أكد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة حرص الحكومة على تقديم أفضل الخدمات الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة في إطار التوجيهات الدائمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والمتابعة المستمرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بما يصب في تطوير منظومة الخدمات الصحية وتلبية جميع الاحتياجات الصحية للأهالي في جميع محافظات مملكة البحرين بما يتماشى مع مبادرات التطوير الشامل التي يشهدها القطاع الصحي في المملكة.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس المجلس الأعلى للصحة الاجتماع الاعتيادي للمجلس بحضور الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ والدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة وأعضاء المجلس وعدد من المسؤولين.
واستمع المجلس الأعلى للصحة إلى إيجاز عن سير العمل ومستوى الإنجاز في المشاريع الصحية الاستراتيجية والتي تعكف على تنفيذها مؤسسات القطاع الصحي في المملكة.
وفي هذا الصدد استمع المجلس إلى عرض تفصيلي قدمته الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة بشأن مستجدات المشاريع والمبادرات ذات الأولوية في القطاع الصحي.
وعلى صعيد المجلس الأعلى للصحة، تطبيق التأمين الصحي على المقيمين في ظل الاستعداد لتطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني "صحتي" ومستجدات العمل في مشروع نظم المعلومات الصحية الذي يهدف إلى زيادة المخرجات وسرعة الاستجابة إلى للاحتياجات والمتطلبات الخاصة بتقنية المعلومات وتوفير تغطية شاملة ودعم فني شامل للأنظمة التابعة للمؤسسات الصحية، وإنشاء المخزن المركزي للأدوية والمستلزمات الصحية، وإعادة هيكلة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحة، وإدارة نظم المعلومات الصحية الوطنية.
ثم تطرقت وزيرة الصحة إلى أبرز المشاريع التطويرية التي تقوم بها المستشفيات الحكومية بمجمع السلمانية الطبي، ومشروع توسعة دائرة الحوادث والطوارئ ووحدة العناية القصوى من 80 إلى 123 سريراً لما لهم من دور كبير لتقديم خدمات نوعية لجميع مرتادي المجمع من عموم المرضى والمراجعين وتمديد ساعات العمل لتشمل الفترة المسائية للعمليات وقسم الأشعة، وتوسعة غرف العمليات واستبدال وصيانة الأجهزة الطبية في إطار خطة التطوير الشاملة لمجمع السلمانية الطبي وعددٍ من المحاور الهادفة لتطوير الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، وتقديم رعاية صحية ذات مستوى عالي لجميع أفراد المجتمع، وإنشاء دورة الإيرادات المالية.
إلى ذلك أوضحت وزيرة الصحة المشاريع التي تنفذها وزارة الصحة وفي مقدمتها مركز الجينوم الوطني ومكافحة سرطان عنق الرحم الذي يستهدف إدخال لقاح الورم الحليمي البشري للفتيان والفتيات عند سن 12-13 سنة للوقاية من هذه الأمراض وتطوير مختبرات الصحة العامة وخصخصة ترخيص محلات ومركبات تداول الأغذية وإنشاء مركز خدمة العملاء والتحول الرقمي لخدمات الصحة العامة وإعادة هيكلة وزارة الصحة وتشغيل مركز المحرق للرعاية الصحية الخاصة وعدد من المشاريع الأخرى.
إلى ذلك وعلى صعيد الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أشارت وزيرة الصحة إلى مشاريع الهيئة ومن أبرزها: تطبيق نظام إلكتروني شامل لتسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، وتطبيق نظام الكتروني للترصد الدوائي لمتابعة العوارض الجانبية والمخاطر للأدوية المتداولة وتحسين رعاية المرضى وسلامتهم فيما يتعلق باستخدام الأدوية.
واستعرضت وزيرة الصحة أبرز مشاريع مراكز الرعاية الصحية الأولية وفي مقدمتها: العمل على بناء المنشآت الصحية الجديدة وترميم وصيانة المراكز القائمة، وتطبيق التسيير الذاتي في مراكز الرعاية الصحية الأولية، واعتماد الهيكل التنظيمي وجاهزية الخدمات المركزية كالمختبرات.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس المجلس الأعلى للصحة الاجتماع الاعتيادي للمجلس بحضور الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ والدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة وأعضاء المجلس وعدد من المسؤولين.
واستمع المجلس الأعلى للصحة إلى إيجاز عن سير العمل ومستوى الإنجاز في المشاريع الصحية الاستراتيجية والتي تعكف على تنفيذها مؤسسات القطاع الصحي في المملكة.
وفي هذا الصدد استمع المجلس إلى عرض تفصيلي قدمته الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة بشأن مستجدات المشاريع والمبادرات ذات الأولوية في القطاع الصحي.
وعلى صعيد المجلس الأعلى للصحة، تطبيق التأمين الصحي على المقيمين في ظل الاستعداد لتطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني "صحتي" ومستجدات العمل في مشروع نظم المعلومات الصحية الذي يهدف إلى زيادة المخرجات وسرعة الاستجابة إلى للاحتياجات والمتطلبات الخاصة بتقنية المعلومات وتوفير تغطية شاملة ودعم فني شامل للأنظمة التابعة للمؤسسات الصحية، وإنشاء المخزن المركزي للأدوية والمستلزمات الصحية، وإعادة هيكلة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحة، وإدارة نظم المعلومات الصحية الوطنية.
ثم تطرقت وزيرة الصحة إلى أبرز المشاريع التطويرية التي تقوم بها المستشفيات الحكومية بمجمع السلمانية الطبي، ومشروع توسعة دائرة الحوادث والطوارئ ووحدة العناية القصوى من 80 إلى 123 سريراً لما لهم من دور كبير لتقديم خدمات نوعية لجميع مرتادي المجمع من عموم المرضى والمراجعين وتمديد ساعات العمل لتشمل الفترة المسائية للعمليات وقسم الأشعة، وتوسعة غرف العمليات واستبدال وصيانة الأجهزة الطبية في إطار خطة التطوير الشاملة لمجمع السلمانية الطبي وعددٍ من المحاور الهادفة لتطوير الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، وتقديم رعاية صحية ذات مستوى عالي لجميع أفراد المجتمع، وإنشاء دورة الإيرادات المالية.
إلى ذلك أوضحت وزيرة الصحة المشاريع التي تنفذها وزارة الصحة وفي مقدمتها مركز الجينوم الوطني ومكافحة سرطان عنق الرحم الذي يستهدف إدخال لقاح الورم الحليمي البشري للفتيان والفتيات عند سن 12-13 سنة للوقاية من هذه الأمراض وتطوير مختبرات الصحة العامة وخصخصة ترخيص محلات ومركبات تداول الأغذية وإنشاء مركز خدمة العملاء والتحول الرقمي لخدمات الصحة العامة وإعادة هيكلة وزارة الصحة وتشغيل مركز المحرق للرعاية الصحية الخاصة وعدد من المشاريع الأخرى.
إلى ذلك وعلى صعيد الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أشارت وزيرة الصحة إلى مشاريع الهيئة ومن أبرزها: تطبيق نظام إلكتروني شامل لتسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، وتطبيق نظام الكتروني للترصد الدوائي لمتابعة العوارض الجانبية والمخاطر للأدوية المتداولة وتحسين رعاية المرضى وسلامتهم فيما يتعلق باستخدام الأدوية.
واستعرضت وزيرة الصحة أبرز مشاريع مراكز الرعاية الصحية الأولية وفي مقدمتها: العمل على بناء المنشآت الصحية الجديدة وترميم وصيانة المراكز القائمة، وتطبيق التسيير الذاتي في مراكز الرعاية الصحية الأولية، واعتماد الهيكل التنظيمي وجاهزية الخدمات المركزية كالمختبرات.
