المرأة البحرينية تمثل 54% من الموظفين البحرينيين في القطاع العام، و35% في القطاع الخاص
39% نسبة المرأة البحرينية من إجمالي القوى العاملة الوطنية
أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، أن المرأة البحرينية سطرت إنجازات كبيرة في المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين، بفضل الدعم المستمر الذي تحظى به من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إضافة إلى الدور المساند للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم حفظها الله، ومساندة كافة المؤسسات المدنية والأهلية الداعمة للجهود الوطنية لتمكين المرأة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وبمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي يصادف الأول من ديسمبر، أشار وزير العمل إلى أن مسيرة المرأة البحرينية في سوق العمل مضيئة سواء من خلال اندماجها وتميزها في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، أو ريادتها للأعمال والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني بفضل التسهيلات والحوافز التي
تقدمها لها حكومة مملكة البحرين بما يمكنها من مواصلة المسيرة إلى آفاق أرحب تكون فيه المرأة علامة بارزة في نهضة البلاد وتطورها، مؤكداً على الدور المهم أيضاً للبحرينية على صعيد عضويتها في العديد من المنظمات العمالية العربية والدولية المتخصصة.
وفي هذا السياق، أوضح حميدان بأن وزارة العمل نفذت العديد من المبادرات وقدّمت كافة أنواع الدعم للمرأة في مجالات التوظيف والتدريب والتأمين ضد التعطل وتعزيز فرص التكافؤ، فضلاً عن إصدار العديد من القوانين والقرارات الوزارية العمالية التي تراعي المرأة العاملة في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن ذلك أحد أدوات التمكين الذي تقوم بها وزارة العمل من أجل المساهمة في تعزيز حضور البحرينية العاملة في كافة القطاعات الإنتاجية، مؤكداً الحرص على المضي قدماً نحو إطلاق المزيد من المبادرات الهادفة لدعم المرأة البحرينية في سوق العمل.
وأشار حميدان إلى ما تحظى به العاملة البحرينية من اهتمام في مجالي التدريب والتوظيف، مؤكداً بأن مبادرات وزارة العمل منحت العديد من الحوافز لتسهيل توظيف المرأة في مختلف القطاعات الحيوية والجاذبة، إضافة إلى مشروع دعم المواطنة العاملة في القطاع الخاص حسب النظام الجزئي إلى جانب العمل عن بعد، مؤكداً أن هذه المبادرة لقيت استجابة كبيرة من الإناث الراغبات في العمل الجزئي، والذي يتناسب مع الوضع الاجتماعي والأسري للبحرينية، إضافة إلى استفادتها من المزايا الممنوحة للقوى العاملة الوطنية، وشكلت المرأة البحرينية 40.3% من إجمالي أعداد المتوظفين في القطاع الخاص في العام الجاري (حتى شهر أكتوبر)، لافتاً إلى أن المرأة البحرينية تمثل نحو 54% من الموظفين البحرينيين في القطاع العام، ونحو 35% من المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتشكل 39% من إجمالي القوى العاملة الوطنية.
كما لفت سعادة وزير العمل إلى أن نهج مملكة البحرين في المساواة يتجسد بصورة كبيرة على مساواة المرأة والرجل في كافة الحقوق والواجبات، مشيراً إلى صدور المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 الخاص بتعديل المادة رقم (39) من قانون العمل في القطاع الأهلي، والذي ينص على حظر التمييز في
الأجور بين العمال والعاملات في العمل ذي القيمة المتساوية، وكذلك القرارات المتعلقة بتنظيم عمل المرأة وتعزيز مبدأ المساواة في التوظيف بمختلف القطاعات الاقتصادية والأنشطة التجارية في مملكة البحرين، مؤكداً أن وزارة العمل ومن خلال إشرافها على تنفيذ القوانين والقرارات العمالية تولي اهتماماً خاصاً بتطبيق التشريعات المتعلقة بالمرأة إلى جانب بقية التشريعات الوطنية الأخرى، معرباً عن تطلعه بأن تكون هذه المناسبة انطلاقة أخرى في مسيرة المرأة البحرينية نحو تحقيقها المزيد من الإنجازات الوطنية.
39% نسبة المرأة البحرينية من إجمالي القوى العاملة الوطنية
أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، أن المرأة البحرينية سطرت إنجازات كبيرة في المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين، بفضل الدعم المستمر الذي تحظى به من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إضافة إلى الدور المساند للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم حفظها الله، ومساندة كافة المؤسسات المدنية والأهلية الداعمة للجهود الوطنية لتمكين المرأة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وبمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي يصادف الأول من ديسمبر، أشار وزير العمل إلى أن مسيرة المرأة البحرينية في سوق العمل مضيئة سواء من خلال اندماجها وتميزها في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، أو ريادتها للأعمال والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني بفضل التسهيلات والحوافز التي
تقدمها لها حكومة مملكة البحرين بما يمكنها من مواصلة المسيرة إلى آفاق أرحب تكون فيه المرأة علامة بارزة في نهضة البلاد وتطورها، مؤكداً على الدور المهم أيضاً للبحرينية على صعيد عضويتها في العديد من المنظمات العمالية العربية والدولية المتخصصة.
وفي هذا السياق، أوضح حميدان بأن وزارة العمل نفذت العديد من المبادرات وقدّمت كافة أنواع الدعم للمرأة في مجالات التوظيف والتدريب والتأمين ضد التعطل وتعزيز فرص التكافؤ، فضلاً عن إصدار العديد من القوانين والقرارات الوزارية العمالية التي تراعي المرأة العاملة في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن ذلك أحد أدوات التمكين الذي تقوم بها وزارة العمل من أجل المساهمة في تعزيز حضور البحرينية العاملة في كافة القطاعات الإنتاجية، مؤكداً الحرص على المضي قدماً نحو إطلاق المزيد من المبادرات الهادفة لدعم المرأة البحرينية في سوق العمل.
وأشار حميدان إلى ما تحظى به العاملة البحرينية من اهتمام في مجالي التدريب والتوظيف، مؤكداً بأن مبادرات وزارة العمل منحت العديد من الحوافز لتسهيل توظيف المرأة في مختلف القطاعات الحيوية والجاذبة، إضافة إلى مشروع دعم المواطنة العاملة في القطاع الخاص حسب النظام الجزئي إلى جانب العمل عن بعد، مؤكداً أن هذه المبادرة لقيت استجابة كبيرة من الإناث الراغبات في العمل الجزئي، والذي يتناسب مع الوضع الاجتماعي والأسري للبحرينية، إضافة إلى استفادتها من المزايا الممنوحة للقوى العاملة الوطنية، وشكلت المرأة البحرينية 40.3% من إجمالي أعداد المتوظفين في القطاع الخاص في العام الجاري (حتى شهر أكتوبر)، لافتاً إلى أن المرأة البحرينية تمثل نحو 54% من الموظفين البحرينيين في القطاع العام، ونحو 35% من المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتشكل 39% من إجمالي القوى العاملة الوطنية.
كما لفت سعادة وزير العمل إلى أن نهج مملكة البحرين في المساواة يتجسد بصورة كبيرة على مساواة المرأة والرجل في كافة الحقوق والواجبات، مشيراً إلى صدور المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 الخاص بتعديل المادة رقم (39) من قانون العمل في القطاع الأهلي، والذي ينص على حظر التمييز في
الأجور بين العمال والعاملات في العمل ذي القيمة المتساوية، وكذلك القرارات المتعلقة بتنظيم عمل المرأة وتعزيز مبدأ المساواة في التوظيف بمختلف القطاعات الاقتصادية والأنشطة التجارية في مملكة البحرين، مؤكداً أن وزارة العمل ومن خلال إشرافها على تنفيذ القوانين والقرارات العمالية تولي اهتماماً خاصاً بتطبيق التشريعات المتعلقة بالمرأة إلى جانب بقية التشريعات الوطنية الأخرى، معرباً عن تطلعه بأن تكون هذه المناسبة انطلاقة أخرى في مسيرة المرأة البحرينية نحو تحقيقها المزيد من الإنجازات الوطنية.
