نظمت هيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ومديريات المحافظات، ثلاث حملات تفتيشية بمحافظات العاصمة، المحرق، والجنوبية، شملت عدداً من مواقع العمل ومواقع تجمع العمالة، بهدف التحقق من الالتزام بالقوانين والاشتراطات النافذة في مملكة البحرين.
وقد أسفرت الحملات عن رصد عدد من مخالفات أصحاب الأعمال والعمالة التي تتعلق بشروط تصريح العمل والإقامة في البحرين، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأكدت هيئة تنظيم سوق العمل أن استمرار الحملات التفتيشية المكثفة في مختلف محافظات المملكة يهدف إلى ضمان توفير بيئة العمل المناسبة لجميع الأطراف، بما يحفظ البنية الأساسية لسوق العمل التي تقوم على التنافسية والاستقرار والعدالة.
ونوهت الهيئة إلى أهمية التزام أصحاب العمل والعمال بالأنظمة والقوانين في مملكة البحرين، لتجنب المخالفات القانونية، مشيرة إلى أن قانون سوق العمل يلزم العامل الأجنبي بمزاولة العمل في مقر العمل المبين في التصريح أو في فروع صاحب العمل الأخرى التي تزاول ذات النشاط، كما يحظر على صاحب العمل استخدام العامل الأجنبي إلا بعد إصدار تصريح العمل وسداد الرسوم المقررة، وعدم استخراج تصاريح عمل والاحتفاظ بها دون الحاجة لها.
وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها جميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية الجمهور للإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئة www.lmra.bh أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055.
وقد أسفرت الحملات عن رصد عدد من مخالفات أصحاب الأعمال والعمالة التي تتعلق بشروط تصريح العمل والإقامة في البحرين، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأكدت هيئة تنظيم سوق العمل أن استمرار الحملات التفتيشية المكثفة في مختلف محافظات المملكة يهدف إلى ضمان توفير بيئة العمل المناسبة لجميع الأطراف، بما يحفظ البنية الأساسية لسوق العمل التي تقوم على التنافسية والاستقرار والعدالة.
ونوهت الهيئة إلى أهمية التزام أصحاب العمل والعمال بالأنظمة والقوانين في مملكة البحرين، لتجنب المخالفات القانونية، مشيرة إلى أن قانون سوق العمل يلزم العامل الأجنبي بمزاولة العمل في مقر العمل المبين في التصريح أو في فروع صاحب العمل الأخرى التي تزاول ذات النشاط، كما يحظر على صاحب العمل استخدام العامل الأجنبي إلا بعد إصدار تصريح العمل وسداد الرسوم المقررة، وعدم استخراج تصاريح عمل والاحتفاظ بها دون الحاجة لها.
وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها جميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية الجمهور للإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئة www.lmra.bh أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055.
