هل لنا أن نتطرق إلى جهود ومبادرات مصر في مكافحة التغيرات المناخية؟- وضعت مصر قضية تغير المناخ في أولويات جهودها التي تستهدف الحفاظ على أمنها المائي والغذائي والاقتصادي وتحقيق أهدافها التنموية، وقد أعلنت مصر التزامها بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر، واتخذت خطوات متتالية في هذا الشأن، ومن أبرزها "إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050"، وبدء إعداد قائمة من المشروعات في مجالي التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية بما يعزز صمود ومرونة الاقتصاد المصري، ويدعم توجهه نحو تقليل الانبعاثات والتحول الأخضر. وقامت الحكومة المصرية بتسهيل انتقال استثمارات كل من الحكومة والقطاع الخاص نحو الاقتصاد الأخضر، كما قامت بتحديث إستراتيجيتها للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، للاستجابة للتحديات المستجدة، بما في ذلك النمو السكاني وتغير المناخ وندرة المياه، وأطلقت مصر كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "سندات خضراء"، لتمويل المشروعات الخضراء، وخاصة في مجال النقل النظيف. وتم تنفيذ 85 مشروعاً من مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، بقيمة 11.9 مليار دولار، في إطار تنفيذ الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالعمل المناخي، وتم تنفيذ مشروعات في مجالات التكيف "كفاءة الطاقة والزراعة وتحلية المياه ومعالجة المياه"، وكذلك في مجالات التخفيف "الطاقة المتجددة والمدن المستدامة ووسائل النقل المستدامة". وفي إطار استعدادات مصر لاستقبال قمة المناخ، تم إطلاق العديد من المبادرات المصرية، منها مبادرة "إتحضر للأخضر"، ومبادرة حملة "رجع الطبيعة لطبيعتها"، وإطلاق برنامج "نُوَفِّي" لدعم المشروعات الخضراء وإطلاق الحوار الوطني للتغيرات المناخية، ومبادرة الأزهر الشريف "مناخنا حياتنا"، وإطلاق وثيقة حماية البيئة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وإطلاق الكنيسة الأسقفية بمصر سلسلة مبادرات بيئية وتهدف كافة المبادرات إلى توحيد جهود جميع الجهات في المجال البيئي في مصر لرفع الوعي بقضية تغير المناخ وتسليط الضوء على مجهودات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في الحفاظ على البيئة والمساهمة في تقليل الآثار السلبية لتغير المناخ.وفيما يتعلق بقائمة المبادرات التي تعتزم الرئاسة المصرية للمؤتمر تدشينها خلال Cop 27، تتضمن ما يأتي:1- مبادرة التحول المستدام لنظم الزراعة والغذاء "Food and Agriculture for Sustainable Transformation"،"FAST".2- مبادرة مدن مستدامة للأجيال القادمة "Sustainable Urban Resilience for the next Generation"، "SURGe"،3- مبادرة حياة كريمة Decent life for All.4- مبادرة العمل عل التكيف والقدرة على الصمود في قطاع المياه، "Action for water adaptation and resilience – AWARe".هل لنا أن نتطرق إلى جهود الرئاسة المصرية للمؤتمر اتصالاً بتمكين ودعم دور الشباب؟- إن أحد أهم أهداف الرئاسة المصرية في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، هو المشاركة الهادفة للشباب وإشراكهم في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وكذا تبادل الأفكار وتوحيد الجهود ودعم الابتكار، لتمكين الشباب من المشاركة الكاملة في المؤتمر، وذلك على النحو الآتي:* سيعقد مؤتمر شباب المناخ "COY27" في الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر 2022 في شرم الشيخ، بهدف تمكين الشباب وإحضار أصواتهم رسمياً إلى عمليات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لتشكيل سياسات تغير المناخ الحكومية الدولية.* تضمنت الأيام الموضوعية التي أطلقتها الرئاسة المصرية لـcop 27 يوماً كاملاً حول الشباب والأجيال القادمة في 10 نوفمبر 2022.* قام السيد الوزير سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية، الرئيس المعين للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، بالإعلان عن اختيار الدكتورة أمنية العمراني كمبعوث لرئيس مؤتمر COP27 للشباب، وهي ناشطة شابة فاعلة في مجال المناخ، وسبق لها التعاون مع العديد من المنظمات الدولية، وعلى رأسها سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة. وستعمل الدكتورة أمنية العمراني على تعزيز انخراط الشباب من مصر ومختلف أنحاء العالم في عمل المناخ الدولي، فضلاً على ضمان الاستماع لأصواتهم في إطار التحضير لمؤتمر COP27 وخلال المرحلة التالية له.* سيكون COP27 أول مؤتمر للدول الأطراف الذي سيضم جناحاً للشباب يمتلكه ويديره الشباب ومخصص حصرياً لأجندة المناخ الخاصة بهم.هل لنا أن نتطرق إلى التعاون القائم بين مصر والبحرين في مكافحة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة؟- تجمع البلدين علاقات أخوة قوية مرتكزة على أسس متينة من التعاون والتنسيق المشترك، وتحظى بكل الدعم والاهتمام من قادة البلدين الشقيقين، وفيما يتعلق بالتعاون في مجال البيئة تم توقيع برنامج تنفيذي بين وزارة البيئة المصرية والمجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين في مجال حماية البيئة للأعوام 2022-2024، على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لمملكة البحرين الشقيقة يومي 28 و29 يونيو 2022، ويهدف البرنامج إلى تنفيذ البرامج والأنشطة البيئية في البلدين وإعداد مشاريع مشتركة للتعاون، كما تشمل مجالات التعاون تعزيز التعاون الفني في مكافحة ملوثات البيئة البحرية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجالات إدارة المناطق الساحلية، والتغيرات المناخية، والتفتيش والتقييم البيئي ودراسات التأثيرات البيئية، فضلاً على تبادل التشريعات والقوانين البيئية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال الإدارة السلمية للمواد والنفايات الخطرة والمخلفات الصلبة، وتبادل الإستراتيجيات والسياسات المتعلقة بمجال التنوع البيولوجي.كيف ترون إجراءات البحرين في الحفاظ على البيئة ومكافحة تغير المناخ؟- نحن نثني على جهود مملكة البحرين في مجال حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها، ولا سيما أن مملكة البحرين وضعت حماية البيئة ومواردها والحفاظ على التنوع البيولوجي في مقدمة أولوياتها التنموية منذ انطلاق المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم وبدعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، باعتبارها من أهم الأسس الاقتصادية للمجتمع البحريني، ولا سيما إعلان صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سعي المملكة لتحقيق الحياد الصفري في الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060.