في إطار تطوير آليات العمل وتعزيز التخصص في التحقيق بالجرائم التي تمس البيئة والصحة العامة، أصدر النائب العام د. علي بن فضل البوعينين القرار رقم (52) لسنة 2026 بإنشاء وحدة الجرائم البيئية والصحة العامة، لتتولى التحقيق والتصرف في البلاغات المقيدة بشأن الجرائم المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة بالبيئة والصحة العامة، والتي تقع في جميع أنحاء المملكة.
وتشمل اختصاصات الوحدة الجرائم البيئية والجرائم الماسة بالموارد الطبيعية والحياة الفطرية والثروة البحرية، والشواطئ والسواحل، والمياه الجوفية والسطحية، والصرف الصحي، والنظافة العامة، إلى جانب الجرائم المتصلة بالصحة العامة وغيرها من المجالات التي تنظمها التشريعات البيئية ذات الصلة.
ويأتي إنشاء الوحدة في إطار توجه النيابة العامة نحو تعزيز التخصص النوعي في نظر القضايا التي تتطلب طبيعة فنية وقانونية خاصة، بما يسهم في رفع كفاءة التحقيق، وتعزيز فاعلية إنفاذ القانون والملاحقة القضائية بشأن الجرائم التي قد يترتب عليها مساس بالبيئة أو بالصحة العامة.
فيما أسند قرار النائب العام إلى الوحدة متابعة القضايا أمام المحاكم، ومراجعة ودراسة ما يصدر فيها من أحكام بالتنسيق مع نيابة الاستئناف، فضلاً عن إعداد الإحصائيات والتقارير الدورية بشأن القضايا التي تباشرها، ورصد ما قد يستجد من أساليب ووسائل ارتكاب تلك الجرائم، واقتراح ما يلزم من تدابير أو تطوير تشريعي بما يدعم الاستراتيجيات الوطنية وإجراءات المكافحة وقدرات التحقيق.
كما تختص الوحدة بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة لتطوير آليات العمل في مجال مكافحة الجرائم البيئية والجرائم المرتبطة بالصحة العامة، وجمع الأدلة بشأنها، بما يعزز فاعلية الإجراءات القضائية، ويكفل ملاحقة مرتكبيها وفقاً للقانون.
كما أصدر النائب العام قرارًا بتعيين رئيس النيابة همام عادل بوصيبع رئيسًا لوحدة الجرائم البيئية والصحة العامة، ورئيس النيابة حسن عباس الحداد نائبًا له.
هذا، ويأتي إنشاء الوحدة في إطار تطوير منظومة العمل بالنيابة العامة من خلال بناء الخبرات المتخصصة، وتعزيز التكامل مع الجهات المعنية، ورفع القدرة على التعامل مع الجرائم ذات الطبيعة الفنية والمتخصصة وما قد يستجد من صورها وأساليب ارتكابها.
